محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804065732
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:اصلاح نظام پرداختی، اولین گام در برقراری شفافیت اقتصاد کشور است/لزوم شفافیت فیش حقوقی - سایت خبری تحلیلی آفاق آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:آفاق آنلاین: معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد اصلاح نظام پرداختی نخستین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است و در مراحل بعدی باید آیین نامه های نظارتی جریان یابد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گزارشگر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، حجت الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فیش های حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش های حقوقی مدیران در دستگاه های اجرایی به ویژه آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری ها، فعالیت های فساد آلود، غیر متعارف و پرداخت های غیر منصفانه اتخاذ شود. وی درباره بیانیه رییس جمهور مبنی بر ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» اظهار کرد: از گذشته تصمیم گیری در راستای مبارزه با فساد توسط روسای سه قوه انجام می شده است و کمیته ای که رییس جمهور تعیین کرده اند، در راستای بررسی ابعاد فیش های حقوقی است. وی افزود: در مورد فیش های حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده است، بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش های حقوقی مدیران در دستگاه های اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد، تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری ها، فعالیت های فساد آلود، غیر متعارف و پرداخت های غیر منصفانه اتخاذ شود. وی ادامه داد: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیش های حقوقی محدود کرد. شاید اولین قدم با شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش های دریافتی آغاز شود، اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد. فیش های حقوقی وزرا، معاونان آنها و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بخش عمومی که دولت سهام دار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاه ها، اسامی هیات مدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگی ها و مجوز هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد. میرزایی با بیان این که انتصاب ها و استخدام ها نیز باید به نحو شفافی قابل رویت باشد، تصریح کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش آیین نامه ها و چارچوب هایی در این زمینه آماده شده است. از آنجایی که این وزارتخانه مسئولیت نظارت بر چهار صندوق بازنشستگی، پانزده هلدینگ و 500 بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد از قبل برای نظارت بر تمامی آنها، فعالیت هایی را آغاز و آیین نامه های نظارتی لازم را تصویب کرده بود که متاسفانه به دلایل مختلفی قابلیت اجرا پیدا نمی کردند. معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که مطرح شدن فیش های نامتعارف فرصتی را به وجود آورد که آیین نامه های نظارتی با مبنایی جامع و فراگیر مورد توجه و بازنگری قرار گیرد، گفت: بخشی از این چارچوب های نظارتی تدوین و ابلاغ شده است و در هفته های آینده اعلام می شود. به طور مثال بر اساس اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت، ابلاغ شده است که افراد نمی توانند در بیش از یک بنگاه و یا صندوق عضو هیات مدیره باشند. وی ادامه داد: همچنین تعداد هیات مدیره ها در مواردی که قانون اجازه می دهد از پنج نفر به سه نفر کاهش پیدا می کند. قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» نیز در این وزارتخانه به طور جدی پیگیری می شود و قانون ممنوعیت عضویت مدیران ستادی و اعضای هیات مدیره صندوق ها در هیات مدیره بنگاه های زیر مجموعه این صندوق ها نیز به طور جدی در حال پیگیری است. میرزایی با بیان این که در مرحله بعدی بنگاه ها بر اساس مقیاس و عملکرد اقتصادیشان سطح بندی می شوند و نظام جدید پرداخت حقوق و مزایا را در آنها تدوین و ابلاغ می کنیم، گفت: اما در حال حاضر سقف های مجاز حقوق و مزایا ابلاغ شده است و تا آن موقع هیچ بنگاهی اجازه ندارد بیش از آن سقف حقوقی را پرداخت کند. به گفته معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما در وزارتخانه هیچ منعی برای درج فیش های حقوقی بر روی سایت سازمان مدیریت نداریم و قطعا صندوق ها و هلدینگ ها که اشخاص حقوقی مستقلی هستند باید فیش های حقوقی و دریافتی های خود را بر روی سایت قرار دهند. لازم به یادآوری است که فیش های حقوقی مسئله را حل نمی کند، زیرا افراد ممکن است دریافتی های متعدد از مجاری مختلف دریافت کنند. وی در پایان گفت: علارغم همه اقداماتی که در دست اجرا است، به نظر می رسد اقدامات تکمیلی مورد نیاز است که همه آنها به مصوبه مجلس نیاز دارد. به طور مثال ما در کشور مالیات بر جمع درآمد نداریم و امکان رصد و مراقبت حساب های افراد وجود ندارد. اگر با اصلاح قوانین مالیاتی، مالیات بر جمع درآمد اخذشود، از این طریق امکان شفافیت کامل و مانیتورینگ دقیق به وجود می آید.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفاق آنلاین]
[مشاهده در: www.afaghonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها