واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد تعیین شد
مهر به نقل از معاون وزیر اقتصاد از تعیین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد خبر داد.
به گزارش نامه نیوز، معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانکها و بیمهها در هر ماه نمیتواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.
حسین قضاوی درباره فیشهای حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد. وی افزود: جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد. قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند. وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود. قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند. وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.
منبع: مهر
مطالب مرتبط
گلباران محل شهادت 290 مسافر بیگناه پرواز 655
موج دوم استعفا/ مدیر یک شرکت پتروشیمی چقدر حقوق می گیرد؟ / فیشهای حقوقی و برجام فکری
لزوم پاتک دولت روحانی به حملههای دلواپسان/ پایان دوران تعارف سیاسی
مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق میگرفتند / ناگفتههای عبدالله رمضانزاده و محسن صفاییفراهانی
درصدی از درآمدهای شهرداری به شهردار پرداخت میشود
افشاي مجوز هيئت وزيران احمدينژاد
«نه» جهانگيري به سكوت
دستهبندی اعتماد از ماجرای انتصاب رئیس بانک رفاه کارگران
صفدر حسيني و اعضاي هيئت مديره صندوق توسعه ملي دستهجمعي استعفا دادند
۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]