واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس سازمان بازرسی خراسان رضوی:
بازرسی از پروژه كمربند جنوبی مشهد آغاز شده است
شناسهٔ خبر: 3693791 - پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵
استانها > خراسان رضوی
.jwplayer{ display: inline-block; } مشهد- رئيس سازمان بازرسی خراسان رضوی گفت: بازرسی از پروژه كمربند جنوبی مشهد از دو هفته گذشته آغاز شده اما اکنون نمیتوانیم در مورد بروز یا عدم بروز تخلف در این پروژه اظهار نظری داشته باشيم. به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن درویشیان ظهر پنج شنبه در نشستی خبری با بيان اينكه يكی از مهمترین رویکردهای سازمان بازرسی کشور، اثر بخش بودن بازرسیها و نظارتها است، اظهار كرد: در سال ۹۴، ۱۷۸ بازرسی موثر و در سه ماهه اول سال ۹۵ نیز ۹۷ بازرسی اثربخش انجام شد. وی ادامه داد: در راستای اقدامهای پیشگیرانه طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی، در سال گذشته، ۴۴ مورد و در سه ماهه اول سالجاری، ۱۳ مورد گزارش هشداری به دستگاهها دادیم. وی با اشاره به پروژه ۷۵ متری کمربندجنوبی مشهد گفت: برای نظارت بر اجرای این پروژه حسب دستور دادستان از دو هفته گذشته بازرسیها را آغاز کردهایم اما اکنون نمیتوانیم در مورد بروز یا عدم بروز تخلف در این پروژه اظهار نظری داشته باشيم، شهرداری نیز تمام مدارک و اسناد مورد نیاز را در اختیار سازمان بازرسی منطقه دو کشور قرار داده است. درويشيان با بيان اينكه شهرداریهای کل کشور با بر عهده داشتن بیش از ۳۰۰ مسئولیت، بیشترین مراجعه کننده را دارند، از همین رو بیشترین شکایت نيز از این سازمان بوده است، گفت: بررسی حقوق، مزایا و پاداش مدیران استان در دست اجرا است تا مشخص شود پرداختها بر اساس قوانین و مقررات بوده است یا خیر. رئيس سازمان بازرسی خراسان رضوی افزود: پاداش اعضای هيئت مدیره شرکتها نباید از یکسال پایه حقوق بیشتر باشد و تخطی از قانون ممنون بوده و تصرف در اموال دولت محسوب میشود، بر اساس قانون، هيئت وزیران باید سقف پرداختیهای هر سال را تعیین و ابلاغ کند. وی ادامه داد: ناخالص حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هيئت مدیره شرکتهای دولتی و خصوصی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد. درويشيان بابيان اينكه بیش از ۸۳۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی به دستگاههای متولی آنها برگردانده شد، گفت: سنددار کردن اراضی ملی و حریم رودخانهها به نام دولت از اقدامات خوبی بوده که در سازمان بازرسی در حال انجام است، همچنين بازرسی و نظارت در حوزه بانکها و مالیات از دیگر موضوعات مهمی است که سازمان بازرسی کشور به آن میپردازد. وی با بیان اینکه در کشور و استان آمار فرار مالیاتی بالا است، گفت: ۴۵۰ نفر از مودیان حقیقی و حقوقی مورد پیگیری قرار گرفتهاند که منجر به وصول ۴۶ میلیارد تومان از مطالبات امور مالیاتی شد. درویشیان خاطرنشان كرد: طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، تظلمخواهی نسبت به دستگاههای اجرایی بر عهده دیوان عدالت اداری است و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر عملکرد سازمانها را بر عهده دارد، اگر نظارت در کنار برنامهریزی و قوانین متناسب اعمال نشود، شاهد بسیاری از آسیبها در نظام اداری خواهيم بود. رئيس سازمان بازرسی خراسان رضوی با اشاره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: در راستای ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، وظیفه مشخص مدیران و کارکنان، نظارت و گزارشدهی نسبت به جریانات هر سازمانی است و عدم گزارشدهی بخشهای نظارتی سازمانهای اجرایی، تخلف محسوب میشود زيرا سازمان بازرسی بهتنهایی نمیتواند به نحو احسن بر تمام امور نظارت کند مگر اینکه واحدهای نظارتی سازمانها، وظایفشان را بهخوبی انجام دهند و بر اجرای قانون در دستگاهها نظارت کنند و در صورت بروز تخلف به سازمان بازرسی گزارش دهند. وی به رویکردهای سازمان بازرسی کشور اشاره و اظهار كرد: نظارت و بازرسی با هدف اصلاح و ارتقا سلامت نظام اداری يكی از مهمترين رويكردهای سازمان بازرسی است كه در اين امر، نظارت بر بازرسی مقدم بوده و یکی از نتایج نظارت، پیشگیری از انحراف تخلفات است، رویکرد دیگر این سازمان صیانت از بیت المال، مقابله و مبارزه با فساد، شناسایی نقاط آسیب در حوزههای اقتصادی و احقاق حقوق مردم است. رئيس سازمان بازرسی منطقه ۲ کشور با اشاره به عملكرد اين سازمان گفت: در سال ۹۴گذشته از ۵۲ بازرسی انجام شده، سه بازرسی فوق العاده بود و ۱۳۳ مورد بازرسی موردی انجام شد، این آمار در سه ماهه اول سال ۹۵، ۴۵ بازرسی موردی و ۱۶ بازرسی مستمر است، همچنين تعداد شکایات و اعلامیههای واصله به سازمان در سال ۹۴، هزار و ۸۱۲ مورد بوده است که هزار و ۱۱۴ مورد از این شکایات بررسی شدهاند، این آمار در سه ماهه اول سال ۹۵، ۲۸۲ مورد بوده است که ۱۶۵ شكايت مورد بررسی قرار گرفتهاند. درويشيان با بيان اينكه درسال گذشته ۱۵۷ گزارش اصلاحی اعم از پیشنهادهای اصلاحی به دستگاهها، ۵۸ گزارش تخلفات اداری به هيئتهای رسیدگی تخلفات اداری و ۲ گزارش به دیوان محاسبات و ۱۹ گزارش کیفری به مراجع قضایی داشتیم، گفت: این آمار در سه ماه اول سال ۹۵، به ترتیب ۳۱ گزارش اصلاحی، ۱۱ گزارش تخلفات اداری، ۵ گزارش کیفری داشتیم. وی با اشاره به اينكه کمتر از ۰.۱ درصد تخلفات با نیت سوءاستفاده شخصی انجام شده است، اظهار كرد: در راستای رویکرد پیشگیرانه، در سال ۹۴ بر چهار هزار و ۸۲۸ معامله اعم از مزایده و مناقصه نظارت داشتیم كه این تعداد در سه ماهه اول سال جاری، ۵۹۷ معامله بوده است، از این تعداد معامله در سال گذشته، ۶۱ معامله ابطال یا تجدید شدند و در سال ۹۵، ۷ معامله باطل شدهاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]