محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844138780
فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار، عامل تشدید اثرات منفی قاچاق بر تولید داخل
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مشکلات قانونی در “نحوه رسیدگی به کالاهای قاچاق مکشوفه” باعث شده است که جلوی ورود کالای قاچاق به بازار مصرفی کشور گرفته نشود؛ در واقع در این فرآیند، تنها هزینه های قاچاق کالا بیشتر می شود اما در نهایت کالای قاچاق وارد بازار شده و بر تولید داخل اثرات منفی خود را می گذارد.
به گزارش تراز ،همانطور که پیش از این گفته شد، حجم بالای واردات کالای قاچاق به کشور یکی از مشکلات مهم پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این نوشتار که در ادامه پرونده ویژه قاچاق شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر می شود، به مسئله “فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار” و چالش های آن پرداخته خواهد شد.
«سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که وظیفه‌ی آن رسیدگی به كليه امور مربوط به جمع‌آوري، نگه‌داري، اداره و فروش اموالي است كه به موجب قانون به تملك، تصرف، تحت توقيف و يا مديريت دولت درمي‌آيند. جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه و قاچاق پيش از انقلاب از وظايف گمرك بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي برای مدتی این مسئولیت به نهادهای دیگری واگذار شد تا اینکه در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، این سازمان برای رسیدگی متمرکز به این امور تأسیس شد.
رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق و سیاست‌گذاری در مورد آن‌ها یکی از مسائلی است که می‌تواند نقشی اساسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد. در حال حاضر بر اساس قانون، دو دسته کالا برای رسیدگی به سازمان امور تملیکی سپرده می‌شوند:
۱- کالاهای قاچاقی که از طریقی، حکم قاچاق بودن آن‌ها محرز شده و قطعیت یافته است. عمده‌ی این کالاها در عملیات کشف محموله‌های قاچاق که توسط نیروی‌های انتظامی انجام می‌گیرد کشف و ضبط شده و به این سازمان سپرده می‌شوند.
۲- کالاهای متروکه گمرکات کشور که مالکان آن‌ها مدت‌هاست برای انجام کارهای ترخیص کالای خود مراجعه نکرده‌اند. در واقع واردکنندگان این کالاها یا امکان وارد کردن کالای خود را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم ندارند و یا به هر دلیل دیگری قصد تعیین تکلیف کالای خود و ترخیص آن از گمرک را ندارند.
سازمان امور تملیکی، کالاهایی که صلاحیت کسب مجوزهای بهداشتی و استانداردهای لازم را برای مصرف در داخل کشور نداشته باشند، به طرق مختلف امحاء می‌کند. اغلب این کالاها شامل مواد غذایی ممنوعه یا تاریخ مصرف گذشته، لوازم آرایشی غیر استاندارد و غیر بهداشتی، مواد شیمیایی و داروهای فاسد و تاریخ گذشته، البسه مستعمل، میوه و اقلام ضد فرهنگی می‌باشند که تنها با هدف حفظ سلامت مردم و جامعه توسط این سازمان امحاء می‌گردند.
با این حال این سازمان کالاهایی که مجوز مصرف در داخل کشور را کسب می‌نمایند، از طریق مزایده‌های گسترده به فروش می‌رساند و لذا دوباره این کالاها، وارد بازار مصرفی کشور می شوند. بخش عمده‌ی کالاهایی که به این سازمان سپرده می‌شوند جزء این دسته هستند؛ مانند انواع لوازم خانگی، لوازم برقی، تلفن همراه، خودرو و قطعات آن و … . طبق قانون، منابع حاصل از فروش اموال تملیکی نیز به خزانه دولت واریز می‌شود. حجم بالای کالاهای سپرده شده به سازمان امور تملیکی موجب شده‌است این سازمان به «برگزار کننده بزرگترین مزایده‌های کشور» تبدیل شود.
بنابراین باید گفت که سیاست فعلی کشور که طبق قانون در مورد اموال قاچاق اجرا می‌شود؛ اثر مورد انتظار از مبارزه با قاچاق کالا در کاهش بسیاری از آسیب‌های ناشی از قاچاق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این آسیب‌ها عبارتند از:
۱- فروش اموال قاچاق در بازار مصرفی کشور بعد از گرفتن آن از قاچاقچیان، مانند ورود دوباره کالاهای قاچاق به بازار کشور است. در واقع هدف از مبارزه با قاچاق کالا، جلوگیری از ورود این محصولات به بازار مصرف است تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. بنابراین وضعیت فعلی موجب می‌شود حتی در صورت کشف کالای قاچاق، این کالاها تأثیر منفی خود را بر تولید داخلی کشور داشته باشند.
۲- برخی از خریداران که در واقع همان قاچاقچیان هستند، موجبات قیمت گذاری پایین و عدم اطلاع رسانی مناسب مزایده‌های مربوط به کالاهای مورد نظر خود را فراهم می‌کنند تا بتوانند این کالاها را با قیمت نازل خریداری نموده و در بازار داخل به فروش برسانند.
۳- قانون موجود نه تنها بازدارندگی لازم را برای قاچاقچیان کالا ایجاد نکرده است، بلکه قاچاقچیان با مشاهده روند موجود همواره این امید را دارند که حتی در صورتی که کالاهای آن‌ها کشف و ضبط شود، بازهم امکان بازخرید کالا و فروش آن در داخل کشور را دارند و تنها باید هزینه‌ی بیشتری را برای خرید آن بپردازند. این مسئله در مورد قاچاق موبایل کاملاً صدق می کند.
۴- بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های گمرکات کشور به منظور انبار داری کالاهایی که واردکنندگان آن‌ها تلاشی برای ترخیص‌شان نمی‌کنند اشغال می شود. در واقع یکی از روش‌هایی که قاچاقچیان برای ورود کالای قاچاق به کشور از آن استفاده می‌کنند، متروکه کردن کالاها در گمرکات و پس از آن خرید دوباره کالاها از سازمان امور تملیکی است. به این ترتیب همواره بخش زیادی از امکانات گمرکات کشور صرف انبارداری این محصولات می‌شود که بهره‌وری و کارایی گمرکات را پایین می آورد.
در پایان لازم به ذکر است که نکات بالا، تنها بخشی از مشکلات وضع موجود رسیدگی به کالاهای قاچاق در کشور است؛ ضرورت دارد برای اصلاح روند فعلی تدابیری اتخاذ شود که در مطالب بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: مقاومتی
زمانبندی انتشار: 18 مرداد 1395 - 18:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها