واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: شفافیت به مثابه درک مملوس مردم از عملکرد کارگزاران است و نبود شفافیت به بروز بحران در زمینه های مالی و اداری می انجامد.19دی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که شفافیت عامل بروز کارآمدی و کارکرد بهترکشور است، گفت: یکی از عواملی که از بی عدالتی ها و فسادهای بالقوة در اداره امور جلوگیری می کند، شفافیت است. رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار 19دی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در کشور اظهارداشت: لازمه شفافیت اصلاح ساختارهای نظام اداری است واصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعة کشورها به حساب می آید و بی توجهی به خواسته های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی را تهدید می کند. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: شفافیت به مثابه درک مملوس مردم از عملکرد کارگزاران است و نبود شفافیت به بروز بحران در زمینه های مالی و اداری می انجامد. وی با تاکید بر این که شفافیت اطلاعات در سازمان ها، مایه فساد کمتر و حکمرانی و کارکرد اقتصادی بهتر می شود، ادامه داد: مشکل فساد اداری گشوده نخواهد شد و سلامت اداری به دست نخواهد آمد مگر آن که ساختار و شالوده دولت و شرایط حاکم بر آن اصلاح شود. کریمی بیان کرد: متأسفانه در سایه سهل انگاری ها و فقدان نظام نظارتی پایدار فساد اداری در برخی از بخش ها از دیرباز ریشه دوانیده و حالت پایدار به خود گرفته و رفته رفته باور عمومی به این سمت سوق پیدا کرده که گسترش فساد اداری گریز ناپذیر است. وی خاطرنشان کرد: بهبودی و سلامت نظام اداری در صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت مالی منضبط پا گیرد، قوانین و تکالیف دستگاه ها در برخورد و پیشگیری از فساد اصلاح و اصلاحات اداری پیگیری شود و نظام ارزش آفرینی در مدیریت پیاده گردد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در سایه نبود شفافیت، نابرابری اطلاعاتی میان قانون گذاران و مجریان پدید می آید و زمینه فساد فراهم می شود. وی گفت: دولت در کنار اقدامات ارزشمندی که در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده می بایستی به تحول اساسی در شفافیت نظام مالی، به کار گیری ساز و کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنان و ارشاد و تنبیه افراد متخلف روی بیاورد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: در کنار کنترل و نظارت های مستمر و پایدار قضائی می بایستی قانون مدیریت خدمات کشوری در همه نهادها و سازمان ها به شکل صحیح به اجرا در آمده و اگر نیاز به اصلاحیه ای هست پیشنهاد های لازم اخذ و قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری دائمی گردد و یا اگر قوانین فعلی نیازمند بازنگری است دستگاه های دولتی و نظارتی پیشنهاد های خود را جهت کنترهای لازم به مجلس ارائه دهند. وی با بیان این که من خبر انتشار فیش های حقوقی نجومی را به دلیل حسن اجرای قوانین و مقررات و نظام شفافیت به فال نیک می گیرم، افزود: اما نباید اجازه داد که این اقدام دستمایه بهره برداری برای برخی مقاصد سیاسی باشد چرا که دامن همه خاطیان و مسببین را خواهد گرفت و دستگاه قضائی نباید هیچ گونه استثنایی برای این موضوع در نظر گیرد و موضوع را برای همه مقاطع مدیریتی پیگیری قضائی نماید. وی بیان کرد: در حال حاضر اقدامات صورت گرفته کافی نیست، از دستگاه های نظارتی می خواهم فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، تبلیغاتی و تبعیض آمیز بحث حقوق های غیرمتعارف را در هر سه قوه و سایر نهادها پیگیری و حصول نتیجه نماید.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]