واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدمخالفت نمایندگان کارگری با واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابیها/ هشدار نسبت به ایجاد ناعدالتی و فساد
طرح واگذاری اختیارات بیمه بیکاری که به طور پایلوت در چند کاریابی به صورت موفق اجرا شده بود تا چند روز دیگر رسما تفویض خواهد شد اما نمایندگان کارگری با دلایل مختلفی مخالف این واگذاری هستند و نسبت به ایجاد فساد در آن هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امور بیمه بیکاری تا چند روز دیگر به طور قطعی و رسما به کاریابیهای سراسر کشور واگذار خواهد شد تا بیکاران برای تشکیل پرونده تا دریافت مقرری از مسیر کاریابیها اقدام کنند. بر اساس این گزارش، کاریابیها به دلیل رکود شدید اقتصادی سالهای گذشته در دولت یازدهم باکاهش سطح درآمد مواجه شدند چراکه پیش از این با معرفی هر فرد جویای کار به کارگاه تولیدی یا بنگاه مورد نظر درآمد خوبی نصیبشان میشد. اما اکنون با کاهش ظرفیت تولید و همچنان کاهش شدید عرضه شغل، تقاضاهای بسیاری همچنان پشت دربهای بسته مانده و اشتغال به کار جوانان جویای کار با چالشهای جدی مواجه شده است و از طرفی هم، کاهش سطح درآمدهای کاریابیها را به دنبال داشته است. دولت برای جبران این سطح کاهش درآمد کاریابیها از یک طرف و مکانیزه کردن درخواستهای بیمه بیکاری و همچنین کاهش ماههای پرداخت مقرری و زمان بیکاری طرح واگذاری اختیارات به کاریابیها را در دستور کار قرار داد. بر اساس این طرح، کاریابیها اختیار پیدا می کنند تا امور بیمه بیکاری از تشکیل پرونده تا تصویب پرداخت مقرری در هیئتهای تشخیص کارگری را بر عهده بگیرند. این موضوع ابتدا به صورت پایلوت در برخی استانها اجرا شد که طبق گفته آقای اکبرنیا، مدیرکل کاریابیها و هدایت نیروی کار وزارت کار این موضوع موفقت آمیز بود و از ابتدای خرداد 95 به صورت سراسری و قطعی در کاریابیهای سراسر کشور اجرایی خواهد شد. اما از آن طرف برخی نمایندگان کارگری نسبت به این امر مخالفتهایی را بر اساس دلایلی مطرح میکنند و نسبت به این موضوع معتقدند که واگذاری اختیارات بیمه بیکاری امکان پذیر نیست و باید در اختیار حاکمیت قرار گیرد. در این باره، فرامرز توفیقی با بیان اینکه واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابیها عواقب بدی به همراه دارد و امور بیمه بیکاری که هماکنون توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها انجام میشود، میتواند روند دقیقتری را دنبال کند. همچنین، سید هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره عواقب واگذاری اختیارات دولت به کاریابیها در امور بیمه بیکاری به خبرنگار فارس گفت: با توجه به تجربههای گذشته، این اختیارات در صورت واگذاری به کاریابیها میتواند، آغاز گر فساد و ناعدالتی باشد. وی افزود: هماکنون افرادی که مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند باید در ادارات کار حضور یابند اما اگر این واگذاری اختیارات انجام شود، تخلفاتی را به دنبال خواهد داشت اما از طرفی هم نمیخواهیم همه این کاریابیها را زیر سوال ببریم اما تنها دلیل واکذاری این اختیارات عدم تکاپوی درآمدی برای کاریابیهاست چراکه درآمد این مجموعهها کاهش داشته است. این مسئول انجمنهای کارگری با بیان اینکه بیمه بیکاری از جمله مواردی است که باید انحصارا در اختیار حاکمیت قرار گیرد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار باید نظارت دقیقی داشته باشند تا به افرادی که مستحق آن هستند، برسد. وی گفت: سابقه کاریابیها را در دادن وامهای خرد، اشتغال زایی و خانگی را میدانیم بنابراین این واگذاری اختیارات قطعا به صلاح نیست. انتهای پیام/
95/02/22 :: 14:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]