محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798380536
دولت مدیران متخلف را عزل کند و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: دادستان کل کشور در نشست خبری: دولت مدیران متخلف را عزل کند و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه از لحاظ نیروی انسانی و بودجه با کمبود مواجه است، گفت: از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند را عزل کند و سپس این حقوق را به بیت‌المال بازگرداند. به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری در سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: شب هفتم تیر، شبی است که در آن حادثه‌ای با هدایت استکبار و منافقین جنایتکار به وقوع پیوست و طی آن بسیاری از شخصیت‌های ارزشمند انقلاب ازجمله شهید بهشتی که در رأس همه آنها بود را از دست دادیم. این حادثه هر چند برای انقلاب بسیار وحشتناک بود اما همانند سایر شهدا درطول تاریخ اسلام موجب قوام و ثبات انقلاب شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انتقال مسائل دستگاه قضایی از سوی مسئولان این قوه است، گفت: در این هفته مسئولان دستگاه قضایی می‌توانند خدماتی را که در طول سال به مردم ارائه می‌شود بیان کنند و از مشکلات خود با مردم صحبت کنند و علل مشکلاتی را که باعث می‌شود انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی برآورده نشود را برای مردم تبیین کند. او ادامه داد: قطعاً وقتی مردم در جریان یک سری مسائل و مشکلات باشند انتظار خود را با امکانات و موجودی ما هماهنگ می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: غرض از این صحبت این نیست که ما با بیان علل مشکلات کمبودها را توجیه کنیم و در بحث بودجه و اعتبارات عمرانی و همچنین نیروی انسانی با کمبود مواجه هستیم که این کمبودها در عملکرد ما مشخص است.
حجت‌الاسلام منتظری با تأکید بر اهمیت اعتبارات و نیروی انسانی، یادآور شد: اگر از لحاظ اعتبارات و نیروی انسانی وضعیت بهتری داشتیم قطعاً خدمت‌رسانی به مردم هم بهتر می‌شد و مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد ضمن اینکه شاهد دسترسی آسان‌تر مردم به مراجع قضایی بودیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: هنگامی دستگاه قضایی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، درمی‌یابیم قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پرونده‌ها و تنوع دعاوی دارد.
دادستان کل کشور گفت: همکاران قضایی ما بر اساس گزارش‌های رسیده و بازدیدهای سرزده‌ای که داشتیم، کار فوق‌العاده سنگین دارند و بعید می‌دانم در مجموعه مدیریت‌های کشور بتوانیم مشابهی برای قوه قضاییه پیدا کنیم. دولت مدیران متخلف را عزل کند و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند حجت‌الاسلام منتظری در ادامه نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه، گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند. او ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است. دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد. او گفت: نکته دیگری که مورد توجه است این است که باید از سیاسی شدن این موضوع پرهیز کرد زیرا اصلاً اهمیتی ندارد که این حقوق‌ها در کدام دولت دریافت و پرداخت شده است، بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد. منتظری تصریح کرد: این طرز برخورد که تقصیر را به گردن دولت‌های قبلی یا فعلی بیندازیم، درست نیست و امیدواریم که این دغدغه‌ای که امروز در بین مردم و مسئولین ایجاد شده است مدیریت شود و به نتیجه برسد. دادستان کل کشور گفت: این توجیه اصلاً قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند اشل پرداختی‌های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حسابشان حقوق ۵۰ میلیونی واریز شده است. او اضافه کرد: ما در نظام دینی زندگی می‌کنیم که مولایمان حضرت علی است، مگر فراموش کرده‌ایم که ایشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمی بیشتر از بیت‌المال چه کردند؟ حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: قانون به طور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوق‌هایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیأت‌های مدیره تصمیم گرفته‌اند، قطعاً قابل قبول نیست، مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند. دادستان کل کشور گفت: الاایحال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زود‌تر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند. منتظری گفت: البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند والا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد. بحث نظارت بر دادسرا‌ها، حفظ حقوق عامه و مواد مخدر، ۳ اولویت اصلی دادستانی است حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به سؤالی درباره ۷۰ وظیفه دادستانی کل کشور و همچنین اولویت‌های دادستانی کل کشور پرسیده بود، گفت: همانطور که شما اشاره کردید، یک سری وظایف از گذشته برعهده دادستانی کل کشور بوده و یکسری وظایف هم به موجب قانون جدید به عهده دادستان گذاشته شده است. او اضافه کرد: مجموع این وظایف به بیش از ۷۰ مورد می‌رسد که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین آنها نظارت مستمر در دادسراهاست. او گفت: براساس قانون، در ماده ۲۸۸ نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. منتظری یادآور شد: ما دو نوع نظارت داریم، نظارت اول، نظارت‌های میدانی بود که از طریق دادیاران دیوان عالی کشور که تحت نظر دادستان کل هستند به صورت نوبه‌ای و با حضور در استان‌ها انجام می‌شد که این نوع نظارت هم تغییراتی هم دادیم تا کارآمدی آن بیشتر شود. او گفت: نظارت دیگرمان با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که تقریباً مراحل ایجاد این سامانه نظارتی نهایی شده که بعد از ماه رمضان، کار خود را آغاز خواهد کرد. منتظری تصریح کرد: ما ۳۶۰ دادسرا در کل کشور داریم که امروز این دادسرا‌ها براساس سیستم CMS مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند، اما مواردی از نظارت را هم به این سیستم ما اضافه کردیم تا نظارت دقیق‌تر باشد. دادستان کل کشور یادآور شد: یکی دیگر از مسائلی که تلاش کردیم انجام شود، بحث سایت دادستانی کل کشور بود که در این سایت پنجره‌ای را قرار داده‌ایم تا مراجعان به دادسراهای کشور اگر در نحوه عملکرد دادسرا خلل یا نقصی می‌بینند بتوانند آن را دراختیار ما قرار دهند، البته این پنجره براساس یکسری اطلاعات دقیق و مربوط به پرونده انجام فعالیت می‌کند. دادستان کل کشور همچنین درباره اولویت‌های دادستانی کل کشور در دوره جدید گفت: بحث نظارت بر دادسرا‌ها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر ۳ اولویت اصلی دادستانی کل کشور است. او گفت: خوشبختانه در دادستانی کل کشور، یک شورایی تشکیل شده است که این شورا با دستور قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از کارکرد‌هایش بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر است. منتظری تصریح کرد: از تمام ذینفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ایم تا نظرات خود را درباره قوانین مربوط به این حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی در خصوص قوانین بازنگری لازم صورت گیرد. مساله آلودگی هوا نیاز به همکاری دستگاه‌ها دارد دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره فعالیت دادستانی برای کاهش آلودگی هوا، با بیان اینکه حل مشکل آلودگی‌ها نیاز به همکاری دستگاه‌ها دارد، گفت: مساله آلودگی‌ها چه درباره آلودگی هوا و چه درباره آلودگی خاک و آب امری است که مرتبط می‌شود با چند دستگاه و چند بخشی است؛ بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی، بخشی مربوط به دستگاه‌های عمومی نظیر شهرداری‌های و بخشی هم مربوط به خود مردم است. او افزود: ما در قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال ۹۲ است وظایف و تکالیف فراوانی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که از جمله آن می‌توان به ماده ۲۹۰ اشاره کرد که در آن می‌گوید دادستان مکلف است در جرایم مربوط به منافع ملی و آنجایی که خسارت به حقوق عمومی وارد می‌شود ورود پیدا کرده و با طرح دعوا از طریق مرجع داخلی یا خارجی موضوع را رسیدگی کند. حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: به‌لحاظ وسعت و گستردگی که بحث حقوق عمومی دارد اولا باید بررسی کنیم که چه عواملی این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد سپس باید میزان تاثیر این عوامل شناخته شده و در‌‌نهایت بررسی کنیم کمه آیا این موضوعات جرم تلقی می‌شود یا خیر زیرا اگر جرم باشد به یک گونه باید بررسی شود و اگر جرم نباشد به گونه‌ای دیگر. داستان کل کشور گفت: پیش از اینکه من دادستانی کل کشور را تحویل بگیرم و در دو سالی که از ابلاغ قانون می‌گذشت، کار جدی در این حوزه انحام نشده بود اما در دوره جدید نسبت به احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوقی که برشمردیم یک معاونت را اختصاصا دادیم تا به صورت کامل این موضوعات را بررسی کند. محمد جعفر منتظری گفت: در مورد مساله آلودگی هوا کار کار‌شناسی آغاز شده و به طور قطع در آینده‌ای نزدیک نتایج این کار کار‌شناسی و رسیدگی‌های ما را خواهید دید. داستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از او درباره اقدامات دادستانی کل کشور درباره کودکان کار و کودکان خیابانی پرسیده بود گفت: اگر این موضوعات در حوزه فعالیت دادستانی کل کشور باشد و به عنوان حقوق عمومی قلمداد شود، حتما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد. ادامه دارد...
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۶:۲۲:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
سیاسی
پربازدیدترینها