واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دولت روحانی غارت ۲ میلیارد دلاری را گردن طهماسب مظاهری انداخت
در بیانیه کار گروه ویژه هیات دولت قصور صورت گرفته از جانب بانک مرکزی، متوجه سالهای ۸۶ تا ۸۷ دانسته شده که در آن زمان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از نسیم آنلاین، سرانجام کارگروه ویژه هیات دولت که برای پیگیری مصادره 2 میلیارد دلاری داراییهای ایران توسط آمریکا تشکیل شده بود، در بیانیه ای نتایج بررسی های خود را اعلام کرد. این کارگروه که متشکل از 5 عضو کابینه حسن روحانی، یعنی وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی بود، در این بیانیه اعلام کرد که خرید اوراق قرضه از سال 78 تا سال 86 انجام شده است. اما بخش دیگری از این بیانیه، در یک اظهار نظر جالب، قصور صورت گرفته از جانب بانک مرکزی را متوجه سالهای 86 تا 87 دانسته که در آن زمان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت. در نگاه اول به نظر می رسد این بیانیه بسیار ضعیف و تنها برای رفع تکلیف صادر شده، زیرا دولت یازدهم تضمینی را در خصوص پیگیری اموال غارت شده ایران در برهه فعلی نداده است. همچنین این کمیته در شرایطی تشکیل شد، که دولت در روزهای نخست خبر اعلام غارت 2 میلیارد دلاری دارایی های ایران هیچ واکنشی نسبت به آن انجام نداده بود و بعد از انتقادات فراوانی که از پاستورنشینان انجام شد، دولتمردان سکوت خود را شکستند و تقصیرها را به گردن دولت قبل انداختند. سپس هم رئیس جمهور در اقدامی دیرهنگام دستور تشکیل این کارگروه را داد. گفتنی است چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی به خوبی زوایای مختلف این پرونده را روشن کرد. وی در گفتگو با یکی از رسانه ها از رازی مهم در این خصوص پرده برداشت. بهمنی گفت که خرید اوراق قرضه توسط معاون ارزی اسبق بانک مرکزی که سابقه 12 سال حضور در معاونت ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش، ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری را داشت، انجام شده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق هم با مطلع شدن از این تخلف دستور به اخراج فرد مزبور از بانک مرکزی را داده است. اما در این میان نباید از نقش مسئولان دولت فعلی هم در این خصوص غافل شد، زیرا به نظر می رسد در برجام امکان این گونه سواستفاده ها توسط آمریکایی وجود دارد و این نماینده ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مذاکرات هسته ای بوده که می بایست راه این سو استفاده ها را در برجام میبست که این مسئله متاسفانه رخ نداده است. باید دید این بیانیه ضعیف پایان کار دولتمردان در خصوص پیگیری اموال ملت ایران است و یا دولتمردان در صحنه عمل هم گامی را در این جهت بر خواهند داشت؟ مطلب فوق مربوط به سایر رسانهها میباشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
95/02/27 :: 18:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]