محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804122646
رسوایی فیش حقوقی دولت را به فکر دوپاره کردن سازمان مدیریت انداخت
واضح آرشیو وب فارسی:الف: رسوایی فیش حقوقی دولت را به فکر دوپاره کردن سازمان مدیریت انداخت
تاریخ انتشار : شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
رئیس سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد در مورد علت بحث دوپاره کردن سازمان مدیردیت و برنامه ریزی کشور گفت:جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست.علی اکبر اولیا، نماینده یزد در دور هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: وقتی بحث ادغام سازمان امور اداری و سازمان برنامه و بودجه مطرح شد، برداشت این بود که این دو حوزه باید با هم هماهنگ باشند و جدا بودن این دو حوزه ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی را در سیستمهای اداری ایجاد می‌کند که در نهایت این کش و قوس‌ها منجر به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شد.وی افزود، در زمان دولت قبل این سازمان منحل و دو معاونت ایجادشد و در دوره دولت یازدهم مجددا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا گشت.اولیا ادامه داد، به نظر می رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی باهم حرکت کنند.رئیس سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد گفت: انتقادی که به این موضوع وارد است این است که دیر و با تاخیر تصمیم‌گیری شد و ظاهرا مشکل دیگری که وجود داشت این بود که آقای نوبخت به این حوزه توجه کافی نشان ندادند و حوزه مدیریت در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انزوا و کم توجهی مطلق بود و پوششی که باید، مدیریت بر این حوزه اعمال می‌کرد را نداشت.وی اضافه کرد، مشکلاتی هم که اخیرا برای نظام اداری کشور ایجاد شد به خاطر این بود که مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حوزه اداری و پرداخت را در اولویت چندم خود قرار داد و در انفعال کامل قرار گرفته بود.نظام اداری کشور به یک معماری و اصلاحات جدی نیاز دارد و یک مغز متفکری باید این بحث را هدایت بکند که متاسفانه برای چند سال حوزه اداری و نظام پرداخت تعطیل بود و فعالیت چندانی را شاهد نبودیم.اولیا متذکر شد، اگر در پی تصمیم اخیر شورای عالی اداری شاهد باشیم که یک تمرکز جدی بر دو حوزه برنامه‌ریزی و اداری ایجاد شود می‌تواند یک اتفاق مثبت و رو به جلو تلقی شود ولی اگر این اتفاق نیافتد باید مد نظر داشت که بحث فیشهای حقوق نجومی یک بخش جزئی از آن چیزی است که در نظام اداری کشور در حال رخ دادن است.این مسئول سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد، اگر چالاکی و هوشمندی در نظام مدیریت و ساختار اداری کشور ایجاد شود، هماهنگی بین حوزه مدیریت و برنامه ریزی بحث دومی است که می‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. امیدواریم که توجه کافی به حوزه اداری کشور معطوف شود هر چند این گسستها، الحاقها و انضمامها هزینه دارد و دولت باید به این مسئله توجه کند.وی افزود، رفتن و آمدن کارمندان به این شکل و هماهنگی دستگاههای اجرایی با این تغییرات مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سادگی نخواهد بود این از نکاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان گفت: اگر یک فرد وجود داشت که بر هر دو حوزه مدیریت و نظام اداری و همچنین نظام برنامه ریزی و بودجه کشور تسلط داشت، یک وضعیت ایده‌آل بود. به نظر می‌رسد آقای نوبخت به بحث برنامه ریزی و بودجه تمرکز کرده‌اند و به حوزه اداری توجه کافی نداشته‌اند. پیداکردن فردی که بر هر دو حوزه اشراف داشته و توجه کافی نشان دهد کار سختی است و شاید این واقعیتی باشد برای توجیه تصمیم اخیر شورای عالی اداری، تا اینکه در آینده برای بحث هماهنگی نیز تصمیم‌گیری شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها