واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كاهش تعرفه كالاهاي هتلي در ركود تولید ايران!
وزیران صنایع و اقتصاد بگویند کدام کالا را نمیتوانیم در ایران تولید کنیم...
نویسنده : هادي غلامحسيني
چندي پيش رئيس هتلداران ايران از توافق باگمرك براي كاهش تعرفه وارداتي تجهيزات هتلي خبر داد. اين بدان معني است كه به زودي حجم عظيمي از كالاهاي خارجي براي ورود به هتلها وارد كشور خواهد شد كه علاوه بر خروج غيرضروري ارز از كشور اين اقدام برخلاف روح اقتصاد مقاومتي در كشور و منافع توليد است.
به گزارش «جوان»، در حالي كه انتظار ميرود دولت پس از سه سال سكانداري اقتصاد و ناتواني در ايجاد رونق اقتصادي ديگر به اقتصاد مقاومتي ايمان بياورد و اجراي اين سياستها را در دستور كار قرار دهد، در كمال تعجب در اواخر خردادماه سال 95، توافقنامهاي با محوريت كاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات تجهيزات هتلي به امضا ميرسد. اين در حالي است كه در داخل كشور تمامي ملزومات و تجهيزات لازم براي مجموعه هتلداري فيالحال توليد ميشود.
طبق توافق صورت گرفته بين مجموعه هتلداران و گمرك قرار شده از اين پس سرمايهگذاران و صاحبان هتلها براي واردات تجهيزات هتلي به جاي پرداخت تعرفه كالاهاي وارداتي، ضمانتنامه بانكي ارائه كنند.
اجراي اين توافق از يك سو ضرر و زيان به دولت به جهت كاهش درآمدهاي تعرفه واردات وارد ميكند و از طرف ديگر در شرايط ركود اقتصاد فعلي، ضربه مهلكي است بر پيكر كمجان توليد ملي كشور، بدين ترتيب چنين توافقي برخلاف روح حاكم بر اقتصاد مقاومتي است.
هتلداران در شرايطي كه تعرفهها و هزينههاي خود را افزايش دادهاند، به اين بهانه كه تعرفه بالاي واردات كالاهاي هتلي، باعث كاهش كيفيت خدمات هتلها ميشود، از طريق لابي با برخي از اطرافيان رئيس جمهور موفق شدهاند گمرك را براي كاهش تعرفه تجهيزات هتلي مجاب كنند. پيشبيني ميشود به زودي انبوهي از كالاهاي خارجي تحت عنوان تجهيزات هتلي به كشور سرازير شود كه اين امر علاوه بر تضييع حقوق دولت، ميلياردها دلار ارز را از كشور خارج ميكند. گفتني است به دليل كمبود هتل در كشور به ويژه هتلهاي 4 و 5 ستاره، هتلداري در ايران يك صنعت و حرفه پرسود به شمار ميرود اما به رغم سودآوري هتلها در ايران بسيار كمتر از بخش توليد ماليات ميدهند كه جا دارد سازمان امور مالياتي عدالت مالياتي را در صنعت هتلداري عملياتي كند.
نكته مهم آن است كه چرا سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور كه بايد حامي اقتصاد مقاومتي و توليد داخل باشد، آنقدر كوتاه ميآيد كه جامعه هتلداران ايران خود رأساً با گمرك براي كاهش تعرفه واردات تجهيزات هتلي توافق كنند! مگر نه آنكه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان يكي از اركان دولت بايد در چارچوب سياستهاي كلي و كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گام بردارد و بر اجراي اين سياستهاي كلي اهتمام ورزد.
توافق فوق در جلسهاي با حضور رئيس كل گمرك، معاون گردشگري كشور، رئيس جامعه تورگردانان و مدير كل دفتر ارزيابي و نظارتي گردشگري تشكيل و شنيده شده در اين جلسه مقرر شده تا فهرست تجهيزات وارداتي هتلي و تعرفه كاهش يافته آن پس از دريافت موافقت وزارتخانههاي اقتصاد و صنعت، عنوان تعرفه حمايتي واردات تجهيزات كالاي لوكس هتلي براي تصويب به هيئت دولت ارائه شود تا در جريان آن هتلداران نيز از معافيتهاي مالياتي در اين بخش بهرهمند شوند.
حال به نظر مي رسد قبل از اينكه چنين طرحهاي ضداقتصاد مقاومتي براي تصويب به هيئت دولت برود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه داعيه حمايت از توليد ملي دارند، نمايندگاني ولايتمدار و شجاعي همچون نادر قاضيپور بايد رئيس سازمان ميراث فرهنگي، وزير اقتصاد و وزير صنعت را به خاطر موافقتنامههاي ضداقتصاد ملي «كاهش تعجببرانگيز كالاهاي لوكس هتلي» مورد پرسش و بازخواست قرار دهند.
گفتني است در داخل كشور تمامي تجهيزات مورد نياز هتلها از خدمات فني و مهندسي گرفته تا سرويسهايي چون تختخواب،مبلمان، پارچه ديواري، تجهيزات، رختشورخانه، تجهيزات سرو غذا، يخچالهاي جذبي فاقد صدا، انواع سشوار و دستخشككن، تجهيزات لوكس رستوران و آشپزخانه و ... با بهترين كيفيت توليد ميشود.
نام كالاهاي مورد نياز هتلي از اين حيث مطرح شد كه بگوييم تحت عنوان اين نامه قرار است صنعت هتلداري از چه كاهش تعرفه و مالياتهايي كه بهرهمند نشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]