محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832950620
الزامات جهش اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: الزامات جهش اقتصادی تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی می نویسد: سال 1395 سومین سال بعد از تجربه رشدهای منفی در اقتصاد کشور به شمار می آید. در سال های 1391 و 1392 تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور و همچنین ناملایمات در مدیریت کلان اقتصاد، موجب شد به ترتیب رشد اقتصادی منفی 6.8 و منفی 1.9درصد در اقتصاد کشور تجربه شود.
نویسنده در ادامه این یادداشت در شماره شنبه پنجم تیر، آورد: نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش های مختلف نشان می دهد در سال 1391، بخش نفت با رشد منفی 37.4درصد و بخش صنایع و معادن با رشد منفی 6.4 درصد مواجه شده است.در سال 1392، رشد منفی بخش های نفت و صنایع و معادن کشور ادامه داشته اما در مقایسه با سال 1391، کاهش یافته است.ازاین رو، مشاهده می شود رشد منفی بخش نفت و بخش صنایع و معادن در منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال های 1391 و 1392 نقش کلیدی داشته اند. اقتصاد کشور در سال 1393 برخلاف دو سال گذشته، رشد مثبت را تجربه کرده است. نگاهی به تجربه رشد اقتصادی در بخش های مختلف نشان می دهد در سال 1393، بخش نفت و بخش صنایع و معادن کشور به ترتیب رشد 4.8و 5 درصد مثبت را تجربه کرده اند. این تجربه موجب رشد مثبت 3 درصد در سال 1393 در اقتصاد کشور شده است.بررسی تجربه اقتصاد کشور در سال 1394 گویای آن است که بخش کشاورزی رشد مثبت 5.4 درصد، بخش صنعت رشد منفی 2.2 درصد و بخش خدمات رشد مثبت 0.2 درصد را تجربه کرده اند. بر اساس آخرین آمار رسمی کشور، رشد اقتصادی در سال 1394 یک درصد بوده که این رشد بدون نفت، تنها0.9 درصد تجربه شده است. حال با توجه به تجربه سال های اخیر و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد، در سال جاری پیش بینی های مختلف برای رشد اقتصادی کشور بین 3 تا 5 درصد مثبت بوده است. بر اساس پیش بینی موسسه BMI رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 3.8 درصد و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشور به 4.3درصد خواهد رسید. پیش بینی های داخلی نیز بیشتر بر تجربه رشد اقتصادی 3 تا 5 درصد متمرکز هستند. حال سوال این است آیا رشد اقتصادی پیش بینی شده در اقتصاد ایران رشد مستمر خواهد بود؟ تداوم رشد پیش بینی شده نیازمند چه الزاماتی است؟ به منظور پاسخ به این پرسش به بررسی وضعیت شرایط پیش روی اقتصاد کشور در سال جاری پرداخته و الزامات رشد مستمر مورد بحث قرار می گیرد.** شرایط پیش روی اقتصاد ایران در سال 1395با توجه به اتفاقاتی که در سال 1394 در حوزه حل مناقشات هسته ای و همچنین انتخابات مجلس دهم در کشور رخ داد، شرایط اقتصاد ملی از دو مولفه یادشده در سال 1395 تاثیر خواهد پذیرفت. از جمله مهم ترین آثار این دو پدیده در سال جاری بر اقتصاد کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- توافق هسته ای کشورمان با کشورهای 1+5 در سال 1394، نقش مهمی در صادرات نفت و گاز کشور خواهد داشت. یکی از مهم ترین نمودهای این اتفاق، افزایش صادرات نفت و میعانات به حدود 2 میلیون بشکه در روز است. این پدیده موجب خواهد شد رشد بخش نفت و گاز کشور افزایش یافته و موجب بهبود رشد اقتصادی کشور شود. با توجه به پیش بینی ها در زمینه حضور خارجیان در صنعت نفت و گاز کشور و افزایش هر چه بیشتر تولید بخش نفت و گاز، رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز مورد انتظار است.2- افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود وضعیت درآمدهای دولت در نتیجه اجرای برجام، موجب می شود دولت امکانات مالی بیشتری در مقایسه با سال گذشته برای اجرای برنامه های اقتصادی و به ویژه حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین رو، بخشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1395 به دلیل توان حمایتی دولت در اقتصاد مورد انتظار است.3- تمرکز دولت بر سیاست های حمایتی از بخش های اقتصادی مانند بخش مسکن در سال 1395، موجب خواهد شد رونق نسبی در این بخش اقتصاد حاصل شده و در نتیجه آن صنایع وابسته به این بخش از حالت رکود خارج شوند. رونق بخش مسکن و صنایع وابسته به این بخش، موجب خواهد شد رشد بخش ساختمان مثبت شده و بخشی از رشد اقتصادی در سال 1395 را فراهم کند.4- ورود جریان درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سال 1395 موجب خواهد شد بخشی از منابع ارزی در جهت ایجاد رونق به اقتصاد تزریق شود. با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب بخش تولید کشور، این تزریق افزایش واردات را دامن زده و در نتیجه آن بخش خدمات در اختیار واردات، رونق خواهد گرفت. رونق بخش خدمات به ویژه در فعالیت های بازرگانی، واسطه ای و بانکی در سال 1395، بخشی از رشد اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد.5- شرایط مطلوب نزولات آسمانی در ابتدای سال جاری، افزایش تولیدات بخش کشاورزی را موجب خواهد شد. هر چند بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور نقش اندکی دارد، اما رشد مورد انتظار این بخش در سال جاری، بخشی از رشد اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد. با توجه به موارد یادشده، رشد اقتصادی بیش از 3 درصد در سال جاری مورد انتظار است اما وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای ارزی در سال جاری، نقش کلیدی در رشد مورد انتظار اقتصاد دارد. ازاین رو، درآمدهای نفتی، محرک اصلی در جهت خروج از رکود و تجربه رونق اقتصادی خواهد بود. حال سوال این است، آیا درآمدهای نفتی می تواند رشد اقتصادی مستمر فراهم کند؟ یا اینکه نیاز به الزاماتی در این راستا است؟** رشد مقطعی یا رشد مستمربررسی مولفه های یادشده در رشد اقتصادی مورد انتظار در سال 1395، گویای آن است که رشد حداقل 3 درصد با تداوم درآمدهای نفتی در سال های آینده و عدم اعمال محدودیت های بین المللی بر صادرات نفت و گاز کشور ادامه محقق خواهد شد، اما رشد بالای 3 درصد در اقتصاد ایران در سال های آینده بیش از پیش به رفتار دولت در اجرای سیاست های اقتصادی بستگی خواهد داشت. ازاین رو رشد مستمر در اقتصاد کشور برای سال های آینده نیازمند الزاماتی است. از جمله مهم ترین این الزامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- یکی از مهم ترین موانع پیش رو رشد اقتصادی سال های آینده، ساختار ناکارای بخش بانکی کشور است. این بخش با چالش های فراوانی مواجه بوده و توان حمایت از اقتصاد بخش واقعی را با تداوم شرایط فعلی در اقتصاد کشور، در سال های آینده نخواهد داشت. ازاین رو در صورت اصلاح بخش بانکی، رشد مستمر در اقتصاد کشور مورد انتظار است.2- تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و عقب افتادگی تکنولوژی در تولیدات داخلی یکی دیگر از مهم ترین موانع در تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد بود. با توجه به مدیریت های ناصحیح اقتصادی و فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشور در سال های اخیر، بخش حقیقی اقتصاد آسیب جدی به لحاظ ابزارهای تولیدی و تکنولوژی های تولید تجربه کرده است. در صورت توجه جدی به این بخش و حمایت واقعی از سوی دولت در بهبود وضعیت نابسامان تولید داخلی، می توان رشد مستمر در اقتصاد کشور را انتظار داشت.3- صرفه های مقیاس تولید از مهم ترین عوامل در کسب قدرت رقابت در اقتصاد به شمار می آیند. متاسفانه در بیشتر ساختارهای تولیدی کشور این قضیه کمتر مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که در بیشتر بخش های تولیدی با حجم انبوهی از واحدهای تولید کوچک و فاقد مشخصه صرفه های مقیاس مواجه هستیم. حذف قوانین سخت گیرانه در اعطای مجوز برای فعالیت واحدهای تولیدی در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در سال های اخیر، نقش مهمی در شکل گیری واحدهای اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی داشته است. ازاین رو پدیده صرفه غیراقتصادی بخش تولید به عنوان مانع جدی برای رشد اقتصادی در سال های آینده کشور خواهد بود. اصلاح ساختار تولید و حمایت از ادغام های افقی و عمودی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، ضروری است.4- افزایش دامنه فساد در حوزه های مختلف اقتصاد کشور و تبدیل شدن شکل های مختلف آن به عنوان یک هنجار اجتماعی در بیشتر رفتارهای اجتماعی جامعه، به عنوان یک تهدید جدیدی برای اقتصاد به شمار می آید. برخورد ناصحیح با این پدیده، به عنوان یک مانع جدی در پیش روی اقتصاد کشور در سال های آینده خواهد بود. از این رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند برخورد جدی با این پدیده شوم در اقتصاد است.5- توسعه بی حد و حصر بخش خدمات در سال های اخیر به ویژه توسعه فعالیت های خدماتی در اختیار تولیدات خارجی (واردات) و همچنین توسعه فعالیت های خدماتی واسطه ای، آسیب جدی به بخش واقعی اقتصاد در سال های اخیر وارد کرده است به گونه ای که امروزه قدرت گرفتن بخش واردات، نقش مهمی در کاهش انگیزه های مسوولان برای حمایت از اقتصاد بخش واقعی داشته است. از این رو در صورت عدم کنترل این پدیده، رشد اقتصادی کشور در سال های آینده مستمر نخواهد بود.6- رشد روزافزون فعالیت های غیرقانونی و فعالیت های قاچاق در نتیجه ساختار ناکارایی بخش گمرک کشور، آسیب جدی به تولید داخلی از یکسو و منابع درآمدی دولت از سوی دیگر، وارد می کند. سود فراوان فعالیت های غیرقانونی موجب شده است انگیزه فعالیت های قانونی کاهش یافته و انجام فعالیت های غیرقانونی به عنوان رفتار غالب در برخی فعالان اقتصادی تعریف شود. از این رو در راستای تداوم رشد اقتصادی در سال های آینده نیاز به برخورد جدی با این پدیده و چاپکسازی ساختار گمرک کشور است.*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، پنجم تیر 1395**گروه اطلاع رسانی**9117**9131
05/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها