واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه نیافتگی کرمانشاه در گرو نبودن قوانین نافع - یحیی معماری* نبود قوانین نافع، راهبردی، توسعه زا از یکسو و وجود قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر از سوی دیگر، سهم چشمگیری در توسعه نیافتگی مناطقی از جمله غرب کشور و بطور ویژه استان کرمانشاه دارد.
در کنار این عوامل، توزیع نامناسب و نامتوازن اعتبارات و نیز مدیریت های ضعیف و غیر راهبردی در توسعه نیافتگی این استان سهم بسزایی دارد.اینجاست که اگر سئوال شود آیا مجلس و نمایندگان می توانند به فرآیند توسعه در مناطق کمتر بهره مند و عقب مانده شده از فرایند رشد در کشور نقش آفرین باشند، باید پاسخ مثبت داد که تاکیدی بر اهمیت وظیفه قانونگذاری نمایندگان برای اجرای اصل 171 قانون می باشد.براساس نص صریح قانون اساسی، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی 2 وظیفه و رسالت اصلی دارند؛ نخست تصویب قوانین نافع برای جامعه و کشور و دوم نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب.با این حال در استان کرمانشاه و در ادوار مختلف مجلس با اینکه نمایندگان زحمات زیادی کشیده اند و تلاش هایی دلسوزانه برای رفع غبار محرومیت و توسعه نیافتگی از چهره استان که در زمره پربیکارترین استان های کشور با آسیب های اجتماعی چشمگیری از جمله اعتیاد، طلاق، ایدز و... می باشد ولی وضع موجود گواه این نکته است که هرگز آن تلاش منسجم، تیمی و بدور از منافع جناحی و گرایش های سیاسی را در ادوار مجمع نمایندگان استان کرمانشاه شاهد نبوده ایم.اما در میان این همه گرفتاری که استان کرمانشاه با آن مواجه است و رکود عمیق طرح های عمرانی، صنعتی و فقر مالی روزافزون مردم این دیار، متاسفانه گاه این صورت مساله ها به محاق می روند و چیزهایی به غلط پراهمیت جلوه می کنند که هرگز درد اصلی مردمان این دیار نبوده و نیست.مثلا انتصاب مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی و چیدمان نیروهای ستادی (مدیران میانی و حتی کارکنان) در اصل از اختیارات و وظایف دولت یا قوه مجریه است و قانونگذار هرگز نقشی برای ورود نمایندگان مجلس به انتصاب ها و عزل ها قائل نشده است.در حالیکه حدود یک ماه پیش مجلس دهم کار خود را آغاز کرد، خبرهایی از برخی شهرستان های استان به گوش می رسد که نشان از دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران دستگاه های اداری و اجرایی دارد.این در حالیست که مرجع اصلی تصمیم گیر در مورد ابقا یا برکناری یک مدیر فقط دولت و وزارتخانه های مرتبط است اما ظاهرا در برخی ادارات، تصمیم گیری های شتاب زده، احساسی و گاه تسویه گرانه باعث شده نوعی بی نظمی و لنگ شدن امور که بازخورد آن بطور مستقیم متوجه ارباب رجوع است، رقم زده شود.براساس قانون، نمایندگی یک شغل ملی (فراتر از حوزه انتخابیه) و کلی می باشد اما متاسفانه گاه این شان ملی و کلی تا حد تلاش برای برکناری رئیس یک اداره در شهرستان ها تنزل پیدا می کند آن هم نه با نگاهی مستند، مستدل و راهبردی بلکه اغلب با بار احساس و نوعی نگاه تلافی جویانه نسبت به رقبای انتخاباتی! حالا در چنین شرایطی آیا می توان انتظار داشت که نماینده بتواند برای ما دستاوردهای قانونی برای مثلا رسمی شدن مرزها، ایجاد مناطق آزاد تجاری، راه اندازی صنایع مولد و... داشته باشد؟ *خبرنگار ایرنا در کرمانشاه
01/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]