محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832918717
انحصار 90 درصدی بخش‌خصوصي در واردات دارو به ایران
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: انحصار 90 درصدی بخش‌خصوصي در واردات دارو به ایران
انحصار بخش خصوصي در واردات دارو در حالي به 80 تا 90 درصد از كل داروهاي وارداتي به كشور رسيده است كه...
نویسنده : هادی غلامحسینی
انحصار بخش خصوصي در واردات دارو در حالي به 80 تا 90 درصد از كل داروهاي وارداتي به كشور رسيده است كه تنها يك شركت خصوصي سهم 10 درصدي را در واردات دارو از آن خود كرده است، اين در حالي است كه سود نجومي موجود در واردات دارو موجب شده است تا فعاليت هزينه بر توليد دارو در اختيار نهادهاي دولتي باشد.
امروزه متأسفانه 90 درصد واردات پر سود دارو در اختيار و انحصار افراد و شركت‌هاي بخش خصوصي و شركت‌هاي خانوادگي است و افزايش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصي در واردات دارو اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه سازمان بازرسي كل كشور شوراي رقابت سازمان غذا و دارو به مقوله ايجاد رقابت سالم در واردات دارو به كشور و جلوگيري از رانت‌هاي عظيم و باد آورده ورود كند. برخي از سرمايه‌‌داران بخش خصوصي با خريد سهام مديريتي و عمده كارخانجات كوچك داروسازي، در پوشش توليدكننده دارو، اقدام به واردات گسترده دارو به كشور مي‌كند كه بايد جلوي اين اقدام غيرقانوني و نامشروع گرفته شود. تمركز بر واردات دارو توسط بخش خصوصي اين بخش را امروز به حاكم و سلطان بلامنازع واردات دارو به ايران تبديل كرده است و اين بخش گويا در حال زمينه‌چيني از طريق كارهاي تبليغاتي، براي افزايش انحصار خود در واردات دارو از 90 درصد فعلي به صد‌درصد است. گفتني است سه هلدينگ توليدكننده دارو در كشور كه عمدتاً دولتي و عمومي هستند در سال 94 بالغ بر 200 ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند حال بايد سازمان امور مالياتي پاسخ دهد كه ماليات پرداختي واردكنندگان بخش خصوصي دارو چقدر است، زيرا ارزش ريالي بازار واردات دارو با ارزش ريالي بازار توليدكنندگان داخلي دارو برابري مي‌كند و اگر ماليات پرداختي واردكننده كمتر از توليدكننده دارو در كشور باشد مشخص مي‌شود كه فرار مالياتي بزرگي در اين بخش پرسود واردات وجود دارد.
واردكنندگان بخش خصوصي دارو مرتباً در محافل خصوصي و عمومي با گلايه از بخش دولتي مدعي هستند كه دولت، نهادهاي وابسته و ارگان‌هاي انقلابي در حوزه دارو از انحصار سنگيني برخوردارند و اين بخش‌ها 80 درصد توليد داروی كشور را در اختيار دارند كه اين اظهارات را بايد از شيطنت بخش خصوصي دانست كه با فرافكني و مظلوم‌نمايي افكار عمومي را از انحصار 90 درصد بخش خصوصي از واردات پرسود دارو به كشور منحرف كند. متأسفانه برخي از واردكنندگان بخش خصوصي دارو از طريق پرداخت پاداش يا درج آگهي در نشريات يا تأمين هزينه كنگره‌هاي پزشكي يا تأمين هزينه مسافرت‌هاي خارجي براي برخي از پزشكان جهت شركت در كنگره‌هاي پزشكي موجب شده‌اند تا برخي از پزشكان كشور در نسخه بيماران داروهاي وارداتي توسط بخش خصوصي را تجويز كنند و در حركتي سازمان يافته به تبليغ داروي وارداتي خارجي و بي‌كيفيت جلوه دادن داروهاي توليد داخل كشور بپردازند.
مافياي واردات دارو به اين دليل اعلام مي‌كند كه صنعت دارو در اختيار نهادهاي انقلابي و دولتي است تا هم صنعت انحصاري واردات دارو را براي خود حفظ كند و هم اينكه با زمينگيركردن و از ميدان به در كردن نهادهاي انقلابي و دولتي توليدكننده دارو سهم واردات دارو به بازار ايران را بيش از پيش افزايش دهد كه به نظر مي‌رسد اين بساط هوچي‌گري بايد از ميان برداشته شود زيرا توسعه واردات دارو و افزايش انحصار بخش خصوصي در واردات دارو بر خلاف نص صريح سياست‌هاي كل نظام و اقتصاد مقاومتي است. در اين بين بايد بخش خصوصي نيز در كنار بخش‌هايي چون هلدينگ دارويي تأمين اجتماعي، بانك ملي و گروه انقلابي دارويي بركت، انرژي و سرمايه خود را روي توليد دارو در داخل كشور بگذارد تا معادله زيان بار كنوني واردات دارو كاملاً عكس شود به نحوي كه 90 درصد واردات داروي ضروري به كشور در اختيار دولت و نهادهاي انقلابي چون گروه دارويي بركت و ستاد فرمان اجرايي امام قرار گيرد تا بدين واسطه در كناربرچيدن‌شدن چالش‌هايي چون گرانفروشي، كم‌فروشي، احتكار، فرار مالياتي، خطرات بيولوژيكي ناشي از واردات دارو توسط بخش خصوصي (به دليل آنكه عمده توليدكنندگان دارو در دنيا تحت نفوذ صهيونيست‌ها هستند) شاهد رشد و شكوفايي صنعت دارويي كشور و تقويت نظارت بر عملكرد واردكنندگان دارو در كشور باشيم. بي‌توجهي نهادهاي نظارتي چون سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسي و شوراي رقابت به واردات دارو باعث شده است تا سهم بخش خصوصي از حوزه واردات دارو به 90 درصد افزايش يابد و يك شركت خصوصي واردات 10 درصد از ارزش ريالي كل داروي مصرفي كشور را در اختيار بگيرد كه اين امر نشانه نفوذ خزنده و خطرناك افرادي براي به انحصار كشيدن 100درصدي واردات داروي كشور است. از سوي ديگر حضور نداشتن نماينده دائم سازمان بازرسي كل كشور در سازمان غذا و دارو سلامت عمومي مردم جامعه را به خطر مي‌اندازد.
در همين راستا گروه دارويي بنياد انقلابي بركت در كردان كرج يك شهرك دارويي مدرن تأسيس كرده و از بخش خصوصي درخواست كرده تا از فرصت‌هاي ارزان موجود در اين شهرك براي تقويت توليد ملي در صنعت دارو بهره‌برداري كند. اما متأسفانه تا به امروز سود نجومي ناشي از انحصار بخش خصوصي در صنعت دارو مانع از ورود اين بخش به صنعت توليد دارو شده است. هم اكنون در يك شركت دارويي بورسي كه سهامدار عمده آن يك خانواده از بخش خصوصي است به دليل آنكه پيوسته سود عملياتي اين شركت بسيار ناچيز يا حتي در محدوده زيان عملياتي است، ماليات پرداخت نمي‌كند كه اين رويداد بسيار مشكوك است و به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها راهكاري پيدا كرده‌اند تا از پرداخت ماليات فرار كنند.
در نقطه مقابل تمام شركت‌هاي دارويي تأمين اجتماعي، بانك ملي، گروه دارويي بركت و ستاداجرايي فرمان امام سود واقعي عملياتي خود را در حساب‌های شفاف منعكس و ماليات خود را برهمين اساس نيز پرداخت كرده‌اند. حال سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي و دستگاه‌هاي نظارتي به سهولت مي‌توانند با بررسي عملكرد واقعي شركت‌هاي دارويي بخش خصوصي، اين موضوع را پاسخ دهند كه چرا شركت دارويي دولتي سودسازي كرده و ماليات هم پرداخت مي‌كند ولي شركت‌هاي دارويي كه سهم قابل ملاحظه آن متعلق به يك خانواده است زيانده هستند و بدين دليل مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند. هم اكنون بخش خصوصي مرتباً مي‌گويد كه سرمايه‌گذاري در توليد دارو پرمخاطره است و به همين دليل در توليد دارو سرمايه گذاري نمي‌كنند اما بايد عنوان داشت كه كل سهام كارخانه داروسازي دكتر عبيدي كه متعلق به همين واردكنندگان بخش خصوصي دارو است، ارزش بازاري معادل 700ميليارد تومان دارد كه رقم قابل ملاحظه‌اي است.
از سوي ديگر فاكتوري كه واردكنندگان بخش خصوصي دارو از شركت خارجي به سازمان غذا و دارو ارائه مي‌دهند بسيار غيرشفاف است و مكرراً ديده شد كه شركت خارجي توليدكننده دارو، بهاي دارو را گران‌تر در فاكتورها قيد كرده است كه بدين وسيله واردكننده حاشيه سود قابل ملاحظه‌تري به دست مي‌آورد.
واژه بك مارژن اصطلاحي نام آشنا بين واردكنندگان بخش خصوصي دارو است كه معني اين اصطلاح در فاكتورسازي گران دارو براي افزايش حاشيه سود واردكننده خوابيده است كه يك تقلب غيرقانوني به شمار مي‌آيد.
در پايان با توجه به انحصار موجود در صنعت واردات دارو وقت آن رسيده است كه سازمان بازرسي كل كشور، سازمان امور مالياتي، ديوان محاسبات، شوراي رقابت و نمايندگان مجلس چون نادر قاضي‌پور كه به نمايندگي از ملت ايران عضو شوراي رقابت است، انحصار بخش خصوصي در واردات دارو به ايران را مورد بررسي قرار دهند و در كنار اين امر طرح تحقيق و تفحص از سازمان غذا و دارو نيز در دستور كار قرار گيرد چراكه اين نهاد ارز مسئوليت تخصيصي به واردكنندگان دارو و تعيين بهاي داروي وارداتي را در اختيار دارد. با توجه به اهميت دارو بايد از اين پس واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات متعلق به دولت و نهادهاي وابسته به دولت و نهادهاي وابسته به بخش‌هاي انقلابي مطلقا ممنوع شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها