واضح آرشیو وب فارسی:فارس: احمدی خبر دادبررسی اصلاحات آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان/ جنبههای قانونی پیوست فناوری به زودی عملیاتی میشود
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با اشاره به بررسی اصلاحات آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: بر اساس اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فناوری مشمول معافیت مالیاتی میشوند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در حاشیه یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون شورای عتف گفت: در این جلسه موضوع آییننامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری مطرح شد، باتوجه به اینکه آیین نامه شرح وظایف شورای عالی عتف ابلاغ شده است براساس آن پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور بر عهده شورای عتف گذاشته شده است. وی با اشاره به تصویب شرح وظایف شورای عتف، گفت: انتقال فناوری و نظام انتقال و بومی سازی فناوری از وظایف شورای عتف است، پیوست فناوری یکی از دغدغههای دولت در پساتحریم است زیرا اگر قرار باشد مانند گذشته عمل کنیم و دستگاههای اجرایی بدون همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ملزم به انتقال فناوری نشوند چرخه معیوب گذشته تکرار میشود بنابراین در این جلسه موضوع پیوست فناوری نیز مطرح شد که باتوجه به اینکه طبق قانون وظیفه انتقال فناوری برعهده شورای عتف است بنابراین کمیسیونهای شورا در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند. احمدی گفت: شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن شورای عتف ذیل وزارت علوم تشکیل شده و دبیرخانه آن نیز بر اساس قانون در این وزارتخانه شکل گرفته است. وی ادامه داد:: شرح وظایف این شورا از 10 سال قبل در دولت گذشته تدوین و به امضای رئیس جمهور وقت رسیده بود اما در هیات دولت به تصویب نرسیده بود که این امر موجب بروز مشکلاتی برای این شورا شده بود از این رو از دو سال قبل مطرح کردیم و در نهایت با حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور اختلافات موجود در این زمینه مرتفع شد و در هیات دولت به تصویب رسید. معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: در بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، تعیین نظام سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهشهای راهبردی و ملی مورد نیاز بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی و تعیین راهبردها و برنامههای کلان توسعه در حوزههای علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم انداز و بالا دستی از جمله وظایف این شورا تعیین شده است. احمدی گفت: اولویتهای ملی و طرحهای بلند مدت سرمایه گذاری در بخشهای علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاهها از دیگر وظایف شورای عالی عتف است، علاوه بر آن تعیین سیاستهای تجاری سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقیق و توسعه پایدار نیز بر عهده این شورا است. وی افزود: تعیین سیاستهای اجرایی توسعه همکاریهای بین المللی و جذب منابع خارجی در زمینههای آموزش علوم، تحقیقات و فناوری، تعییین سیاستهای لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری نظام برنامه ریزی منطقهای، استانی و مناطق ویژه علم و فناوری در آن حوزه، تدوین و تصویب شیوه نامه فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرحهای کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها نیز از دیگر وظایف این شورا است. معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به وظایف شورای عتف در بخش حمایت و تامین منابع حوزههای علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: تعیین منابع مالی مورد نیاز، تعیین سیاستهای توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین برنامهها و سازکارهای لازم برای تامین و استفاده از منابع حدید مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف این شورا تعیین شده است. احمدی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد. احمدی ادامه داد: به زودی با همکاری شورای عتف و ستاد نقشه جامع علمی کشور جنبههای قانونی پیوست فناوری عملیاتی میشود. معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم اظهار داشت: در این جلسه همچنین اصلاحات آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان نیز بررسی شد، هیات وزیران در جلسه اول اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد وزارت علوم و به استناد تبصره یک ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را تصویب کرد. وی اضافه کرد: بنا به پیشنهاد وزارت علوم و به استناد ماده 13 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان اصلاحاتی بر روی آیین نامه اجرایی این قانون مطرح کردیم. بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری ار معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند و در اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فناوری نیز مشمول این معافیت میشوند و بر اساس این مصوبه در ماده 28 آیین نامه اجرایی این قانون، در کنار واژه پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری ذکر شده است. وی گفت: نظارت بر عملکرد کارگروه صدور مجوز به شرکتهای دانش بنیان از دیگر اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم است. بر این اساس نظارت بر کارگروه صدور مجوز به شرکتهای دانش بنیان بر عهده شورای عتف گذاشته شد که آیین نامه نحوه نظارت نیز از سوی دبیرخانه این شورا تدوین میشود. انتهای پیام/
95/02/31 :: 10:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]