واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: میثم موسایی با مقصر دانستن وزارت اقتصاد و دارایی در ماجرای فیش های نجومی گفت: اگر چه نظارت بر این مسائل برعهده سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است اما در مقام اجرا وزارت اقتصاد مهم ترین مقصر این ماجراست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز ،میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره دلایل اصلی وجود فیش های نجومی و فساد موجود در برخی از نهادهای دولتی به خبرنگار تراز گفت: در وهله اول باید منشا اصلی فسادهای موجود در سازمان ها و نهادهای دولتی را عدم شایسته سالاری در انتصاب مدیران بدانیم. وجود فیش های نجومی علت نبوده بلکه خود آن یک معلول است، در واقع علت اصلی وجود چنین مسائلی در کشور وجود رانت و عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران کشور است.
وی با مقصر دانستن وزارت اقتصاد و دارایی در ماجرای فیش های نجومی خاطرنشان کرد: اگر چه نظارت بر این مسائل برعهده سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است اما در مقام اجرا وزارت اقتصاد مهم ترین مقصر این ماجراست.این اقتصاددان با برجسته دانستن نقش دیوان محاسبات در اصلاح این تخلفات تصریح کرد: چون دیوان محاسبات در صورت مشاهده تخلف می تواند مستقیما به موضوع و دستگاه مربوطه ورود پیدا کند از سهم و نقش بیشتری برخوردار است.
موسایی اظهار داشت: عمده دلیل حضور مدیران فاسد در بدنه دولت ها این است که این افراد نه بر اساس صلاحیت و شایسته سالاری بلکه به واسطه حضور و نقش آفرینی در ستادهای انتخاباتی آقایان و مسائل باندی و جناحی انتخاب می شوند.
وی ضمن تاکید بر عدم رعایت شایسته سالاری در واگذاری مسئولیت های دولتی به تراز خاطرنشان کرد: هر فردی که مدعی است این افراد بر اساس صلاحیت روی کار آمده اند نام این افراد را اعلام کنند تا به ازای هر مدیر مد نظر آن ها ده نفر را به دولت معرفی کنم که از تمام لحاظ از این وزرا و مدیران شایسته تر و توانمند تر هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عمومیت یافتن این موضوع در بسیاری از سازمان های دولتی تصریح کرد: ایراد اصلی میزان حقوق دریافتی این افراد نیست بلکه مشکل اصلی این است که این رویه تبدیل به یک رانت شده است. این استاد دانشگاه گفت: به نظرم صرفا دریافت یک حقوق خیلی بالا در کنار ارائه چند ده برابر خدمات به مردم اشکالی ندارد. اما متاسفانه این همه بیکاری، تورم و فساد گسترده موجود بازتاب عملکرد همین مدیران ناتوان و فاسد است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این پرسش که چنین حقوق هایی بر چه اساس و معیاری پرداخت می شود؟ افزود: واقعیت این است که این افراد حتی هیچ یک از ویژگی ها و شرایط حضور در دولت را نیز ندارند چه برسد به دریافت چنین حقوق هایی!
موسایی تصریح کرد: افراد شایسته علاوه بر تخصص دارای تعهد نیز بوده و حتی در صورت قانونی بودن این دریافت ها، در کشوری که کارگر حدود 900 هزار تومان حقوق می گیرد هرگز حاضر به دریافت چنین حقوق هایی نمی شوند. وی اظهار داشت: آنچه در هفته های اخیر توسط رسانه ها افشا شده است دریافتی های مشخص و ثبت شده این آقایان است.این کارشناس اقتصادی افزود: تا زمانی که دولت گزینش و انتخاب مدیران خود را براساس جناح بندی های سیاسی و حضور این افراد در کمپین های انتخاباتی و تبلیغاتی و نه شایسته سالاری انجام دهد این رویه نیز ادامه خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه مدیریت دولت بر بخش های تخصصی کشور گفت: حتی اگر جلوی این پرداخت های نجومی از سوی دولت گرفته شود مدیر ناشایست از راه های دیگری به کسب درآمد خواهد پرداخت.موسایی در توضیح این موضوع بیان داشت: برای مثال قراردادهایی از سوی این مدیران منعقد خواهد شد که میلیاردها تومان به صورت صوری یا ناعادلانه به کسانی پرداخت می شود که شاید وجود خارجی نیز نداشته باشند.
زمانبندی انتشار: 26 تير 1395 - 10:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]