محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827405429
لایحه جنجالی اصلاح قانون کار فرانسه - صدای ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: دولت فرانسه در نهایت تصمیم گرفت برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار به حربه ای قانونی متوسل شود تا بدون رای گیری در مجلس، آن را به تصویب برساند. به گزارش صدای ایران ، روزنامه فرانسوی «لو موند»، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه عصر دیروز (سه شنبه) رسما اعلام کرد برای تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجمع (مجلس) ملی، از ماده 3-49 قانون اساسی استفاده می کند. بر پایه ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت ظرف 24 ساعت رای نیاورد، دولت می تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند. در واکنش به تصمیم والس، حزب راستگرای «جمهوریخواهان» که نمایندگانش در زمان صحبت های والس کرسی های خود را ترک کرده بودند، اعلام کرد که تصمیم ندارد درخواست رای عدم اعتماد را به مجمع ملی ارائه دهد. این در حالی است که حزب «جبهه چپ» تلاش خود را برای ارائه درخواست رای عدم اعتماد به کابینه والس، آغاز کرده است. این درخواست باید برای ارائه، موافقت 58 نماینده و امضای آنان را به دست آورد. حزب «اروپ اکولوژی- سبزها» ی فرانسه نیز تصمیم دولت در استفاده از ماده 3-49 قانون اساسی را «مغایر دمکراسی» و «اعتراف به ضعف» خوانده است. این حزب با اعلام این که در نظر دارد درخواست رای عدم اعتماد به دولت را ارائه کند، اعلام کرد: توسل به این حربه قانونی برای تصویب لایحه ای که مردم مخالف آن هستند و نیز لایحه ای که با تعهدات انتخاباتی رئیس جمهوری مغایرت دارد، موجب افزایش بی اعتمادی خواهد شد. «پییر لوران» دبیر حزب کمونیست فرانسه نیز در این باره گفت: این تصمیم غیردمکراتیک شکستی سیاسی برای دولت است. دولت در بن بست قرارگرفته و از حمایت اکثریت برخوردار نیست. «حزب نوین ضدسرمایه داری» فرانسه نیز از با دعوت از نمایندگان مجلس به رای عدم اعتماد به دولت، اعلام کرد: پس از چهار ماه بسیج مردمی و به رغم مخالفت بیشتر مردم با لایحه اصلاح قانون کار، دولت به استبداد خود اصرار دارد. در میان اعضای حزب حاکم سوسیالیست نیز تعدادی با اقدام دولت در استفاده از ماده 3-49 قانون اساسی، مخالفند. گروه «جوانان سوسیالیست» وابسته به حزب حاکم از این که دولت از مصالحه با جریان های اجتماعی و رای دهندگان 2012 میلادی به اولاند، سرباز می زند، ابراز تاسف کرد. «پاتریک منوکسی» (Patrick Mennucci) از نمایندگان حزب سوسیالیست اعلام کرد: استفاده دولت از ماده 3-49 قانون اساسی به معنای دو شکست است؛ شکست در زمینه مذاکره اجتماعی و شکست کار پارلمانی. «یان گلو» (Yann Galut) دیگر نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان نیز با اعلام این که از نامزدی مجدد «فرانسوآ اولاند» در انتخابات درون حزبی و ریاست جمهوری 2017 میلادی حمایت نخواهد کرد، گفت: بر پایه منطق دمکراسی، والس باید از سمت خود استعفا دهد. دیروز (سه شنبه) هم زمان با بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از سنا به مجمع ملی، دوازدهمین روز اعتراض ملی به لایحه اصلاح قانون کار در پاریس برگزار شد و معترضان از میدان «باستی» تا میدان «ایتالیا» پاریس تظاهرات کردند. تعداد معترضان به گفته پلیس هفت هزار نفر و به اعتقاد برگزارکنندگان تظاهرات، 45 هزار نفر بوده است. «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه که لایحه جنجالی اصلاحات به نام او مشهور است، پیشتر اعلام کرده بود که توسل دولت به ماده 3-49 به معنای استفاده از زور برای تصویب لایحه نیست. لایحه اصلاح قانون کار که به گفته دولت در آن انعطاف بیشتری در قبال شرکت ها برای مقابله با بیکاری در نظر گرفته شده است، از ابتدای تدوین با اعتراض اتحادیه های کارگری و دانشجویی مواجه شد. اعتراض ها به این لایحه پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی شکل جدی تری به خود گرفت. این لایحه دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند و نرخ پرداخت های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش می دهد. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[مشاهده در: www.sedayiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها