واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی فاقد مشروعیت و غیرقانونی هستند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ششمین مجمع حقوقی بینالمللی در سن پترزبورگ به بررسی تحریمهای یک جانبه و فراسرزمینی و ارائه راهکارهای مقابله با این اقدامات غیر قانونی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در ششمین مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ در خصوص تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی گفت: زمانی که جامعه بشری برای نجات از یک جانبه گرایی و شعله ورساختن جنگ و اختلاف میان ملتهای گوناگون و یافتن راهکارهایی باهدف تقویت همکاریهای بین المللی، نهادی را با عنوان «سازمان ملل متحد» ایجاد کرد، در پی نقض غرض و نادیده گرفتن اهداف اساسی آن نبود. وی ادامه داد: اما امروزه به نام حفظ صلح و امنیت بین المللی شاهد اعمال یک جانبه گرایانه و مخرب دولتهای خاصی در جهان هستیم که نه تنها مغایر با اهداف اصلی سازمان ملل متحد است، بلکه فرصتهای مهم و جدی را در شکلگیری شیوههای جدید همکاریهای بین المللی از بین میبرد. جمشیدی تصریح کرد: اعمال تحریمهای یک جانبه فراسرزمینی یکی از مصادیق بارز این فعالیتهای مخرب می است، تحریمهایی که آثار منفی را در تعاملات بین المللی در عرصههای مختلف اعم از اقتصادی، تجاری، مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود میآورد، آثار و پیامدهایی که در درازمدت موجب رویههای نادرستی میشود. وی در ادامه با طرح این سؤال که چگونه میتوان با تحریمهای یک جانبه مقابله کرد، اظهار داشت: پیشگیری و مقابله با این اقدامات مستلزم شناخت دقیق و استدلال مناسب برای اثبات عدم مشروعیت آنها است. چرا که با تبیین صحیح و منطقی مبانی حقوقی آنها میتوان راهکارهای مناسب را مد نظر قرار داد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد: بنا بر نظرات و دیدگاههای تعداد قابل توجهی از صاحب نظران و حقوقدانان براساس حقوق بین الملل، وضع تحریمهای یک جانبه از سوی کشور و یا سازمانی هیچ محمل قانونی نداشته و تحریمهایی که برای مجازات یک دولت دیگر وضع میشوند دارای هیچ مشروعیتی نیستند. وی با بیان اینکه تحریمها ظاهراً برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی وضع میشوند اما خود این تحریمهای یک جانبه و ناقض تعهدات بین المللی واضعان آن هستند، گفت: در همین راستا حقوقدانان منصف و بی طرف بر این باورند که تحریمهای یک جانبه که با هر بهانهای وضع میگردند با اصل برابری دولت ها تعارض داشته و این عمل نقض تعهدات بین المللی است و نمیتواند به عنوان وسیلهای حقوقی بین المللی مستند به منشور ملل متحد به کار گرفته شود. وی در ادامه سخنرانی خود در ششمین مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ گفت: کمیسیون حقوق بشر همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است و به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریمها در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود، ندارد. جمشیدی در مورد منابع بین المللی منع تحریمهای یک جانبه گفت: تحریمهای یکجانبه با بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره دارند و بند 2 ماده 1 میثاق مذکور که بیان داشته به هیچ وجه مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند، مغایر است و این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ 1974 نیز رسیده است. وی افزود: براساس اعلامیه وین 25 ژوئن 1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا میتوان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامههای شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر میشود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده اند، لذا میتوان گفت به طریق اولی تحریمهای یک جانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تحریمهای یک جانبه را فاقد عنصر مشروعیت و غیر قانونی برشمرد و در مورد راهکارهای مبارزه با این اقدامات غیرقانونی اظهار داشت: رسیدگی قضایی این موارد در نزد دادگاهها و نهادهای قضایی کشورهای تحریم کننده از جمله راهکارهای مقابله با تحریمهای یک جانبه است، به عنوان مثال صدور آراء لازم از سوی دیوان اروپایی دادگستری به نفع برخی از نهادهای ایرانی در فرآیند رسیدگی به آنها، میتواند دلیل مضاعفی بر مردود بودن تحریم های یک جانبه باشد. وی افزود: نتیجه این رویکرد را میتوان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت ایران مشاهده کرد که دیوان از دولتهای اروپایی خواست تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند و این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هستهای ایران فراهم آورند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد یکی از آخرین نمونههای قوانین یک جانبه و فرا سرزمینی گفت: دستبرد دولت ایالات متحده امریکا به دو میلیارد دلار از سرمایه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به واسطه بانکهای اروپایی در بانکهای امریکا به امانت گذاشته شده بود، نمونه نقض صریح قاعده عام در مورد مصونیت قضایی دولتها و همچنین قاعده عام حقوق بین الملل، دال بر مصونیت بانک های مرکزی کشورهاست حتی اگر به دولتها وابسته باشند. جمشیدی تصریح کرد: این اقدام که بر پایه تصویب یک سلسله قوانین یکجانبه فراسرزمینی دولت ایالات متحده در سالهای 1996، 2008 و 2012 انجام شده، در واقع مبین یک بدعت است که اگر از طرف علمای حقوق و مجامع فرهیختهای مانند این کنفرانس بدون پاسخ بماند، امنیت سرمایه گذاری، اعتماد موجود بر دنیای تجارت، اعتبار موسسات مالی بین المللی و صلح و امنیت جهانی را به معنای واقعی به خطر میاندازد. وی با بیان این مطلب که تحریمهای یک جانبه، فراسرزمینی، غیر قانونی و فاقد مشروعیت هستند گفت: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که خود قربانی تحریم بوده و هست، اکنون زمان آن فرا رسیده است که نظام بین الملل گامهای اجرایی ملموسی جهت مقابله با تحریمها بردارد تا حداقل معیارهایی بین المللی در این زمینه تدوین شود و پیشنهاد میکنیم که نشستهای تخصصی در راستای تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی، مقابله حقوقی و نهادینه با تحریمهای ظالمانه به عنوان یکی از چالشهای پیش روی جامعه بین المللی که مغایر با توسعه اقتصادی دولتها و رفاه اجتماعی ملتها است، در دستور کار کشورهای مختلف و سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته و در این زمینه راهکارها و توصیههای لازم را ارائه نمایند تا با تقویت اراده جمعی خود به عنوان اتحادیههای منطقه ای مقابل رویههای ظالمانه ، غیر منصفانه و مغایر با منافع کشورهای مستقل و آزادیخواه ایستادگی تاثیر گذار داشته باشند. انتهای پیام/
95/02/31 :: 12:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]