محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802727775
نشریه ژاپنی دیپلمات گزارش داد دولت وحدت ملی افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نشریه ژاپنی دیپلمات گزارش داددولت وحدت ملی افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد
نشریه ژاپنی دیپلمات گزارش داد: حکومت وحدت ملی افغانستان از یک سو تحت فشار شهروندان خود قرار دارد و از سوی دیگر جامعه جهانی از آن انتظار دارد پیش از برگزاری نشست‌های «وارسا» و «بروکسل» به تعهدات خود عمل کند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، 19 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد؛ زمانی که «محمداشرف غنی» با رقیب دوران انتخاباتی‌اش «عبدالله عبدالله» روی ایجاد این حکومت به توافق رسیدند. حکومت وحدت ملی در یک زمان حساس اداره این کشور را به عهده گرفت، کشورهای عضو ناتو ماموریت جنگی‌شان در افغانستان خاتمه دادند و شمار بیشتری از نیروهایشان را از این کشور بیرون کردند. دیپلمات نوشت: هم چنان بعد از یک دهه طلایی کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان کاهش یافت. با بر عهده گرفتن اداره کشور، غنی و عبدالله اعلام کردند که تصمیم قوی سیاسی برای مبارزه با فساد گسترده اداری در این کشور دارند. غنی در روزهای نخست کاری دولتش پرونده جنجالی کابل بانک را دوباره بازگشایی و بعضی بازدیدهای ناگهانی را در ادارات دولتی این کشور آغاز کرد؛ بعضی افراد فاسد را از مقامات خود برکنار و نهاد موازی در درون حکومت را منحل کرد. همچنین مقامات حکومت وحدت ملی بعضی ابتکارات دیگر را برای شفافیت و حساب‌دهی در دست گرفتند. با وجود این ابتکارات تازه به خاطر محو فساد اداری که از 4 سال پیش به این سو، حکومت میراث مانده بود نه تنها نهادهای دولتی مکلف به شفافیت و حساب دهی شده بودند بلکه از کشورهای کمک کننده نیز خواسته شده بود که پس از این کمکشان باید با دولت افغانستان همگام سازند. اما این اقدامات جدی برای محو فساد اداری زیاد دوام نیاورد چون در قدم نخست غنی با انتخاب «عمر زاخیلوال» وزیر پیشین دارایی و «فاروق وردک» وزیر پیشین آموزش و پرورش به عنوان مشاوران خود آب سردی بر برنامه مبارزه با فساد اداری حکومت وحدت ملی ریخت. این گزارش می‌افزاید: چون فردی که از سوی اشرف غنی به عنوان مشاور انتخاب شده، متهم به فسادهای مالی بزرگ در زمان حکومت «حامد کرزی» در این کشور هستند. در گام دوم عدم توافق غنی و عبدالله به خاطر معرفی وزرای کابینه به یک معضل سیاسی دراین کشور مبدل شد و این روند 6 ماه را در برد گرفت تا روی معرفی بعضی وزاری کابینه با هم به توافق برسند؛ این مسله نشان داد که آنها به جای منابع ملی بیشتر به فکر منافع تیم های سیاسی‌شان هستند. غنی و عبدالله همچنان روی بعضی افرادشان در بخش‌های بالای دولتی نیز با هم اختلاف‌های جدی داشتند و این اختلاف‌ها یک خلا سیاسی را دراین کشور به وجود آورد و اکثر اداره‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شدند و یک نوع بی‌باوری را به میان آورده بود. با وجود تعویق در معرفی وزرای کابینه مردم توقع داشتند که باید هر 2 طرف بر معرفی وزرای کابینه پابند باشند و افراد شایسته و متخصص را در این پست‌های مهم دولتی معرفی کنند. اما در حقیقت انتخاب وزرای کابینه به جز از چند تن دیگران برخلاف انتظارات عمومی معرفی شدند. در این جمع یکی از وزاری باتجربه که سند دانشگاه فولبرایت آمریکا را داشت به عنوان وزیر کشاورزی و دامداری معرفی شد و توانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را نیز بگیرد. اختلاف‌های سیاسی بین رهبران حکومت وحدت تنها در معرفی اعضای کابینه خلاصه نشد بلکه در دیگر بخش‌های دولتی این اختلاف ها نیز بروز کرد و به چارچوب حکومت وحدت ملی را صدمه زد. اختلاف‌هایی که دراین زمینه وجود داشت عدم توافق چگونگی توزیع شناسنامه‌های برقی بود که آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و معرفی والیان ولایت‌ها، سفرا و حتی معاون وزرات خانه‌ها بود که کارایی حکومت وحدت ملی را زیر سوال برد. همین اختلاف‌های سیاسی سبب شد تا حکومت وحدت ملی افغانستان نتواند بیشترین برنامه‌هایش که اعلام کرده بود نتوانست به آن عمل کنند. از سویی هم عدم توافق کلی روی یک موضوع بین رهبران حکومت وحدت ملی گاهی اوقات این رهبران در برابر هم قرار داده و سبب بی‌اعتمادی کلی در این کشور شده است. در این اواخر «علی احمد جلالی» وزیر امور کشور پیشین افغانستان در یک نشست پژوهشی درباره چالش‌های افغانستان در موسسه خاورمیانه در واشنگتن تاکید کرد که مشکل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد این حکومت بود. وی تصریح کرد: رهبران حکومت وحدت ملی شکست را قبول نخواهد کرد و تلاش‌های بیشتری را برای یک حکومت‌داری سالم انجام خواهند داد. حکومت وحدت ملی در یک شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک طرف شهروندان این کشور هر روز امیدشان را نسبت رهبران این حکومت از دست می‌دهند چون حکومت نتوانسته به وعده‌های دوران انتخاباتی خود عمل کند و ازسوی دیگر جامعه جهانی از هر 2 رهبر توقع دارد که با همکاری یک دیگر پیش از برگزاری نشست‌های وارسا و بروکسل به چندین اهداف مهم که تعهد کرده بودند، دست یابند. در ادامه این گزارش آمده است: برای رسیدن به اهداف تعهد شده باید غنی و عبدالله اختلاف‌ها را کنار بگذارند و بی‌اعتمادی به وجود آمده را خاتمه دهند و یک نقش فعال را برای رسیدن به اهداف‌های تعیین شده بازی کنند. در تاریخ 5 ماه می سال جاری میلادی نشستی که از سوی اتحادیه اروپا در کابل در راستای مبارزه با فساد اداری دایر شده بود تاکید روی یافتن چگونگی راه‌های مبارزه با فساد اداری تاکید شد. در این نشست اشرف غنی اعلام کرد که سال گذشته ما با بی‌اعتمادی به پیش رفتیم اما امسال ما با بعضی خطرهای موجه هستیم اما نه با بی‌اعتمادی. در این نشست اشرف غنی گفته که در بیش از یک دهه گذشته افغانستان با مشکلات اداری، امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و حکومت وحدت ملی در این مدت مشغول آوردن اصلاحات برای بهبود این وضعیت در دولت بود و بعضی دستاوردهای مهم نیز داشت. اشرف غنی گفت این دستاوردها شامل ایجاد شورای عالی دولتی و یک مرکز برای مهار فساد اداری در کشور بود. ازسوی هم به خاطر مبارزه جدی با فساد اداری باید حکومت وحدت ملی بعضی اداره‌های موازی با حکومت را بردارد که شامل اداره مستقل مشترک نظارت از فساد اداری و کمیسیون مستقل مبارزه و نظارت از فساد اداری می باشد. هم چنین رهبران حکومت وحدت ملی باید یک اداره شفاف و سالم را برای حساب دهی شفاف ایجاد کند و تمام سرمایه‌های مقام‌های بالای حکومتی را در شورای عالی مبارزه با فساد اداری که ایجاد شده ثبت کند و هر مقامی را که متهم به فساد بود به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. حتی این مقامات اگر از نزدیکان رییس جمهور و یا رییس اجرایی باشند باید به پنجه قانون سپرده شوند و هیچ کسی نباید از معافیت قانونی سو استفاده کند. انتهای پیام
95/02/28 :: 14:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها