واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: پرش از امنیت ملی به اقتصاد اقتصاد > اقتصاد سیاسی - اعتماد نوشت:ارج و ارجهای دیگر حتی اگر تعطیل نشده باشند، طبعا در وضعیت زیانده یا بدهکار به شبکه بانکی به سر میبرند.
انتشار هر از چندگاه خبر تعطيلي كارخانههاي صنعتي مانند ارج، هر بار موجي از واكنشهاي عمومي در شبكههاي اجتماعي و متعاقب آن واكنشهاي مخالفان برجام را به همراه دارد. دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي نيز در آخرين سخنراني خود با كنايه به حاميان برجام گفته است: «مدعي بودند هم چرخ سانتريفيوژها ميچرخد و هم چرخ صنعت، اما امروز ميگويند جلوي چرخيدن چرخ تانكها را گرفتيم.» موجسواري مخالفان برجام و گره زدن مسائل ريشهاي اقتصادي به پسابرجام براي ناديده گرفتن دستاوردهاي بزرگ يك سند سياسي-امنيتي موضوعي است كه رويكرد رسانهاي جريان مخالف دولت شده و براي اين منظور مدام از اقتصاد وام ميگيرند. ما با چند مساله مواجه هستيم: نخست كيست كه منكر حال بد صنعت و توليد باشد و از آن مهمتر كيست كه نداند تحريمها در كنار آشفتگي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم در حكم تير خلاص بر پيكر نحيف صنعت اين كشور بوده است؟ و همچنين كدام اقتصاددان و مدير اقتصادي است كه بتواند با نگاه علمي برجام را يك سند اقتصادي بداند؟ ارج و ارجهاي ديگر حتي اگر تعطيل نشده باشند، طبعا در وضعيت زيانده يا بدهكار به شبكه بانكي به سر ميبرند. شرايطي كه محصول عوامل درون و برونسازماني است. بنگاههايي تنبل و فربه كه بيتوجه به اصول مسلم مديريت، با همان شيوه سنتي قصد فعاليت در عصر جديد را دارند و بدون كوچكترين استراتژي مشخصي براي مسائلي نظير برندينگ و حفظ سهم بازار و كشف بازارهاي جديد و مشاركت براي واردات تكنولوژي (Industry Partnership) و با مديريت خصولتي هر روز از قبل ضعيفتر ميشوند. بدون شك فاكتورهاي برون سازماني نظير بيانضباطي بازار مالي كشور و عدم تخصيص منابع حمايتي و اجرا نشدن يا بد اجرا شدن طرحهاي بزرگ اقتصادي نظير هدفمندسازي يارانهها و سقوط ارزش پول ملي به يك سوم در عرض ١٨ ماه در دولت گذشته و عدم وجود مشوقهاي كافي صادراتي و دست آخر كشاندن وضعيت سياسي كشور به ذيل بند ٧ منشور سازمان ملل متحد، انگيزهاي براي اصلاح رفتار درونسازماني براي صنعت باقي نگذاشته است. عدم شفافيت نظام بانكي و خودداري نهادهاي پولي از تزريق تسهيلات و منابع به صنعت نيز بر اين بحران افزوده است. شهركهاي صنعتي بيرونق و رياضت كارخانجاتي كه يك به يك در بدهيها فرو ميروند و تا آخرين ريال سرمايه در گردش خود مقاومت ميكنند و پس از آن تن به تعطيلي ميدهند، محصول تركيبي از عوامل درون و برونسازماني است. اين بحران، بحراني لاينحل نيست و كشورهاي بسياري از اين روزها گذر كرده و توانستهاند با برنامهريزي دقيق و استفاده صحيح از منابع مالي و انساني بر چنين شرايطي فايق آيند اما نكته تاسفبرانگيز آنجاست كه نگاه سياسي به اين موضوع جايگزين يك نگاه ملي و كارشناسي ميشود. براي حمله به برجام مصايب اقتصادي به گروگان گرفته ميشوند و همين موضع مانع ايجاد عزم ملي براي عبور از اين بحران ميشود. برجام يك سند كاملا سياسي و امنيتي است كه حول يك موضوع فني شكل گرفته است. تاثير اقتصادي برجام وقتي نمايان ميشود كه با رفع تحريمها شرايط و فاكتورهاي برون سازماني اقتصاد را بهبود ميبخشد. آنان كه كارويژه برجام را در اقتصاد خلاصه ميكنند خود بهتر از هر كسي ميدانند كه صرفا بهانهجويي ميكنند. كارويژه برجام خارج كردن كشور از ذيل بند ٧ منشور سازمان ملل متحد و دور كردن سايه جنگ و بالا بردن توان حاكميتي كشور بود اما در مقابل مشياي قرار گرفت كه حتي توان فروش نفت كشور را هم از دست داده بود و صادرات نفتي ما به زير يك ميليون بشكه رسيده بود و به گفته وزير امور خارجه در گزارش به منتخبان مجلس دهم، روز به روز كمتر نيز ميشد. رييسجمهور در كنفرانس مطبوعاتي خود پس از اجراي برجام تاكيد كرد كه امروز در حوزه اقتصاد نوبت كار و تلاش است و شرايط به نفع فعاليت اقتصادي تغيير كرده است؛ اين دقيقترين و حرفهايترين تعبير ممكن از تاثيرات اقتصادي برجام بود. مخالفان برجام كه امروز عزادار ارج شدهاند نيك ميدانند اگر برجام رخ نميداد چه بسا ما در تامين گندم و اقلام اساسي نيز دچار مشكل ميشديم، همانطور كه كشور در برههاي مجبور بود نفت خود را تبديل به برق كند و برق را با گندم پاكستان تهاتر كند تا نان مردم تامين شود و تصور شرايط كشور، اگر هنوز برجامي حاصل نشده بود، كار سختي نيست!
انگيخته و انگيزه آن گروهي كه از برجام به اقتصاد و آن هم به وخيمترين حوزه اقتصاد، يعني «توليد» پل ميزنند چيزي جز فريب افكار عمومي پيرامون هويت برجام نيست. پيش از برجام ايران شديدترين محدوديتها عليه يك كشور را در تاريخ روابط بينالملل تحمل ميكرد و وظيفه توافق هستهاي توقف آن روند و برعكس كردنش و پاره كردن زنجير فشار همهجانبه بود كه به بهترين شكل ممكن انجام شد. پيش از برجام، ليست سياه و ممنوعهاي نبود كه نام ايران در صدر آن نباشد، از فرودگاهها تا گمركها، از بانكها تا صرافيها و حتي پستها كه براي ارسال مرسولات به ايران به عنوان «منطقه پرخطر» هزينه اضافي دريافت ميكردند. از فروش بنزين هواپيما تا صدور ويزاي دانشجويي و ثبت شركت با مالكيت ايراني در خارج از كشور با مشكلات عديده مواجه بود تا هر نوع راه احتمالي براي تبادلات تجاري با ايران مسدود بماند. برجام بسياري از اين مشكلات را حل كرده است و برخي ديگر نيز با مرور زمان و «عاديسازي» نام ايران برطرف خواهد شد و از آن مهمتر، روند فزاينده اين محاصره متوقف شده است و همين امر تاثيرات خود را بر اقتصاد ناخوش احوال ما خواهد گذاشت. اما بايد در كنار تاثيرات برجام مجموعهاي ديگر از تمهيدات و اقدامات انديشيده شود و بررسي شود چرا تعداد كارگران كارخانه ارج از بيش از ١٠٠٠ نفر در سال ٨٤ به حدود ٣٠٠ نفر در سال ٩٢ رسيده است يا به چه دليلي اين كارخانه در سال ٨٧ از بورس اخراج شده است و ريشه مشكلات آن چيست و چقدر از اين مشكلات در بين ديگر صنايع ما اپيدمي شدهاند؟ 3535
کلید واژه ها: اقتصاد ایران - رکود اقتصادی - تحریم اقتصادی -
شنبه 2 مرداد 1395 - 09:31:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]