محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844860724
اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی
در مورد فیش‌های حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده‌است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش‌های حقوقی مدیران در دستگاه‌های اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری‌ها، فعالیت‌های فساد‌آلود، غیر متعارف و پرداخت‌های غیر منصفانه اتخاذ شود.
آفتاب‌‌نیوز : اصلاح نظام پرداختی، اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است و قطعا در مراحل بعدی باید آیین‌نامه‌های نظارتی به جریان بیفتد.
حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره بیانیه رییس‌جمهور مبنی بر ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" اظهار کرد: از گذشته تصمیم‌گیری در راستای مبارزه با فساد توسط روسای سه قوه انجام می‌شده است وکمیته‌ای که رییس‌جمهور تعیین کردهاند در راستای بررسی ابعاد فیش‌های حقوقی است.
وی افزود: در مورد فیش‌های حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده‌است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش‌های حقوقی مدیران در دستگاه‌های اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری‌ها، فعالیت‌های فساد‌آلود، غیر متعارف و پرداخت‌های غیر منصفانه اتخاذ شود.
وی ادامه داد: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیش‌های حقوقی محدود کرد. شاید اولین قدم با شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش‌های دریافتی آغاز شود اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد. فیش‌های حقوقی وزرا، معاونان آنها و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی که دولت سهام‌دار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اسامی هیات مدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگی‌ها و مجوز‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد.
میرزایی با بیان این که انتصاب‌ها و استخدام‌ها نیز باید به نحو شفافی قابل رویت باشد، تصریح کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌هایی در این زمینه آماده شده است. از آنجایی که این وزارتخانه مسئولیت نظارت بر چهار صندوق بازنشستگی، پانزده هلدینگ و 500 بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد از قبل برای نظارت بر تمامی آنها، فعالیت‌هایی را آغاز و آیین‌نامه‌های نظارتی لازم را تصویب کرده بود که متاسفانه به دلایل مختلفی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کردند.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که مطرح شدن فیش‌های نامتعارف فرصتی را به وجود آورد که آیین‌نامه‌های نظارتی با مبنایی جامع و فراگیر مورد توجه و بازنگری قرار گیرد، گفت: بخشی از این چارچوب‌های نظارتی تدوین و ابلاغ شده است و در هفته‌های آینده اعلام می‌شود. به طور مثال بر اساس اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت، ابلاغ شده است که افراد نمی‌توانند در بیش از یک بنگاه و یا صندوق عضو هیات مدیره باشند.
وی ادامه داد: همچنین تعداد هیات مدیره‌ها در مواردی که قانون اجازه می‌دهد از پنج نفر به سه نفر کاهش پیدا می‌کند. قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان» نیز در این وزارتخانه بهطور جدی پیگیری می‌شود و قانون ممنوعیت عضویت مدیران ستادی و اعضای هیات مدیره صندوق‌ها در هیات مدیره بنگاه‌های زیر مجموعه این صندوق‌ها نیز به طور جدی در حال پیگیری است.
میرزایی با بیان این که در مرحله بعدی بنگاه‌ها بر اساس مقیاس و عملکرد اقتصادیشان سطح‌بندی می‌شوند و نظام جدید پرداخت حقوق و مزایا را در آنها تدوین و ابلاغ می‌کنیم، گفت: اما در حال حاضر سقف‌های مجاز حقوق و مزایا ابلاغ شده است و تا آن موقع هیچ بنگاهی اجازه ندارد بیش از آن سقف حقوقی را پرداخت کند.
به گفته معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما در وزارتخانه هیچ منعی برای درج فیش‌های حقوقی بر روی سایت سازمان مدیریت نداریم و قطعا صندوق‌ها و هلدینگ‌ها که اشخاص حقوقی مستقلی هستند باید فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های خود را بر روی سایت قرار دهند. لازم به یادآوری است که فیش‌های حقوقی مسئله را حل نمی‌کند زیرا افراد ممکن است دریافتی‌های متعدد از مجاری مختلف دریافت کنند.
وی در پایان گفت: علارغم همه اقداماتی که در دست اجرا است، به نظر می‌رسد اقدامات تکمیلی مورد نیاز است که همه آنها به مصوبه مجلس نیاز دارد. به طور مثال ما در کشور مالیات بر جمع درآمد نداریم و امکان رصد و مراقبت حساب‌های افراد وجود ندارد. اگر با اصلاح قوانین مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد اخذ شود، از این طریق امکان شفافیت کامل و مانیتورینگ دقیق به وجود می‌آید.
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها