واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخست وزیر فرانسه لغو تظاهرات علیه اصلاح قانون کار را خواستار شد تهران - ایرنا - «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه از اتحادیه های کارگری خواست خود تظاهرات علیه لایحه اصلاح قانون کار را لغو کنند.
والس امروز (یکشنبه) در مصاحبه با هفته نامه «ژورنال دو دیمانش»، از اتحادیه های معترض خواست با توجه به فضای امنیتی فعلی کشور، تجمع و تظاهرات روزهای آتی را در اعترض به اصلاحات قانون کار، لغو کنند.وی افزود: با توجه به شرایط فعلی شامل خشونت هایی که رخ می دهد، قتل یک زوج پلیس و برگزاری مسابقات فوتبال «یورو 2016»، اتحادیه ها باید خود به لغو تجمع و تظاهرات اعتراض آمیز اقدام کنند.نخست وزیر فرانسه با اشاره به تخریب اموال عمومی در آخرین تجمع معترضان به اصلاح قانون کار در سه شنبه گذشته، گفت: برگزارکنندگان تظاهرات نمی خواهند مسئولیت اقدام خود را برعهده بگیرند. اگر متوجه شویم که این گونه اعتراض ها، نیروهای پلیس و اموال عمومی را به خطر می اندازد، دولت مسئولیت خود را برعهده می گیرد.والس افزود: اصل قانون ما آزادی برگزاری تجمع است. در عین حال دولت مسئول است از امنیت برگزاری تجمع مطمئن شود.وی بدین ترتیب تلویحا به این مساله اشاره کرد که ممکن است دولت در هفته جاری برگزاری تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کند.نخست وزیر فرانسه در دفاع از پلیس و نیروهای امنیتی که به رفتارهای خشونت بار با معترضان به لایحه اصلاح قانون کار متهم می شوند، گفت: نیروهای امنیتی ما هیچگاه در چنین شرایط دشواری قرار نداشته اند. روز سه شنبه تظاهرات معترضان فرانسوی در نهمین روز ملی اعتصاب و اعتراض سراسری به لایحه اصلاح قانون کار به خشونت و درگیری با پلیس ضدشورش انجامید. معترضان به لایحه اصلاح قانون کار دولت سوسیالیست فرانسه به دعوت هفت اتحادیه کارگری (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) به خیابان ها آمده بودند. در جریان خشونت و درگیری این تظاهرات 40 نفر از جمله 29 تن از نیروهای پلیس مجروح شدند. همچنین 73 نفر بازداشت شدند.خشونت ها همچنین خسارت مالی قابل توجهی را بر جا گذاشت. ویترین تعداد زیادی از مغازه ها شکسته شد، آتش سوزی در پایانه های اتوبوسرانی رخ داد؛ سطل های زباله به آتش کشیده شد و تعدادی رستوران تخریب شدند. همچنین تعدادی از معترضان به بیمارستان کودکان «نکر» (Necker) در منطقه 7 پاریس حمله کردند و پنجره های آن را شکستند.لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین، مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق های درون هر شرکت بر توافق های ملی در شاخه های مختلف حرفه ای است. اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، شکل جدیتری به خود گرفت. در هفته های گذشته، بارها کارکنان پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی دست به اعتصاب زده اند و خواستار بازپس گیری لایحه توسط دولت شده اند. «فرانسوآ اولاند» و «مانوئل والس» رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تا این لحظه عزم راسخی برای تصویب و اجرایی کردن لایحه پیشنهادی خود نشان داده اند و عقب نشینی در برابر اعتراض ها را نپذیرفته اند. اروپام ** 9053**1479
30/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]