واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده جبهه تحول خواه پارلمان عراق: حکم دادگاه قانون اساسی هرچه باشد، می پذیریم بغداد-ایرنا- نماینده برجسته جبهه تحول خواه پارلمان عراق تاکید کرد که حکم دادگاه قانون اساسی عراق برای همه الزام آور و قطعی است و هر حکمی صادر شود، می پذیریم.
"حنان الفتلاوی" روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در خصوص موضع جبهه تحول خواه در قبال حکم دادگاه قانون اساسی گفت: دادگاه قانون اساسی عراق، فصل الخطاب حل مشکلات است و حکم آن برای همه الزام آور و قطعی است و هر حکمی صادر کند، آن را خواهیم پذیرفت.وی ادامه داد که اگر دادگاه به نفع ما نظر بدهد در این صورت رای گیری در داخل پارلمان برای انتخاب هیات رئیسه جدید مجلس نمایندگان عراق برگزار می شود و اصلاحات روند طبیعی خود را طی می کند.الفتلاوی اضافه کرد: اگر دادگاه به نفع رقبای ما (جبهه قانونمند) رای داد ٬در این صورت ما به اپوزیسیون در داخل پارلمان تبدیل خواهیم شد و هدف اصلی خود که اصلاح روند موجود در بخش قانونگذاری و اجرایی است را دنبال می کنیم.وی در عین حال تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی عراق هرحکمی که صادر کند چه به نفع ما چه علیه ما در نهایت این حکم به نفع عراق است و از نظر ما الزام آور و قطعی خواهد بود.بعد از اختلاف نظرها بر سر اصلاحات در عراق، پارلمان این کشور در 14 آوریل (26 فروردین) گذشته دچار دو دستگی شد که یک عده تحت عنوان جبهه تحول خواه خواستار اصلاحات گسترده در عراق از جمله تغییر هیات رئیسه پارلمان شدند و در همین جلسه به طور یکجانبه هیات رئیسه را برکنار کردند.در مقابل، جبهه قانونمند معتقد به اصلاحات در چارچوب قوانین کشور است و بر بقای هیات رئیسه قبلی اصرار داشت و تغییر یکجانبه هیات رئیسه را از سوی جبهه رقیب غیرقانونی خواند.جبهه قانونمند بدون حضور جبهه مخالف، در 26 آوریل گذشته جلسه پارلمان را برگزار کرد که این بار، جبهه رقیب آن را غیر قانونی و فاقد حد نصاب دانست.متعاقب تشدید اختلافات پارلمانی، جمعی از مردم عراق در اعتراض به دو طیف پارلمانی، وارد منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد محل استقرار پارلمان و هیات دولت عراق شده و در در دو نوبت، در 30 آوریل و 19 ماه مه گذشته ساختمان پارلمان و هیات دولت عراق را اشغال کردند.بعد از این حوادث، دو طیف پارلمانی تصمیم گرفتند برای حل و فصل اختلافات خود به دادگاه عالی قانون اساسی رجوع کنند و قرار است که دادگاه در 28 ژوئن آینده ( هشت روز دیگر) نظر نهایی خود را اعلام کند.افکار عمومی عراق امیدوار است که همسو با پیروزی های نظامی و امنیتی علیه تروریسم در عراق، سیاسیون عراقی نیز به اتفاق نظر رسیده و باعث تقویت وحدت و انسجام داخلی شوند.خاورم *4*353*1770*1275
31/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]