محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845441982
گره گشایی از موانع آزادسازی اقامتگاه های دولتی - شبکه خبری صنعت حمل و نقل
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز| وجود اقامتگاه های تحت تملک نهادهای دولتی، همواره محل انتقاد و گلایه فعالان صنعت هتلداری کشور بوده است. این در حالی است که سازمان متولی گردشگری کشور با وقوف بر صدماتی که این اقامتگاه ها بر توسعه و رونق گردشگری دارد، با طرح آن و رسیدن اتقاق نظر با قوه اجرایی و قانون گذار کشور، برای نخستین بار در قالب برنامه چهارم توسعه درصدد حل مشکل فوق برآمدند. عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در این باره می گوید: «نزدیک به یک دهه قبل در قالب برنامه چهارم، برنامه مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به صورت های مختلف تلاش شد به موضوع اقامتگاه هایی که در اختیار سازمان ها و واحدهای دولتی است، پرداخته شود.» علی اصغر شالبافیان ادامه می دهد: «این قوانین نهادهای اداری را مکلف به واگذاری اقامتگاه های تحت تملکشان می کرد؛ به این صورت که این واحدها را به فروش برسانند و پول حاصل از آنها را به خزانه دولت برگردانند.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، برگرداندن این پول به خزانه دولت و نه هزینه شدن در خود سازمان صاحب اختیار این اقامتگاه ها، می تواند علت اصلی اجرایی نشدن این قانون و سرباز زدن نهادها از تن دادن به این تکلیف مقرر شده قانونی باشد. شالبافیان همچنین اشاره می کند که یک تغییر کوچک در این قانون که همان برگشت درآمد حاصل از فروش این واحدهای اقامتی به خود سازمان بود، می توانست متضمن اجرای این قانون باشد. ورود دولت امکان رقابت را از میان می برد راهکاری که این کارشناس اقتصاد گردشگری بر آن تاکید دارد، این است که سرمایه راکد مربوط به این اقامتگاه ها به جریان انداخته شود و بخش های زیادی به صورت همزمان از اثرات این تصمیم گیری منتفع شوند. به این ترتیب پول حاصل از فروش این واحدها وارد چرخه تولید می شود و با اختصاص بن سفر، گردشگری داخلی و صنایع وابسته به آن رونق می یابد. از سوی دیگر هتل ها و اقامتگاه هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، مشتری های خویش را بازخواهند یافت و امکان توزیع سفر در همه فصول سال فراهم می شود. شالبافیان تصریح می کند: «تصدیگری دولت، با ایجاد عرصه رقابتی نابرابر، بخش خصوصی را به شدت تضعیف می کند و به آن لطمه می زند. در واقع نهادهای دولتی به دلیل نداشتن انگیزه های اقتصادی کافی و برخورداری از یارانه ، این امکان را دارند که خدمات خود را با ارزان ترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان کالاهای خود قرار دهند و همین موضوع کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت؛ بخش خصوصی ای که در این مورد خاص هتل ها و واحدهای اقامتی دیگر همچون مسافرخانه ها و هتل آپارتمان ها را در برمی گیرد و ادامه این روند، فعالان این بخش ها را با خطر ورشکستگی و افتادن به ورطه زیان دهی مواجه می کند.» این استاد دانشگاه همچنین یادآور می شود: «این مساله در ایران که بخش بزرگی از اقتصاد آن دولتی است و به همان نسبت کارکنان آن پرتعداد هستند، مشکل سازتر است؛ چرا که شمار افرادی که می توانند از خدمات اقامتی نهادهای دولتی استفاده کنند، بیشتر بوده و به همان میزان انگیزه کمتری برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در میان آنها وجود دارد.» کاهش انگیزه سرمایه گذاری شالبافیان در ادامه به یکی دیگر از اثرات منفی تصدی گری دولت درباره واحدهای اقامتی اشاره می کند و می گوید: «علاوه بر اینکه وجود این اقامتگاه ها، هتلداران و بخش خصوصی فعال در زمینه ارائه خدمات اقامتی را متضرر می کند، از انگیزه بخشی که به صورت بالقوه می توانند به این صنعت ورود کنند خواهد کاست؛ به این معنا که سرمایه های سرگردانی را که ممکن است به این حوزه اختصاص یابند به سمت و سویی دیگر سوق می دهد.» عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان می کند: «این درحالی است که در شرایط کنونی کشور به شدت برای توسعه صنعت گردشگری خود به ساخت و ساز واحدهای اقامتی، به ویژه هتل ها نیاز دارد و باید با جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران به این سمت، منابع مالی لازم برای رشد صنعت هتل سازی را فراهم کرد.» وی تاکید می کند: «پس در این برهه بسیار حیاتی است که با خارج کردن اقامتگاه های دولتی از میدان رقابت با هتل های بخش خصوصی، افقی روشن و امیدوارکننده پیش روی سرمایه گذارانی که در جست وجوی یک حوزه فعالیتی سودده هستند ترسیم شود؛ امری که منجر به افزایش سوددهی و درآمد صاحبان صنعت هتلداری می شود.» این مدرس دانشگاه در ادامه به تجارب کشورهای دیگر برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی به بخش خصوصی و به حداقل رساندن میزان رقابت میان این دو بخش پرداخته و می گوید: «یک نمونه موفق در این حوزه، کشور ترکیه است که به عنوان یکی از چندین راه حل به کار گرفته شده برای رونق صنعت گردشگری و تامین نیاز خود در حوزه واحدهای اقامتی، اقدام به ساخت انبوه هتل در دهه هفتاد میلادی کرد و پس از گذشت یک دهه که سوددهی و جذابیت این صنعت برای بخش خصوصی محرز شد، آنها را به بخش خصوصی فروخت و به طور کامل این بخش را واگذار کرد.» وی ادامه می دهد: «اختصاص بن سفر به کارکنان سازمان های دولتی نیز یکی از راهکارهای موفق در برخی کشورها بوده که به رونق گردشگری داخلی انجامیده و می تواند در ایران نیز پیاده شود؛ به این ترتیب که نهادهای دولتی درآمد حاصل از فروش واحدهای اقامتی تحت تملکشان را سرمایه گذاری کرده و از محل سود این سرمایه، کمک هزینه های سفرهای داخلی را به صورت بن سفر در اختیار کارکنانشان قرار دهند.» شالبافیان توجه به این راهکارها در کنار وضع قوانین تازه در خصوص برچیده شدن اقامتگاه های تحت اختیار نهادهای دولتی و در معنای عام، نهادهای اجرایی را لازمه تقویت صنعت هتلداری کشور و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه گذاران به این عرصه عنوان و اظهار می کند: «خوشبختانه با درک ضرورت ایجاد این تغییرات، در پیش نویس اولیه احکام برنامه ششم توسعه، بندی به این موضوع اختصاص یافته است.» استاد دانشگاه سمنان می افزاید: «در این بند وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده تا در صورت عدم تمکین سازمان ها و ادارات دولتی از فروش اقامتگاه های تحت تملک خود، این واحدها را به مزایده بگذارد.» به گفته شالبافیان این قانون گرچه از نظر اجرایی از ساختار قدرتمندتری برخوردار است، اما می توانست با در اختیار گذاردن پول حاصل از فروش این واحدها به نهادهای مالک آنها و مکلف کردنشان به اختصاص این منبع مالی به کمک هزینه های سفرهای داخلی برای کارکنانشان، شیوه ای کارآمدتر و سازگارانه تر در پیش بگیرد. وی همچنین یادآور می شود: «البته باید منتظر ماند و دید که آیا این بند قانونی که در قالب یرنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، تصویب خواهد شد یا خیر.» این استاد دانشگاه اجرایی شدن این قانون را در صورت تصویب در گرو همکاری همه نهادها و قوای تصمیم گیرنده و صاحب اختیارات اجرایی برمی شمرد و داشتن این توقع را که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه وزارت اقتصاد و دارایی بتوانند به تنهایی این طرح را اجرایی کنند دور از واقع می داند. درحالی که بر لزوم فروش و واگذاری واحدهای اقامتی تحت اختیار نهادهای دولتی تاکید می شود و از ابزارهای قانونی متضمن اجرایی شدن این طرح سخن به میان می آِید، چالش دیگری نیز در این میان مطرح است که اجرای این طرح را با دشواری همراه خواهد کرد؛ مشخص نبودن تعداد اقامتگاه های در اختیار بخش های دولتی و در مرحله بعدی وجود این احتمال که این نهادها با تغییر عنوان و تعریف کاربری به ظاهر جدید برای این واحدها، از اجرای قانون مذکور سر باز زنند، موضوعی است که پیش از وضع قانون باید مدنظر مسوولان امر قرار گیرد. واگذاری عرصه هتلداری به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی از این جهت که این بخش از انگیزه کافی برای کسب سود حداکثری برخوردار است، تنها راهکاری است که صنعت هتلداری کشور را به تکاپو انداخته و باعث افزایش ساخت و سازها در این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این صنعت خواهد شد.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها