تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):وقتى مردى به همسر خود نگاه كند و همسرش به او نگاه كند خداوند بديده رحمت به آنان نگ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1825966446




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

پایان برخورد با حقوق‌های نامتعارف کجاست؟ / مردم در انتظار برخورد سایر دستگاه‌ها با فیش‌های نجومی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: پایان برخورد با حقوق‌های نامتعارف کجاست؟ / مردم در انتظار برخورد سایر دستگاه‌ها با فیش‌های نجومی اقتصاد > اقتصاد سیاسی - دولت ظرف حدود دو ماهی که از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی گذشته همواره بر این نکته تاکید داشته است که بدون هیچ اغماضی با متخلفان، دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف برخورد خواهد کرد.

مریم یعقوبی شاید کمتر کسی فکر می کرد دولت در برخورد با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف تا این حد جدی، انعطاف‌ناپذیر و سریع عمل کند. دولت ظرف حدود دو ماهی که از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی گذشته  همواره بر این نکته تاکید داشته است که بدون هیچ اغماضی با متخلفان، دریافت کنندگان حقوق‌ها و مزایای غیرمتعارف برخود خواهد کرد. موافقت وزیر اقتصاد با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و برکناری سریع مدیر بیمه ایران از اولین اقداماتی بود که جدیت دولت را در این ادعا نشان داد. نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب که طی آن درخواست کرده است سایر دستگاه‌ها هم ملزم به همکاری با دولت برای برخورد با مقوله حقوق‌های غیرمتعارف شوند، نشان می دهد رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به دنبال ریشه‌کن کردن این نوع از نابرابری غیرعادلانه در ساختار حاکمیت است؛ تصمیمی که در پی موافقت و تاکید مقام معظم رهبری با درخواست معاون اول رئیس جمهور قطعا رنگ و بوی جدی‌تری خواهد گرفت. وزیر اطلاعات نیز پیش از این از پیگیری فیش‌های حقوقی غیر متعارف و برخورد جدی دولت با متخلفان در این زمینه خبر داده بود. سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود"همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود". (اینــــجا بخوانـــــید) همان طور که انتظار می رفت دامنه فیش‌های حقوقی خیلی زود به شبکه بانکی کشیده شد تا با انتشار فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، او اولین قربانی افشای حقوق‌های غیرمتعارف در شبکه بانکی باشد. ماجرای صدقی اما کمی پیچیده‌تر بود و پای برادر رئیس جمهور هم به میان کشیده شد. چرا که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی در این باره گفت" اولین بار موضوع از بانک رفاه کارگران شروع شد که رئیس این بانک، قبلا رئیس بانک ملی بود، بانک رفاه کارگران پرونده سنگینی بود که در حال حاضر در دادسرا مطرح است". این سخنان اما با واکنش وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مواجه شد؛ علی ربیعی گفت" انتصاب مدیران عامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا می شود و انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز براساس همین رویه صورت گرفته است". وزیر رفاه درمورد اظهارات مطرح شده مبنی براینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسوولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: "تاکنون هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر عدم بکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است". پس از این بود که این موج کم کم به یک سونامی بزرگ تبدیل شد و سه مدیرعامل بانک در یک روز برکنار شدند. بررسی‌ها در شبکه بانکی نشان داد مدیران عامل بانکهای صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران حقوق‌هایی غیرمتعارف دریافت می کرده اند و به همین خاطر نیز ناگزیر از سمت خود استعفا کردند. به عبارت دیگر اسماعیل لـله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت رفتند. تازه ترین مورد از اقدام سریع و قاطع دولت درباره حقوق‌های نامتعارف هم به موافقت رئیس جمهور با استعفای دسته جمعی هیأت عامل صندوق توسعه ملی برمی گردد. صفدر حسینی رئیس هیأت عامل این صندوق در پی افشای حقوق ماهانه 57 میلیون تومانی ناگزیر از استعفا شد که با تشکیل سریع جلسه هیأت امنا به ریاست شخص روحانی با این استعفا و استعفای سایر اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. (اینــــــجا بخوانـــید) در جریان همین کش و قوس‌ها بود که طبق روال معمول این قبیل اتفاقات، نهادها و ارگان‌های مسئول به ناگاه تصمیم گرفتند، رویه‌های قانونی ناقص یا مشکل دار را اصلاح کنند! بر همین اساس وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرد. بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند. هیات وزیران هم به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد. (ایـــــنجا یخوانــــــید) معاون اول رئیس جمهور هم با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود. در این میان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به ریشه‌یابی پرداخت حقوق‌های نجمومی در دستگاه‌های دولتی پرداخت. بر اساس تحلیل محسن جلال پور، وقتی بر اثر مصادره‌ها یا به دلیل بدهی‌ها، بنگاه‌های خصوصی از بخش خصوصی واقعی به بخش‌های غیرخصوصی، دولتی، خصولتی و بعضی از نهادها منتقل شدند، مدیران این شرکت‌ها خود را در رقابت با مدیران شرکت‌های بخش خصوصی دیدند و به همین دلیل تقاضای دریافت حقوق معادل حقوق مدیران بخش خصوصی برای کار مدیریتی خود در بخش‌های غیرخصوصی داشتند.(اینــــجا بخوانــــید) گذشته از اقدامات انجام شده اما به نظر می رسد ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی ابعاد دیگری نیز دارد؛ عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره گفت: "ما خبرهایی که داریم، مدت‌هاست که رقبای دولت به این فیش‌ها دست پیدا کردند و تعداد آنها نیز حدود 3 هزار فیش است و در بزنگاه مناسبی هم آن را منتشر کردند. به‌هرحال انتشار این فیش‌ها هر زمان که منتشر می‌شد باید باعث تجدید نظر دولت در تصمیم‌گیری خودش و حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی بشود که بیشتر آن تصمیم‌ها در دولت احمدی‌نژاد بی‌سروصدا گرفته شده است". این بعد از ماجرا زمانی جدی‌تر می شود که بنابر گفته وزیر دادگستری همین مسائل 4 سال قبل مفاسد توسط او برای نمایندگان مجلس توضیح داده شده بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری می گوید" پنج سال قبل در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مفاسدی را که امروز درباره پرداخت‌ها و شبکه بانکی برملا شده، به نمایندگان مجلس نهم توضیح داده اما متهم به برخورد سیاسی شده است". وزیر دادگستری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، خطاب به مجری صدا و سیما ادامه داد:" من 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه ضدفساد کشور کار کردم و قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند". وی افزود:" صدا و سیما مدت‌ها من را بسته بود و ادعا می کردند که برخوردهای من با مفاسد سیاسی است در حالی مشخص نبود منظورشان از برخرد سیاسی چیست"؟ حال باید منتظر ماند و دید سایر دستگاه‌ها و نهادها چقدر در برخورد با این موقله مانند برخوردی دولت جدی و سریع خواهند داشت و دستور رهبر معظم انقلاب را برای همکاری در این زمینه عملیاتی می کنند. 22335

کلید واژه ها: دستمزد -




دوشنبه 14 تیر 1395 - 11:15:27





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن