محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845228846
کمتر از ۱۰ درصد احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰، اجرا می شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو با مهر عنوان شد:
کمتر از ۱۰ درصد احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰، اجرا می شود
شناسهٔ خبر: 3715073 - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۲
جامعه > شهری
.jwplayer{ display: inline-block; } رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از عدم اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع و قمع تخلفات ساختمانی، گفت: کمتر از ۱۰ درصد این احکام اجرا می شود. مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی مثلث کمیسیون ماده صد متشکل از نماینده های شورای شهر، وزارت کشور و دادگستری به نافرجامی احکام صادره ازسوی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: آمار پرونده های ارسال شده از مناطق بیست و دوگانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ طی ۱۵ ماه سپری شده از ابتدای سال گذشته تا پایان خرداد ۹۵ حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ مورد است که برای ۹۰ درصد این تخلفات احکام قلع و قمع مستحدثات صادر شده است اما در طول این مدت کمتر از ۱۰ درصد این آرا اجرا شده و بقیه آنها در کمیسیون تجدید نظر به «پرداخت جریمه» تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نه تنها هیچ خللی در روند تخلفات ساخت و ساز ایجاد نمی کند، گفت: سالهاست تخلف در حوزه ساخت و ساز به یک معامله «برد ـ برد» میان شهرداری و سازندگان تبدیل شده و بازدارندگی خود را از دست داده است وتاکنون مثلث تصمیم گیر ماده صد واکاوی سنجیده ای نسبت به ناکارآمدی این چرخه تکراری و بی خاصیت نکرده است. شاکری با اشاره به درآمد حدود ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال گذشته از محل جرایم تخلفات ساختمانی که بر اساس آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت شده است، گفت: تنها در سه ماهه نخست امسال حدود هفت میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان درآمد از این محل نصیب شهرداری شده که ۴.۵ میلیارد تومان از این رقم صرفا از منطقه یک که شامل تعداد زیادی از تخلفات بزرگ با احکام سنگین است، حاصل شده است. وی با اشاره به مشکل قلع بناهایی که سکونت در آنها صورت گرفته است، گفت: فرایند رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار طولانی و بی فرجام است و اغلب متخلفان از فرصت بهره برداری پیش از صدور رای برخوردارند. در نتیجه ی بهره برداری از یک ساختمان جدید الاحداث، حقوق مکتسبه برای مالک ایجاد شده و اجرایی شدن احکام قلع و قمع تخلف عملا غیرممکن و این آرا در مرحله بعدی در کمیسیونی موسوم به «کمیسیون توافقات» به جریمه تبدیل می شود. نه شهرداری به استیفای حقوق واقعی شهروندان می رسد و نه شهر از تعرض سوداگران ویژه خوار در عرصه ساخت و ساز در امان است. رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: جرایم پیش بینی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در برابر عایدی حاصل از تخلف که نصیب مالکان و سازندگان می شود بسیار ناچیز است و از این رو تخلف از نظر آنها به صرفه و صلاح است. شاکری با اشاره به ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ که شامل نمایندگانی از وزارت کشور، شورای شهر و قوه قضاییه است، گفت: شهرداری مدعی است که توان کافی برای نظارت بر همه مراحل ساخت و ساز را ندارد و این وظیفه بر عهده مهندسان ناظر است. اما به نظر می رسد مناطق با در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی از نیروهای شهربان وحریم بان در اختیار خود باید بتوانند نقش موثرتری در جلوگیری از وقوع تخلفات ایفا کنند. وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمانی که پرونده یک تخلف ساختمانی از سوی منطقه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می شود، پروژه باید تا زمان رسیدگی متوقف و اصطلاحا فریز شود. اما فرآنید دست و پا گیر و زمان بر احکام قضایی میدان بازی را برای جولان مالک ایجاد می کند. کوتاهی و چشم پوشی ها نیز در کنار این چرخه ی غلط از سوی شهرداری موجب می شود پروژه عملا مورد بهره برداری قرار گیرد و در فاز بعدی حقوق مکتسبه مالکان مانع از اجرای احکام قلع و قمع شود. شهرداری دست کم می تواند از بهره برداری ابنیه ساخته شده تا زمانی که کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرونده رسیدگی نکرده، جلوگیری کند و حداقل در این بخش مسئولانه تر عمل کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها