واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نبود کد کالا مشکل اصلی در شبکه توزیع استان مرکزی استانها > مرکزی - رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در نشست خبری صبح امروز به مناسبت روز ملی اصناف بیان کرد: نبود کد کالا مشکل اصلی در شبکه توزیع استان مرکزی است
به گفته ی خبرآنلاین، جمشید زند اعلام کرد: استعلام از کد کالا قیمت خرید و فروش آن مشخص می شود که در حال حاضر کالاهای ما چنین شاخصه ای ندارد . فعلا مبنای بررسی ما فاکتور است اما وجود واسطه ها موجب تغییر در فاکتور ها می شود که حذف واسطه ها در قیمت کالا موثر است.
وی افزود: سرانه ی واحد صنفی نسبت به جمعیت در کل کشور 32/8 است که این میزان در استان مازندران 22/2 و در استان سیستان و بلوچستان 67/3 و در استان مرکزی 25/9 است.
زند تصریح کرد: آمار صادره از تیر ماه سال 93 تا تیر ماه سال گذشته حدود 2500 عدد بوده در حالی که این میزان از سال گذشته تا سال جاری به 2650 عدد رسیده است. وی ادامه داد: تیم های بازرسی اتاق اصناف به شدت در حال بررسی هستند و با متخلفین برخورد می کنند. و تلفن چهار رقمی 3822 در استان مرکزی به عنوان اولین استان در خصوص پیگیری و بررسی اصناف برای شهروندان راه اندازی شد.
زند اظهار داشت: شرط نقدی یا مدت دار در خرید کالا، کیفیت کالا و انصاف فروشندگان کالا سه عاملی است که می تواند تفاوت قیمتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: تعداد بازرسی های انجام شده در سال گذشته تا سال جاری بیش از 16 هزار مورد بوده که حدود 2300 پرونده تشکیل شده و تعداد تخلفات بیش از 2500 که شامل 38 درصد عدم درج قیمت، 22 درصد عدم ارائه فاکتور، 23 درصد گران فروشی بوده است.
زند گفت: ارزش ریالی پرونده بیش از 4 میلیارد و 67 میلیون تومان بوده است. حدود 1200 گزارش مردمی دریافت کرده ایم که 1000 مورد آن منجر به رضایت فرد شاکی شده و پرونده مختومه اعلام شد .
وی عنوان کرد: از سال 93 تا سال گذشته 602 پروانه ی ابطال داشتیم که این میزان از سال گذشته تا سال جاری به 1500 مورد رسیده است.
زند افزود:بیشترین شکایت در صنوف پوشاک، میوه فروشی و نانوایی بوده است. در کل استان 211 اتحادیه و 12 اتاق اصناف وجود دارد که سهم استان مرکزی در کشور 2/6 است. 60 هزار واحد صنفی سازمان یافته در استان وجود دارد که احتمال می دهیم 5 الی 6 هزار واحد پروانه نداشته باشیم.
وی ادامه داد: شهرک خودرو در سفر هیئت دولت آماده ی بهره برداری خواهد شد و صنوف خودرویی ما در این شهرک مستقر می شوند.
جمشید زند تصریح کرد:
یکی از اقدامات بسیار خوب که در دولت تدبیر و امید در زمینه رفع دغدغه ی اصناف صورت گرفته و سالیان سال بلاتکلیف مانده بود، تعیین تکلیف متولی گری تاکسی سرویس ها و باربری ها که بین اتاق اصناف و شهرداری ها بود در هیئت دولت تصویب شد. مسئولیت صدور پروانه ی کسب تاکسی سرویس ها و باربری ها به اتاق اصناف واگذار شد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در پایان اعلام کرد: برای سفره خانه ها، هتل ها و رستوران های بین راهی مناقشه ای بین گردشگری و اتاق اصناف وجود داشت که سبب بی نظمی در اخذ مجوز این صنوف شده بود. مصوبه ای اعلام شد که بازرسی و صدور پروانه های این صنوف به اتاق اصناف واگذار شود.
سه شنبه 1 تیر 1395 - 15:42:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]