تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819081359
روزهای سرنوشت ساز دموکراسی در ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحلیلی؛
روزهای سرنوشت ساز دموکراسی در ترکیه
شناسهٔ خبر: 3734545 - یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵
بین الملل > اروپا
.jwplayer{ display: inline-block; } جمهوری ترکیه در روزهای اخیر صحنه حوادثی است که مسیر سرنوشت ساز دموکراسی را در آینده سیاسی این کشور مشخص خواهد کرد. خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: در حالی که برخی از کارشناسان با یک دید مثبت به شکست کودتای ۱۵ جولای در ترکیه می نگرند، برخی از آنان نیز بر این عقیده اند این که کودتای نافرجام و به ویژه اقدامات پس از آن تأثیراتی بسیار حیاتی و تعیین کننده در روند سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت. حضور گسترده مردم در صحنه برای مقابله با کودتا و اعلان حمایت از دموکراسی امری کاملا طبیعی است که به نوعی بلوغ سیاسی آنان را نشان می دهد. مردمی که انتظار دارند حزب حاکم نیز متناسب با انتظارات آنان وارد عمل شود. شاید بتوان گفت همه چیز تا چند ساعت پس از کودتا روند طبیعی خود را در پی داشت و خواه یا ناخواه دموکراسی مسیر خود را در این کشور یافته بود. اما از منظر برخی اساتید علم سیاست، اقدامات رجب طیب اردوغان پس از شکست کودتا، روند دموکراسی را در این کشور به سمت و سویی دیگر کشیده است. به طور معمول در هر کشوری این گونه مرسوم است که پس از اقدام به یک کودتا، یا طرف پیروز و یا طرف شکست خورده مورد مجازات قرار می گیرد. حد واسط این استدلال را زمانی می توان تعیین کرد که کشمکش ها میان طرف های درگیر هنوز ادامه داشته باشد. در این میان، کودتای ۱۵ جولای به هر دلیلی که بود در نهایت با شکست کودتاچیان مواجه شد و گوی و میدان در اختیار دولت قرار گرفت. تدابیری که دولت پس از کودتا اتخاذ می کند، در واقع به آینده سیاسی و امنیتی ترکیه شکل می دهد. یکی از اقدامات دولت ترکیه پاکسازی عوامل وابسته به جریان گولن است که از آنان به عنوان عناصر اصلی کودتا یاد می شود. نفوذ شدید عوامل جریان فتح الله گولن در دستگاه های دولتی ترکیه و به ویژه در میان اعضای حزب عدالت و توسعه موضوعی بود که اردوغان را از مدت ها قبل دچار نگرانی می کرد. حال اینکه اگر نگاه کوتاهی به تاریخ معاصر ترکیه داشته باشیم در می یابیم که گولن و اردوغان روزگاری با یکدیگر متحد بودند. اردوغان، بلافاصله پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای، در صدد حذف تمام عوامل و عناصر وابسته به فتح الله گولن بر آمد. اما سوالی که در این جا می توان مطرح کرد این است که دولت ترکیه چگونه به همکاری بیش از ۶۰ هزار نفر از کارکنان دولتی با جریان فتح الله گولن پی برد؟ طبیعتا شناسایی یکایک کسانی که به نوعی با گولن ارتباط دارند، امر چندان ساده ای نیست. دوحالت بیشتر ندارد، یا سوابق این افراد شاغل در سطوح مختلف دولت از مدت ها پیش بررسی شده بود و یا اینکه تصفیه گسترده کارکنان دولت به صورت عجولانه انجام شده است. پایان دادن به کار بسیاری از رسانه های این کشور تنها چند روز پس از کودتا، به هر نیتی که انجام گرفته باشد، برای آینده دموکراسی در ترکیه بسیار نگران کننده است. به عبارتی می توان گفت بر خلاف انتظار مردم ترکیه، پس از شکست کودتا فضای خفقان و سنگینی در ترکیه حاکم شده است. آیا همه این رسانه ها وابسته به عوامل گولن بودند ویا اینکه مخالف سیاست دولت؟! این روزها وضعیت به جایی رسیده است که انتقاد یک رسانه از سیاست های حزب حاکم می تواند به قیمت تعطیلی آن تمام شود. برکناری بیش از ۲ هزار قاضی و دادستان امری بسیار تأمل برانگیز بود. زیرا که اگر حتی نیمی از این قضات نیز وابسته به گولن باشند، به جرأت می توان گفت فاتحه دولت را در سطوح دیگر باید خواند. اما اگر نتوان ارتباط و جانبداری این قضات برکنار شده با جریان گولن را به اثبات رساند، می توان گفت که کاسه ای زیر نیم کاسه است. «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه چند روز پیش در خصوص این که جای خالی این تعداد از قضات و دادستان های برکنار شده را چگونه پر خواهند کرد، گفت: فارغ التحصیلان این رشته را بدون طی دوره دو ساله کارآموزی جایگزین این قضات خواهیم کرد. این سخن یعنی این که در وزارت دادگستری ترکیه کسانی روی کار خواهند آمد که هنوز تجربه لازم برای انجام امور قضاوت و صدور احکام را ندارند. حذف و تصفیه گسترده کارکنان دولتی و لگد مال کردن غرور نظامیان در ترکیه با اقداماتی همچون تعطیلی مدارس نظامی اگر چه در دوران کوتاه مدت ممکن است اوضاع را آرام کند، اما در دوران بلند مدت تبعات بسیاری را در پی خواهد داشت. اگر با یک دید واقع بینانه تر حوادث ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم در می یابیم که پرهیز حزب حاکم از رویکرد های عجولانه می تواند نقش بسیار سرنوشت سازی را در جلوگیری از انحراف دموکراسی از مسیر خود را داشته باشد. در غیر این صورت تدبیر و تدارک های بی برنامه زنگ خطر را برای حیات دموکراسی در این کشور به صدا در خواهد آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها