تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837198090
حقوق 40 میلیونی برای 50 نفر از مدیران یک وزارت خانه
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: حقوق 40 میلیونی برای 50 نفر از مدیران یک وزارت خانه
مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست، خلاف انصاف و خلاف حق و خلاف قانون است که یک مدیر جمهوری اسلامی ایران ماهی 50 میلیون و 60 میلیون حقوق بگیرد آن هم در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند.
به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دومین روز از هفته قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت گزارش فیش‌های غیرمتعارف گفت: از چند منظر باید به این موضوع نگاه کرد، یک بحث این است که ارائه خدمت‌ها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر چنانچه خدمت یا کاری دارای ارزشی بالاتر باشد و حقوق بیشتری برای او پرداخت شود در حدی که حق و انصاف اقتضا می‌کند اشکالی ندارد؛ اما چنانچه خدای نکرده بیش از آنچه که متناسب با یک کار مابه ازایی برای او پرداخت شود این خلاف انصاف است.
وی ادامه داد: ما در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز یک سلسه ارزش‌هایی داشته و داریم که باید آن ارزش‌ها را که جز مقدمات دین ما است پاس بداریم و نگذاریم کمرنگ شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تاکید کرد: مدیران حکومتی یک وظیفه اسلامی و اداری دارند و هر مدیر حکومتی حق ندارد مثل بخش خصوصی به قضایا نگاه کند و احیانا هر درامدی که پیش آمد بگوید که سهم من است. نه سهم او نیست چراکه او یک کارگزار حکومت است و باید اتفاقا از کمترین مسائلی که شائبه خلاف قانون دارد اجتناب کند.
مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله حقوق‌های نجومی و بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست، خلاف انصاف و خلاف حق و خلاف قانون است که یک مدیر جمهوری اسلامی ایران ماهی 50 میلیون و 60 میلیون حقوق بگیرد آن هم در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند.
وی با بیان اینکه نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود، اظهار کرد: با اینکه همه مسئولان از دولت قوه قضائیه و مجلس این مسئله را تقبیح کردند؛ اما برخی می‌خواهند سیاسی با آن برخورد کنند که اصلا نباید هیچکدام به این نگاه به قضیه نگاه کنیم و باید آنچه را که حق است صورت گیرد. اگر برخلاف قانون حقوق اضافی گرفتند در هر مقامی هستند فرقی نمی‌کند و باید با آنها برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت اصلاح آن از سوی دولت و مجلس صورت گیرد، کسانی که به ناحق این کار را کردند حتما باید این پول را برگردانند و اگر کار خلاف قانون کردند باید با آن برخورد شود و اصلا این موضوع نباید ادامه پیدا کند و مردم نیز باید شفاف همه چیز را بدانند و البته در مرحله اول خود دولت باید اقدام کند.
آخرین وضعیت گزارش سازمان بازرسی در مورد پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به هر مقدار که می‌رسد به مسئولان گزارش می‌دهد، گفت: سازمان بازرسی در همین هفته از یک وزارتخانه یک لیست 50 نفره را آورده بود که در این لیست حقوق‌های بالای 40 میلیون وجود داشت و اینها به دولت اعلام می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می‌گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم، گفت: در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رئیس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می‌گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. البته امروز مقام معظم رهبری نیز وارد شدند گفته‌اند که مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.
در حال حاضر با بالاترین مفسده‌ها برخورد می‌شود
معاون اول دستگاه قضا در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی کند است، بیان کرد: قوه قضائیه در سال‌های اخیر برخلاف آنچه قبلا گفته می‌شد که با آفتابه دزدها برخورد می‌شود نه با صاحبان زور، با بالاترین مفسده‌ها برخورد می‌کند و برخورد با آن در راس دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. پرونده‌هایی همچون بانک صادرات، ملی و بعضی از بانک‌های دیگر، پرونده نفتی، پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه و پرونده بعضی از آقایان که کم و بیش اسامی آنها برده شده است که چند هزار میلیارد تومان بدهی اصل و فرع به بانک‌ها بوده است و همچنین کسانی دیگر که ممکن است از لحاظ میزان فساد مالی مبلغ آنها در این رده خیلی بالا نباشد؛ اما جایگاه اجتماعی و حضورشان در قدرت و ثروت در جایگاه بالایی بوده است که قوه قضائیه با همه آنها برخورد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: باید قبول کنیم برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند برخورد آسانی نیست، اینها راه‌های مختلف را در زمانی که فساد می‌خواهد شکل بگیرد طی می‌کنند و به صورت پیچیده کار می‌کنند و وقتی می‌خواهیم این فساد را کشف کنیم کار آسانی نیست و مسئله ساده‌ای نیست. کسی که پولشویی می‌کند و فساد مرکب انجام می‌دهد و یا کسی که فسادی را در زمانی که دارای قدرت و ثروت است انجام می‌دهد، می‌تواند افراد مختلفی را پیدا کند و به پرونده‌های آنها دسترسی پیدا کند و کاری می‌کند که اگر روزی گیر افتاد، خیلی ساده نتوان آن را کشف کرد. کشف پرونده‌های سنگین اولا سخت است و ثانیا اینها متاسفانه به جاهای مختلف دسترسی دارند و این دسترسی‌ها کار را سخت می‌کند و همچنین حجم کار زیاد است.
وی افزود: پرونده‌ای که کیفر خواست آن بیش از هزار صفحه است چند ده هزار صفحه تحقیق، بازجویی و جمع آوری سند لازم است که منجر به هزار صفحه کیفر خواست می‌شود، بعضی از افراد که مدعی هستند بدانند که چند هزار ساعت روی این پرونده کار و تحقیق شده است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: کار قوه قضائیه در این جهت واقعا شاق و در عین حال غرور آفرین است که در رابطه با نوع کار و زحمت و ساعتی کار و دقتی که انجام می‌شود در بسیاری از دنیا پرونده‌های مهم بیشتر از ما طول می‌کشد. در پرونده سه هزار میلیاردی اولا مبلغ بالا بود و بیش از 250 کیفر خواست در این پرونده صادر شد و برای متهمین اصلی (سه چهار نفر) حکم اعدام صادر شد و همچنین چند نفر محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند و فقط از یک مورد 700 میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد. کل این سه هزار میلیارد تومانی که باید بابت بانک‌ها پرداخت می‌شد قسمت عمده آن پرداخت شده است. قوه قضائیه برای حفظ این اموال از سالی که پرونده شروع و تا زمانی که به دادگاه می‌رود، تلاش کرده است.
وی اضافه کرد: در این زمینه قبول داریم که باید تلاش کنیم و فاصله و فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم؛ اما این بدان معنا نیست که در قوه قضاییه کوتاهی می‌شود.
حجم کار بسیاری از کشورها کمتر؛ اما تعداد قضاتشان بیشتر است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص قدیمی بودن قوانین و قانون تجارت نیز گفت: قانون تجارت اصلاحات فراوان دارد. قوانین احتیاج به اصلاحات دارد با گذشت زمان و فناوری‌های جدید همانطور که افراد بهره خوب می‌برند متخلفین هم می‌توانند استفاده سوء ببرند. در به روز بودن قوانین تردیدی نیست به گونه‌ای که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد؛ اما اینکه چرا اطاله دادرسی صورت می‌گیرد عوامل مختلفی وجود دارد. در مرحله اول میزان حجم کار به دستگاه قضایی با تعداد قاضی و کارمند همخوانی ندارد، تعداد قاضی به نسبت حجم کار بسیار کم است در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد 4 هزار قاضی را به استخدام بگیریم. تعداد قضات در شوراها، ستاد و دادسرا و.. زیر ده هزار نفر است، بالغ 15 میلیون پرونده در جریان است به غیر از پرونده‌های شورای حل اختلاف که حدود سه تا سه و نیم میلیون پرونده دارد. ورودی پرونده‌ها در سال 94 کمتر از 6 میلیون است، 4 میلیون پرونده به دادسراها وارد شده است. در حال حاضر ورودی مستقیم ما زیر 6 میلیون است. یک عامل تاخیر، نداشتن قاضی کافی و نیروی انسانی است، به مجلس و دولت اصرار کردیم که در برنامه ششم توسعه قاضی جذب کنیم که تاکنون موافقت کامل نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهایی که ما بررسی کردیم حجم کارشان کمتر؛ اما تعداد قضاتشان بیشتر است ضمن اینکه جرم انگاری ما بیشتر است. بدین معنا که خیلی از چیزهایی که در قوانین ما جرم تلقی شده است در آن کشورها جرم نیست.
وی ادامه داد: بعضی از قوانین دو جنبه دارد، اگر بخواهیم تمام پرونده‌ها را به دقت کشف و با اتقان لازم حکم دهیم، پس باید هر شعبه 3تا5قاضی داشته باشد. در بعضی از قوانین الزام می‌کند که رسیدگی به پرونده با 5قاضی باشد، وقتی دقت را می‌خواهیم بالاتر ببریم وقت گیری بیشتر می‌شود.
در پرونده اتوبوس اسکانیا 9 بار کارشناسی صورت گرفت
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در پرونده بیمه توسعه که پرونده جدیدی و در دست بررسی است، یک ملکی در میرداماد ششصد میلیارد تومان کارشناسی شده و کارشناس دیگر آن را هزار و ششصد میلیارد تومان کارشناسی کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کارشناسان، کارشناسان رسمی دادگستری نیستند، گفت: کارشناسان جز پرسنل قوه قضائیه نیستند به طور مثال مردم فکر می‌کنند وقتی گفته می‌شد وکیل دادگستری آنها پرسنل دادگستری هستند درصورتیکه کانون وکلا شخصیت حقوقی شخصی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده اتوبوس اسکانیا تصریح کرد: در پرونده اتوبوس اسکانیا که در جاده قم صورت گرفت و 40 نفر در آن سوختند، 9 بار کارشناسی تا مشخص شود مقصر چه کسی است. کارشناس یک بار اعلام می‌کند که فلان مقدار راننده, وزارت راه یا تولید کننده اتوبوس مقصر هستند در حالیکه مجموعه کارشناسی‌ها بیش از یک سال طول کشید و اختلاف بر سر این بود که هرکس چه مقدار مقصر است.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب اطاله دادرسی می‌شود عدم آشنایی مردم به حقوق است که در این زمینه قوه قضائیه و صدا و سیما وظیفه دارد که مردم را با حقوق آشنا کنند؛ چراکه همه توانایی گرفتن وکیل ندارد و گاهی دادخواستی مطرح می‌کنند که نقص دارد و تا نقص آن برطرف شود زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ثبت شرکت‌ها گفت: یکی از مسائلی که باید در آن تجدیدنظر شود بحث ثبت شرکت‌ها است. در این رابطه بحث‌های زیادی با رئیس سازمان ثبت اسناد داشتیم و در حال حاضر نیز پیگیر این موضوع هستم. از یک طرف می‌خواهند به کسب و کار مردم کمک کنند تا با کمترین زمان و محدودیت یک شرکت ثبت شود، بعدها که افراد مختلف این شرکت‌های کاغذی را تشکیل می‌دهند و با شرکت‌های کاغذی و یا بعضا صوری قراردادی می‌بندند گاهی هزاران انسان را گرفتار می‌کنند. درست است که ما باید کار مردم و کسب و کار را تسهیل کنیم اما از طرف دیگر باید نسبت به کسی که می‌خواهد شرکت دومی را ثبت کند پرس و جو کنیم که در شرکت اول چه اقداماتی انجام داده آیا اعتبار و توان کافی دارد. مثلا در پرونده‌ای فردی با 32 سال سن بیش از 60 شرکت را ثبت کرده و تعداد قابل توجهی از هیئت مدیره این شرکت‌ها افراد واحدی هستند.
در برخی پرونده‌ها باید استعلام گرفته شود و کار کارشناسی صورت گیرد
وی تصریح کرد: مردم درست می‌گویند رسیدگی به برخی پرونده‌ها زمانبر است؛اما این زمانبر بودن بستگی به عوامل گوناگون دارد و همه اینها دست ما نیست، به عنوان مثال در برخی پرونده‌ها باید استعلام گرفته شود و کار کارشناسی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه‌های قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت زندانیان به کجا رسید، گفت: ما امروز واقعا ظرفیت اسمی زندان‌هایمان با جمعیتی که در زندان هستند همخوانی ندارد و تعداد جمعیت زندانیان بیشتر است و ما یک ورودی و خروجی داریم که هر سال بیش از 500 هزار وارد و خارج می‌شوند به عنوان مثال ممکن است برای یک زندانی قرار کفالت و یا سبک صادر شود و این فرد یک شب در زندان باشد و فردا قرار وی تبدیل به قرار سنگین تری شود و دوباره به زندان برود و یا بعدا آزاد شود. بنابراین اینکه ما می‌گوییم تعداد جمعیت زندانیان 500 هزار به بالا است مربوط به کسانی است که رفت و آمد می‌کنند؛اما افرادی که به عنوان محکوم در زندان هستند بین 24 تا 25 هزار متغیر است.
در سال 94 حدود 12 درصد جمعیت زندانیان کاهش پیدا کرد
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 94 نسبت به سال گذشته طی مجموعه اقداماتی که صورت گرفت حدود 12 درصد جمعیت زندانیان کاهش پیدا کرد که البته ما به این امر راضی نیستیم و به مسئولان دولت و مجلس بیان کردیم که طبق آمار 44 درصد از متهمان به طور میانگین در کل کشور، متهمان مواد مخدر هستند. این در حالیست که از سال 86 طبق قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت موطف به تاسیس اردوگاه‌هایی برای افرادی که جرائم آنها مرتبط با مواد مخدر است، شده است؛ اما اردوگاه‌ها آنطور که باید تاسیس نشده است و ظرفیت زندانیان بیشتر است.
وی ادامه داد: اگر این تعداد را می‌توانستیم کاهش دهیم بحث طبقه بندی و تفکیک پذیری زندانیان بهتر صورت می‌گرفت و همچنان مشکلات بهداشتی رفع می‌شد و حرفه آموزی و آموزش در زندان‌ها بهتر پیگیری می‌شد و دولت و مجلس باید در این زمینه کمک کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: در قانون آیین دادرسی جدید و قانون مجازات اسلامی، به بحث مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده که باید شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه همکاری کنند. گاهی حکم صادر می‌شود اما امکان اجرا در بیرون فراهم نیست بنابراین هنوز بستر آماده نشده است.
وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم از دستبندها و پابندهای الکترونیکی استفاده کنیم به نفع خانواده و زندانی خواهد بود؛ اما مسئله ما در اجرا بحث بودجه است و با توجه به مشکلاتی که دولت دارد ما بودجه و امکان آن را نداریم؛ اگر بودجه باشد تهیه این دستبندها به لحاظ فنی امکانپذیر است.
آیا باید خسارتی که زندانی به جامعه می‌زند لحاظ نشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین نظرها در ارتباط با تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر به کجا رسید، گفت: امروز طبق شواهد فراوانی که وجود دارد و قابل اثبات است این است که مواد مخدر فقط در راستای تحصیل مال و به دست آوردن پول و تجارت محض نیست بلکه یکسری مسائل سیاسی پشت پرده است.
وی ادامه داد: ما وقتی از دفاع از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم؛ چرا باید همه ذهن‌ها به حقوق متهم معطوف شود و آیا باید خسارتی که زندانی به جامعه می‌زند لحاظ نشود،آیا افرادی که حقوشان تضییع می‌شود حق و حقوق ندارند باید به این مسائل نیز توجه کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته 124 هزار کیلو مواد مخدر از انواع مخدر کشف شد که 5 هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو آن شیشه بوده است. اگر این 400 کیلو وارد جامعه می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ حال اگر وارد کننده این 400 کیلو را مجازات نکنیم چه باید کنیم. در بعضی موارد 100 کیلو هروئین از فردی یا افرادی از کشف شده است که این عددی بالاست. حال اگر آدمی کلاهبردار آمد و از تعداد زیادی از مردم کلاهبرداری کرد آنجا چه می‌شود؛ مثلا پرونده‌ای داریم که حدود 12 هزار یا 13 هزار شاکی دارد. یعنی 12، 13 هزار نفر حقوق شان به خاطر دو آدم خلافکار ضایع شده است. بنابراین باید حق آن 13 هزار نفر را هم در نظر گرفته شود یعنی هم حقوق این طرف دیده شود و هم حقوق آن طرف.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مورد اینکه آیا مجازات اعدام جواب داده است یا خیر تاکنون راه بهتر از این پیشنهاد نشده است هرکسی که می‌تواند در این خصوص راه حل و پیشنهاد ارائه دهد. این پیشنهاد چه از سوی استاد دانشگاه، چه حقوقدان، چه وکیل و چه اساتید امور اجتماعی باشد از آن استقبال می‌کنیم. باید دقت شود که 124 هزار کیلو مواد مخدر ظرف یکسال عددی بالاست پس باید آن طرف قضیه یعنی مردم را هم باید حساب کرد. اگر یک راهکار اثرگذارتری پیدا شود قوه قضائیه استقبال می‌کند تا زمانی که پیشنهاد بهتری ارائه نشود همین روال وجود دارد و حتی مبارزه با مواد مخدر را شدت می‌بخشیم، مخصوصا که اکنون نیروی انتظامی و اطلاعات نیز به طور خوبی به میدان آمده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حفظ سلامت دستگاه قضا
معاون اول قوه قضائیه در خصوص خود نظارتی و حفظ سلامت قوه قضائیه گفت: کاملا صحیح است که امروز به خاطر توقع مردم، دستگاه قضایی باید از همه دستگاه‌ها پاک تر باشد. قوه قضائیه باید مستقل و مقتدر باشد تا بتواند جلوی انحرافات را بگیرد و اگر خودش منحرف شد فساد ایجاد می‌شود. چرا قوه قضائیه می‌تواند جلوی دانه درشت و کله گنده‌ها را بگیرد بخاطر پاک بودن و استقلال و اقتدار آن است.حتما باید تلاش کنیم که پاک تر باشیم. این صفحه سفید اگر یک لکه سیاه درونش باشد خود را نشان می‌دهد. قوه قضائیه باید یک صفحه شفاف باشد. مهم این است که اگر فسادی در یک حکومت یا یک جریان به وجود آمد این موضوع بد است؛ اما برخورد نکردن با آن بدتر است و قوه قضائیه با این موارد برخورد می‌کند.
وی بیان کرد: قوه قضاییه نظارت خود از جنبه‌های مختلف تشدید می‌کند که اگر فسادی در داخل آن بود بدون هیچ اغماضی برخورد کند. ما در سال 93 و 94 بیش از 17،16 نفر را سلب صلاحیت کردیم باید بیان کرد که آنچه که واقعیت دارد با آنچه که در بیرون گفته می‌شود متفاوت است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نکته دوم این است خیلی از مسائل و فسادهایی که اتفاق می‌افتاد در خود قوه قضائیه نیست ولی به نام دستگاه قضایی انجام می‌شود. مثلا جاعلی پیدا می‌شود و خود را وابسته به قوه قضائیه اعلام می‌کند و اقدام به کلاهبرداری می‌نماید و مردم هم فکر می‌کنند این فرد مربوط به قوه قضائیه است. مثلا ما طبق سنوات گذشته در ایام لیالی قدر و ماه رمضان به تعدادی از زندانیان که واجد شرایط باشند مرخصی می‌دهیم این موضوع را دلال ها می‌دانند که ما در این ایام مرخصی می‌دهیم و یا در 22 بهمن عفو داریم و افرادی از این طرق شیادی می‌کنند و دست به کلاهبرداری می‌زنند. همه مردم نمی‌دانند که ما مرخصی‌های مشخصی داریم اما دلال‌ها از این موضوع سوء استفاده کرده و پول هنگفتی کلاهبرداری می‌کنند. افراد و مردم هم فکر می‌کنند که با پول دادن آنها مرخصی‌ها گرفته شده است. پس معلوم می‌شود که بسیاری از فسادها مربوط به برخی افراد است که به نام قوه قضائیه انجام می‌دهند. ما در سال گذشته افراد زیادی از قبیل وکیل دلال، جاعل و کارشناس دستگیر کردیم که از این طریق اقدام می‌کردند این افراد اظهار می‌کردند که باید پول فراوانی به افراد مسئول پرداخت کنیم تا بتوانند زندانی خود را آزاد کنند بنابراین با تخلفات به طور جدی برخورد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه مردم چگونه می‌توانند در این زمینه اطلاعات کسب کنند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها تماس با سامانه 129 است. همچنین مرکز حفاظت اطلاعات دادسرای انتظامی قضات و دادستانی شهر خود می‌توانند سوال های ارتباطی با مردم داشته باشند.
اگر کنسرت طبق موازین قانونی و شرعی برگزار و ختم شود مطمئنا قوه قضائیه حمایت می‌کند
وی درباره علت لغو کنسرت‌ها بیان کرد: ما در سال 94 و 95 آمدیم براساس بند 3 اصل 156 قانون اساسی حقوق عامه را احیا کردیم و در همه حوزه‌ها مثل محیط زیست وارد شدیم. در رابطه با سلامت انسان‌ها هم وظیفه هم داریم و هم نسبت به روح و معنویت آنها، قوه قضایه نمی‌تواند نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشد. گفته می‌شود نمی‌توان جلوی تاثیرات ماهواره را گرفت چطور نمی‌شود حتی اگر ده درصد هم بتوان انجام داد خوب است. گفته می‌شود که نمی‌توان جلوی تاثیرات فضای مجازی را گرفت؛ اما ما معتقدیم که می‌شود حتی اگر کم باشد. در خصوص لغو کنسرت‌ها باید گفت که مسئولیت صدور مجوز با وزارت ارشاد است اگر کنسرت طبق موازین قانونی و شرعی برگزار و ختم شود مطمئنا قوه قضائیه حمایت هم می‌کند. اما اگر در پوشش کنسرت بی عفتی و امثال آن ترویج شود قوه قضائیه اقدام می‌کند که جلوی بی عفتی و موازین خلاف شرع را بگیرد. وقتی از مراجع گزارش می‌شود که مسائل خلاف شرع، خلاف عفت عمومی خلاف نظم و امنیت قرار است انجام شود حتما باید جلوی آن گرفته شود. ما به مسئولین گفتیم اگر تضمین می‌کنید که خلافی رخ ندهد اشکالی ندارد وگرنه از باب حقوق عامه جلوگیری می‌کنیم. اگر گزارشات رسمی برسد و احساس شود که خلاف قوانین است حتما باید جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: اینکه از 300 کنسرت برگزار شده فقط 9 مورد آن لغو شده است نشان می‌دهد که ما صرفا لغو نمی‌کنیم. بنابراین اگر ارشاد خودش مجوز می‌دهد و تضمین می‌کند اشکال ندارد و اگر نپذیرفت ما وارد می‌شویم اگر گزارش شود که در محیطی قرار است تخلف شود ما وارد می‌شویم و به مسئولین برگزاری کنسرت ها می‌گوییم که اگر شما متعهد می‌شوید که هیچ گونه اقدام خلاف شرع و قانونی اجرا نشود ما با اجرای مخالفتی نداریم؛ اما اگر تضمین ندهند ورود پیدا می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مجددا تشکر می‌کنم هم از شما و هم از مردم. ما دوست داریم در همه اوقات با مردم صحبت کنیم و انتقادات آنها را بشنویم در این هفته قوه قضاییه مسئولین قضایی در رسانه‌ها، مساجد و نمازجمعه حاضر می‌شوند تا با مردم صحبت کنند، امیدواریم که این حضور در مقاطع دیگر هم برای ارائه گزارش مهیا شود.
وی در پایان تاکید کرد: بنده به مردم می‌گویم که کمبود قاضی و کمبود بودجه داریم ولی قول می‌دهم که به حول قوه الهی و تکیه بر همین مردم بر همه این مشکلات چیره شویم و از ارزش‌های مردم و انقلاب دست برنداریم.
منبع: میزان
۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها