تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817312568
شکایت از دسته گل دولت احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
شکایت از دسته گل دولت احمدی نژاد
ماجراي پيچدرپيچ واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و گلايهها براي آن تمامي ندارد. يك زمان حرف واگذاري به بخشهاي شبهدولتي مطرح ميشود و روزي هم شيوه واگذاريها، محل نقد قرار ميگيرد.
روزنامه شرق: ماجراي پيچدرپيچ واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و گلايهها براي آن تمامي ندارد. يك زمان حرف واگذاري به بخشهاي شبهدولتي مطرح ميشود و روزي هم شيوه واگذاريها، محل نقد قرار ميگيرد.
ديروز وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی خبر از دعواي حقوقي بر سر واگذاري اين شركت داد و گفت حتي احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد. شركتي با قدمت و برندي شناختهشده در سطح بينالمللي كه محصولات پتروشيمي واحدها و مجتمعهاي پتروشيمي را با دريافت اندكي كارمزد ميفروخت و به اين طريق سهم قابل توجهي در صادرات كشور داشت.
جالب آنكه وكيل اين پرونده سخن از واگذاري شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غيرواقعي ميگوید و ميگويد داراییهای نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکتهای تابعه در خارج از کشور در ارزشیابی و ارزشگذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است. حالا اما واگذاري اين شركت به شركت سرمايهگذاري ايرانيان با سرپرستي علينقي خاموشي و حضور نداشتن شركتهاي پتروشيمي بهعنوان سهامدار در اين شركت، نظم صادرات محصولات پتروشيمي را به هم ريخته است و علاوه بر قيمتگذاري نادرست كه وكيل شركت ملي پتروشيمي از آن خبر ميدهد، سهم صادرات محصولات پتروشيمي را از حجم صادرات كشور تحتتأثير قرار داده است.
احتمال ابطال واگذاری
اما ماجرا از چه قرار بود؟ غلامرضا مهدوی، وكيل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شركت بازرگانی پتروشیمی در گفتوگوي خود با ايلنا، از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتي ميگويد. او با اشاره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی سازمان خصوصیسازی در سال ۸۸ و انتقاد مسئولان مربوطه از نحوه این واگذاری، ميگويد: بعد از اینکه این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی میشوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است بهویژه که داراییهای نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکتهای تابعه در خارج از کشور در ارزشیابی و ارزشگذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آنها دیده نشده است. مهدوي در تشريح آنچه رخ داده، ميافزايد: مکاتبات در دولت قبل با وزیر سابق نفت انجام میشود و مسئولان مربوطه در همان زمان متوجه میشوند در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزشیابیهای مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و درحالحاضر نیز مسئولان مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال میکنند و درنهایت پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع میشود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کارشناسی ارسال میکند تا بررسی شود آیا مطالب ادعاشده صحیح است یا خیر.
او ادامه ميدهد: در آن زمان از طرف سازمان خصوصیسازی یک قیمت پایه گذاشته میشود و حتی ۴۲ درصد بالاتر از قیمت پایه خریداری میشود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیشتر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو اینکه خریدار شرکت را ۴۲ درصد بالای قیمت پایه خریده باشد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی را باید کارشناسان در بررسیها اعلام کنند، ميگويد: ادعاهای مختلفی دراینباره مطرح شده مثلا کارشناسان عددی را درباره برند مطرح کردند، زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است. نکته حقوقی این پرونده بحث قیمت واقعی این شرکت در زمان واگذاری است که باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد بنابراين ما به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشمی اقدام کردیم. درنهایت کارشناسی که دادگاه مشخص کرده باید قیمت واقعی شرکت را در زمان واگذاری مشخص اعلام کند که آیا غبن صورت گرفته یا خیر.مهدوی درادامه با نگاهي به سرانجام اين شركت در صورت ابطال واگذاري، تأکید ميكند: طبق قانون و تصمیم دادگاه، اگر حتی این معامله ابطال شود به شرکت ملی صنایع پتروشيمی برنمیگردد، بلکه دوباره در مسیر صحیح در اجرای قانون خصوصیسازی انجام میشود. قانون تکلیف کرده باید این شرکت واگذار شود اما اکنون بحث بر سر این است که به صورت صحیح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسی کرد و به این نتیجه رسید در این معامله موازین رعایت نشده و احیانا حکم برگشت داده شود، دوباره باید طبق مجرای صحیح، خصوصیسازی شود.
بیتوجهی دولت دهم به مخالفت مجلس با شیوه واگذاری
جالب آنکه احمد مهدوی، نایبرئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی در مجلس هشتم در گفتوگوی خود با «شرق» میگوید در آن زمان ١٥ نماینده عضو کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمسالدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما او گوش نکرد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تصریح میکند: بازرگانی پتروشیمی واحد تولیدکننده نبود که واگذار شود، بلکه برندی برای صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور بود و باید سهام آن بین واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کل کشور تقسیم میشد و برند باقی میماند و صادرات کشور را هدایت میکرد، اما با واگذاری کامل آن به یک شرکت خصوصی به کل صادرات کشور لطمه وارد شد و قدرت چانهزنی و صادرات ایران کاهش قابلتوجهی یافت.
شکست پازل صادرات پتروشیمی
حمید حسینی، عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «شرق» هم از شیوه واگذاری این شرکت گلایه میکند: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، اولویتبندی برای واگذاری شرکتهای نفتی و پتروشیمی صورت گرفت. نکتهای که غفلت شد این بود که برخی از فعالیتهای نفتی و پتروشیمی بهصورت زنجیرهای و شبکهای به هم متصل بودند و در مشکلات به یکدیگر سرویس میدادند. وقتی این پازل شکست، راندمان این شرکتها پایین آمد.
او به روند فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره میکند: تولیدات همه شرکتهای پتروشیمی برای صادرات به کشورهای مختلف به شرکت بازرگانی پتروشیمی بهعنوان برندی شناختهشده در سطح جهان ارائه میشد. وظیفه این شرکت آن بود که با کارمزدی اندک، برای محصولات شرکتهای پتروشیمی بازاریابی کند و به فروش برساند. بنابراین شرکتهای پتروشیمی دغدغهای برای فروش محصولات خود نداشتند.
حسینی روند واگذاری این شرکت را اینگونه تشریح میکند: به جای اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی را به واحدهای تولیدکننده محصولات صادراتی پتروشیمی بدهند تا آنها سهامدار این شرکت باشند، این شرکت را به قیمتی ارزان حدودا صد میلیارد تومان فروختند. همان موقع هم گفته میشد که اکثر داراییهای این شرکت مانند حساب بانکی شرکت، سابقه و برند شرکت بیش از این است، اما بدون توجه به این مسائل این شرکت به شرکت سرمایهگذاری ایرانیان به سرپرستی علینقیخاموشی فروخته شد و اکنون بالای ٥٠ درصد سهام این شرکت متعلق به مدیران این شرکت، بخشی برای کارکنان و ٤٥ درصد هم متعلق به هلدینگ خلیجفارس است.
اختلاف شرکت بازرگانی با مجتمعهای پتروشیمی
عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با نگاهی به اختلافات پس از واگذاری این شرکت ادامه میدهد: از سال ٩٠ به بعد، واحدهای پتروشیمی، صادرات و فروش کالا را خود برعهده گرفتند و از تحویل کالا به شرکت بازرگانی پتروشیمی خودداری کردند، زیرا بخشی از منابع شرکتهای پتروشیمی نزد این شرکت باقی مانده بود، اما پس از فروش، پول آن را به مجتمعهای پتروشیمی نداده بودند و با آنها سرمایهگذاری و سهام خریداری کرده یا به کارهای توسعهای پرداخته بودند. این اختلافات باعث شد کار به دادگاه و عزل برخی مدیران کشیده شود و با پیگیری در دولت جدید، بدهیهای شرکت بازرگانی پتروشیمی اینگونه پرداخت شد، اما در نهایت ارزش این شرکت و انحصاری که در صادرات داشت، عملا از بین رفت و این شرکت به شرکتی معمولی بدل شد.
مقاومت خریدار در مقابل واگذاری سهام به واحدهای پتروشیمی
او میافزاید: شرکت ملی نفت بارها اصرار کرد باید شرکت سرمایهگذاری ایرانیان، سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شرکتهای پتروشیمی واگذار کند تا آنها حاضر باشند کالای پتروشیمی خود را به این شرکت بسپارند اما این مذاکرات موفقیتآمیز نبود و بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، حاضر نشد سهام خود را به مجتمعها واگذار کند. مقاومت برای واگذاری سهام به شرکتهای پتروشیمی موجب شد این شرکت از چرخه صادرات محصولات پتروشیمی کنار گذاشته و تبدیل به شرکتی در قدوقواره باقی شرکتهای بازرگانی دیگر شود. به این ترتیب شرکتی معتبر کنار گذاشته و شرکتهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی راهاندازی شد که با یکدیگر رقابت میکنند. این رقابتها در صادرات بازرگانی پتروشیمی در نهایت به ضرر منابع ملی است و حضور در بازارهای هدف را کم میکند. حسینی همچنین خبر از شایعاتی درباره تقسیم شرکت بازرگانی پتروشیمی به چندین شرکت کوچکتر و تخصصی میدهد که قدرت این شرکت را کمتر از قبل خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
صفحات پیشنهادی
حق دلالی 7 ميلياردی در دولت احمدی نژاد
حق دلالی 7 ميلياردی در دولت احمدی نژاد نیمه دوم سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل ونقل مسکن و شهرسازی از سرمایهگذاران خارجی خواست بدون دلال و واسطه برای سرمایهگذاری در ایران اقدام کنند روزنامه شرق نیمه دوم سال گذشتهوزیر احمدی نژاد: دولت تورم را مهار کرد
وزیر احمدی نژاد دولت تورم را مهار کرد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از عملکرد سه ساله دولت یازدهم گفت دولت مشکلات زیادی داشت و ما نمیتوانیم منکر این باشیم زیرا دولت در شرایط سختی مسوولیت را به عهده گرفت خبرآنلاین عبدالرضا مصری نمرئیس کل بانک مرکزی احمدی نژاد: در دولت قبل حقوقی بالای ۱۰میلیون نداشتیم
تراز رئیسکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در دوره گذشته بانک مرکزی هیچ حقوقی بالای ۱۰ میلیون تومان نداشتیم گفت هیچ وقت و هرگز حتی در صورت پرداخت عیدی و پاداش نیز مبلغ از ۱۰ میلیون بالاتر نرفت به گزارش تراز رئیسکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در دوره گذشته بانک مرکزیمدرکی دیگر از بی انضباطی دولت احمدینژاد
مدرکی دیگر از بی انضباطی دولت احمدینژاد نماینده مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت از سال 83 تا 92 مجموعه ای بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است خبرگزاری ایرنفاجعهای جا مانده از دولت احمدی نژاد
فاجعهای جا مانده از دولت احمدی نژاد طی سالهای مدیریت دولت گذشته 115 میلیارد متر مکعب آب از منابع استراتژیک و استراتیک از بین رفته است که این موضوع نشان دهنده مصرف بیش از حد آب بدون توجه به ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی است خبرگزاری ایسنا طی سالهای مدیریت دولت گذشته 115 میلیاردمیراث دولت احمدینژاد برای شستا
میراث دولت احمدینژاد برای شستا اقتصاد > اقتصاد سیاسی - شرق نوشت بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور با ٢٠٠ زیرمجموعه بزرگ اقتصادی و هزار عضو هیأتمدیره با دارایی ٣٥٠هزار میلیاردریالی اکنون مدیرعامل ندارد علت نه محدوديت قانوني بلكه مسائل دیگری است شركت سرمايهگذارميراث دولت احمدی نژاد برای شستا
ميراث دولت احمدی نژاد برای شستا بزرگترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيأتمديره با دارايي ٣٥٠هزار ميلياردريالي اكنون مديرعامل ندارد روزنامه شرق بزرگترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيأتمديره با دارايي ٣٥٠هزارميراث دولت احمدينژاد براي شستا
ميراث دولت احمدينژاد براي شستاتاریخ انتشار دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ ۵۳ بزرگترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيأتمديره با دارايي ٣٥٠هزار ميلياردريالي اكنون مديرعامل ندارد علت نه محدوديت قانوني بلكه مسائل دیگری است به گزاربرخی پاداشهای نجومی در دولت احمدینژاد!
برخی پاداشهای نجومی در دولت احمدینژاد روزنامه ایران فهرست برخی پاداشهای پرداختی در دولت احمدی نژاد را منتشر و از نحوه برخورد برخی رسانه ها با قضایای اخیر و سکوت در باره مبالغ کلان پرداختی در دولت قبل انتقادکرده است در گزارش این روزنامه آمده است در پایان سال 1391 پاداش اعضایپورمختار: احمدینژاد هیچوقت به اصل نود نیامد /خاتمی شکایت نکرد
پورمختار احمدینژاد هیچوقت به اصل نود نیامد خاتمی شکایت نکردتاریخ انتشار دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ ۵۴ با اینکه پروندههای شکایت از رئیسجمهور پیشین در کمیسیون اصل نود مجالس هشتم و نهم بررسی شد اما احمدینژاد هیچگاه برای ارائه توضیحات به این کمیسیون نرفت به-
اقتصادی
پربازدیدترینها