تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804397694
اصلاح نظام بانكي گنجشكي كه قناري شد! (بخش نخست)
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اصلاح نظام بانكي گنجشكي كه قناري شد! (بخش نخست)
از دو روز پيش بمباران خبري در رسانه‌هاي مكتوب و تصويري و غيرتصويري درباره اصلاح نظام بانكي صورت گرفت...
نویسنده : مهران ابراهيميان
از دو روز پيش بمباران خبري در رسانه‌هاي مكتوب و تصويري و غيرتصويري درباره اصلاح نظام بانكي صورت گرفت كه روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي بار ديگر از روش «تبليغات انفجاري» براي نشان دادن كشف جديد راهكار در بازار پولي استفاده كردند. از رئيس‌جمهور و معاون اول تا رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و معاونانشان در برنامه‌‌هاي مختلف تلويزيون و مراسم افتتاحيه‌ها استفاده شد تا چنان درباره اين طرح صحبت كنند كه گويي طرحي خاص و منطبق بر موازين شرعي در سيستم بانكي اختراع شده و قرار است نه فقط ناجي وضعيت نابهنجار و بحراني بانك‌ها و بازار پولي باشد و معضل تسهيلات‌دهي را حل كند كه الگويي براي بازارهاي جهاني پولي است!
اما نگاهي به راهكارهاي ارائه‌شده نگارنده را به ياد طرح خروج از ركود انداخت كه تنها چند ده هزار خودرو فروخته شد و هنوز قائم مقام وزارت صنعت به دنبال ترميم و اصلاح طرح فروش قسطي كالاهاست بي‌آنكه شاهد نشاني از خروج ركود در بخش واقعي اقتصاد باشيم!
اگر چه در متن انتشار يافته طرح مرحله اول اصلاح نظام بانكي به خوبي آسيب‌شناسي وضعيت موجود انجام گرفته و معضلات سه لايه اعم از ضعف قوانين، سلطه دولت بر نظام بانكي، انجماد سرمايه‌ها در سيستم بانكي و... به خوبي تشريح شده اما خلاصه راهكارهاي ارائه شده بيشتر شبيه گنجشكي است كه پيشتر‌ها نيز در سيستم وجود داشته و با رنگ زدن آن به اسم قناري ارائه شده است، به عنوان مثال در متني كه روابط عمومي بانك مركزي تحت عنوان «متن كامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور» منتشر كرده است طرح را چنين توصيف مي‌كند: «دولت در يك اقدام پيشگيرانه، پس از ريشه‌‌يابي و آسيب‌شناسي دقيق مشكلات نظام بانكي، راه‌حل‌هاي مناسب و ممكن را در مورد معضل سلامت نظام بانكي شناسايي و برنامه اصلاح نظام بانكي تهيه كرد.»
در طرح مذكور كه سعي شده با انشانويسي و گزارشي توصيفي به معضلات سيستم بانكي حجم مطالب ارائه شده را بلند و خارج از حوصله افراد غيرمتخصص كنند، درحقيقت دو موضوع اصلي در دستور كار قرار گرفته است كه يكي راه‌اندازي بازار بدهي است و ديگري رعايت كفايت سرمايه براي افزايش تسهيلات‌دهي! البته طرحي كه حدود دوسال پيش به عنوان شناسايي بدهي‌هاي دولت است نيز پيوست طرح اصلاح بانكي اضافه شده كه ربطي به اصلاح سيستم بانكي ندارد! بنابراين درباره اين موضوع كه اصلاً محلي از اعراب ندارد صحبتي نمي‌كنيم و به نقد دو راهكار اصلي مي‌پردازيم. راهكار راه‌اندازي اوراق قرضه و بازار باز به شيوه مدرن سابقه‌اي 500 ساله در جهان دارد كه هلند و انگليس براي جنگ‌افروزي و تأمين هزينه‌هاي جنگ ابداع كردند ولي برخي شواهد نشان مي‌دهد اجراي اين ايده ناب(!) كه سخت توسط اقتصاددانان دولت دنبال مي‌شود حدود 2 هزار و 400 سال قبل از ميلاد در بين‌النهرين اجرا شده است. با اين حال بعد از انقلاب به دليل مشكلات شرعي و مغايرت با مسائل فقهي متوقف شده و عجيب است كه با اين همه تبليغات انفجاري كسي درباره حل معضل قرض با بهره(!)سؤالي نمي‌كند يا توضيحي درباره چگونگي حل اين مشكل شرعي از سوي مروجان آن داده نشده است.
(نظر به اهميت ناكارآمدي اين سياست پولي فارغ از مشكل شرعي‌اش در وضعيت اقتصادي موجود ولزوم نقدعلمي اين موضوع و پرهيز از طولاني شدن يادداشت، حتماً موضوع بازار باز و اوراق قرضه در يادداشتي مجزا پرداخته خواهد شد.)
اما دومين راهكار ارائه شده براي افزايش تسهيلات‌دهي كه در بوق و كرنا شده انجام وظيفه قانوني بانك‌ها و بانك مركزي و رعايت استاندارد نسبت كفايت سرمايه است كه در قوانين فعلي، موجود بوده و نظارت بر اين موضوع جزو وظايف ذاتي بانك مركزي است. بديهي است كم‌كاري در اين باره نشان از ضعف شديد بدنه كارشناسي در بانك مركزي است و اجراي اين قانون به عنوان طرح اصلاح نظام بانكي از تردستي‌هاي عجيب دولتمرداني است كه لابد تازه با اقتصاد خرد و كلان آشنا شده‌اند. هر چند نمونه‌هاي برخورد سليقه‌اي در ندادن مجوزهاي بانكي به اين بهانه نشان مي‌دهد احتمالاً رعايت نسبت كفايت سرمايه براي برخي از مسئولان بانك مركزي جديد نيست و در پسابرجام و آنجايي كه التماس براي ارتباط با بانك‌هاي خارجي پيگيري مي‌شد به بانك مركزي فهماند كه مماشات‌هاي گذشته در رعايت نكردن كفايت سرمايه شوخي‌بردار نبوده و بسياري از بانك‌هاي دولتي و غيردولتي ما متأسفانه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا نيستند! آيا طرح اصلاح نظام بانكي با اين كيفيت خواهد توانست بازار پولي و مالي را سامان دهد؟ آيا بازار بدهي و توزيع اوراق قرضه خواهد توانست تحركي در اقتصاد كشور ايجاد كند؟ پاسخ به اين سؤالات را در يادداشت بعدي خواهيم داد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها