واضح آرشیو وب فارسی:فارس: داودی در گفتوگو با فارس:مجلس و سازمان بازرسی به حقوقهای نجومی دولت رسیدگی کنند/ اختلاف نجومی دستمزد در نظام اسلامی قابل قبول نیست
معاون اول دولت نهم با اشاره به پرداخت حقوقهای نجومی در دولت یازدهم به مدیران، تاکید کرد: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این موضوع رسیدگی کنند و مجلس نیز با تصویب قوانینی در این باره محدودیت ایجاد کند.
پرویز داودی معاون اول دولت نهم و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به پرداخت حقوقهای نجومی در دولت یازدهم به مدیران اظهار داشت: این یک ضعف است که حقوق و پاداشهای بالایی به مدیران تعلق بگیرد و حتی برخی شرکتهای دولتی پاداشهای چند صد میلیونی به هیأت مدیره خود میدهند که این شکافهای اینچنینی هیچگاه در نظام اسلامی پذیرفته شده نیست. داودی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قطعا باید به این مسئله ورود کرده و مصوبهای را تصویب و طراحی کند که این ضعف برطرف شود؛ البته اختلاف حقوق و درآمد به دلیل استعداد، بهرهوری و کارایی مختلف امری پذیرفته شده است اما اختلافهای نجومی در نظام اسلامی قابل قبول نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه قطعا از این بعد باید تحرکی در مجلس صورت بگیرد، یادآور شد: بودجه کشور توان پرداخت حقوقهای نجومی را ندارد و این در حالی است که بسیاری از طرحهای عمرانی کشور تعطیل شده و ما نیروی بیکار زیادی در جامعه داریم. وی با اشاره به تعطیلی 80 درصد از واحدهای تولیدی کشورمان به مسئله رشد فزاینده بیکاری و و معضلات اجتماعی درباره جوانان پرداخت و خاطرنشان کرد: ما با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که وقتی با آنها صحبت میکنیم این افراد نیز در صدد تعطیل کردن کار خود هستند لذا با این وضعیت کشور هیچ گاه چنین پرداختها و ولخرجیهایی قابل قبول نیست و باید از جانب دولت و مجلس تحرک مناسبی صورت بگیرد. داودی با اشاره به پرداختهای حقوقهای نجومی به مدیران از بیتالمال تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر عادت شده آقایان تمام مسائل و مشکلات کشور را وقتی نمیتوانند راهکار درستی اتخاذ کنند، به گردن دولت قبل میاندازند اما باید بدانند که این روش دیگر کارساز نبوده و مردم این مسئله را فهمیدهاند. معاون اول دولت نهم تاکید کرد: پرداخت حقوقهای اینچنینی به عناوین مختلف صحیح نیست و اگر کارشناسان سندی را که درباره حقوق یکی از مدیران بیمه در جرائد چاپ شده بود را بررسی کنند متوجه خواهند شد بسیاری از این پرداختها اگرچه قانونی بوده اما سوری است اما واقعیت ندارد. وی در پایان یادآور شد: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این مسئله و معضل توجه کنند ومجلس نیز با تصویب قوانینی در این زمینه محدودیت ایجاد کند. انتهای پیام/
95/02/21 :: 12:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]