محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845196059
ملاک تعیین اعضای هیات مدیره بانک ها نسبت ها است/ پرداخت ها در شرکتهای دولتی انحراف دارد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: یک اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران گفت :اگر پرداخت ها بر اساس قابلیت ها و توانایی یک مدیر و تاثیری که در ارتقاء بهره وروی و سود آوری یک شرکت دارد باشد، ایرادی به آن وارد نیست، اما متاسفانه در خیلی از شرکت های دولتی پرداخت ها دچار انحراف است .
محمد خوش چهره در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که تفاوت پرداخت ها و حقوق های نامتعارف در بخش های مختلف اقتصادی به مدیران تا چه حد قابل دفاع است اظهار کرد :با توجه به بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش های دولتی ،شرکت های دولتی و شرکت های بخش خصوصی، متفاوت بودن پرداختی ها با توجه به این تقسیم بندی ها می تواند قابل دفاع باشد، اما این در صورتی است که پرداختی ها بر اساس قابلیت ها و کارایی مدیران باشد. وی با اشاره به اینکه درسیستم دولتی چارچوب‌ها و ضوابطی وجود دارد که درآن حقوق و مزایای کارکنان معنا پیدا می‌کند گفت :پرداخت درشرکت های دولتی با بخش دولتی و همچنین شرکت های خصوصی فرق دارد و اگر این تقسیم بندی را قائل شدیم تفاوت پرداخت ها قابل دفاع است ، شرکتی مثل نفت و ذوب آهن و سایرشرکت های بزرگ دولتی که مالکیتشان دولتی است باید از مدیرانی استفاده کنند که از توانایی ، قابلیت ها و ظرفیت های بالای مدیریتی برخوردار باشند تا به طبع این ظرفیت ها بتوانند کارایی و سطح درآمد شرکت را ارتقاء دهند، بنابراین با توجه به این عملکرد و قابلیت قطعا مدیران باید دریافت هایی به عنوان پاداش که هیات مدیره و مجمع پرداخت می کند داشته باشند. این استاد دانشگاه در ادامه گفت : متاسفانه اتفاقاتی که در سازمانها و شرکت های دولتی می افتد بجای آنکه انتخاب مدیران بر اساس کارایی ، توانایی و قابلیت ها باشد بر اساس ملاحظات صنفی ، جناحی و برخی ملاحظات انتخاباتی است و در قالب انتصابات در شرکتهای دولتی اقتصادی نمود پیدا می کند ،حتی در مورد بانک ها نیز انتصاب هیات مدیران بانک ها نیز بر اساس کارایی و توانایی مدیریتی صورت نمی گیرد،بلکه بیشتر نسبت ها رعایت می شود که این نوعی انحراف است . نماینده دوره هفتم مجلس تاکید کرد :اگر این انحراف را درست کردیم و مدیران شرکت ها بر اساس مدیریت و قابلت ها انتخاب شدند و توانستند وضعیت شرکتی را ارتقاء دهند و به تولید و درآمد مطلوب برسانند و ملاحظات تولید ملی را در راستای فعالیت های اقتصادی خود لحاظ کرده و در راستای نرخ رشد اقتصادی حرکت کنند دادن حقوق های مناسب و مشوقها می تواند منطق داشته باشد ،اما اگر این ملاحظات تبدیل به بحث های صنفی وجناحی شود انحراف محسوب می شود. خوش چهره با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم نیست گفت:دولت درشرایطی است که برخی مسائل از دولت های قبل به آن به ارث رسیده است و این منصفانه نیست که بخواهیم همه این مشکلات را از چشم این دولت ببینیم . این استاد دانشگاه اظهار کرد:بنده با افزایش حقوق مدیرانی که کارایی آنها محرز باشد مخالفتی ندارم ،اما متاسفانه وقتی مدیرانی که توانمندی های لازم را ندارند به پست های مدیریتی منصوب می شوند قطعا اصل منطق را دچار ضعف دفاع می کند . وی بر این باور است که حقوق مدیران شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی از قانون سقف حقوق برای مدیران دولتی که 10 میلیون تومان تعیین شده است می تواند منفک شود به شرط آنکه بحث های مدیریتی که به آن اشاره شد در نظر گرفته شود . به گفته این اقتصاددادن درتمام کشورها میان حقوق‌های بخش دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد، اما اینکه دراین نظام حقوق‌های غیرمتعارفی پرداخت شود ، ناشی از ضعف نظارت بوده است، اما درصورتی که دریک مجموعه خلاقیت‌های یک مدیر باعث ارتقای بهره وری و سودآوری شود برای آن پاداش پیش‌بینی شده است تا ازاین طریق از ابزار تشویقی استفاده شود.به گفته وی همانند روشی که درتمام دنیا مرسوم است، درصورت احراز نقش مدیر درارتقای کارآیی، مجمع عمومی یا هیأت مدیره برای افزایش انگیزه مدیران می تواند پاداش اختصاص دهد . خوش چهره معتقد است شرکت های خصوصی ازآنجائیکه دولتی نیستند در پرداخت ها رویه خودشان را دارند و می توانند پاداش دهند و دولت نمی تواند برای مدیران بخش خصوصی تعیین تکلیف کند که چقدر باید بگیرند فقط می تواند با مالیاتهایی که از حقوق و پاداش دریافت می کند ، میزان پرداختی ها را تحت تاثیر قرار دهد و دولت ابزار های دیگری برای مداخله ندارد . در شرکت های دولتی برای نظارت بیشتر بر پرداختی ها که بر اساس کارایی مدیران صورت گیرد باید کارگروهی متشکل از دولت و مجلس تشکیل شود، چرا که این کار نیاز به کار تخصصی دارد و تعیین حقوق از سوی مجمع این شرکت ها که درآن وزیر یا معاون وزیرحضور دارند نمی تواند کافی باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با مدیریت حقوق های پرداختی و نظارت می توان به سمت عدالت حرکت کرد گفت : با این اقدامات می توان از یک وضعیت نابسامان به سمت وضعیت بسامان پیش رفت که این خود حرکتی است به سمت عدالت اما اینکه بخواهیم نظام اقتصادی عادلانه حکم فرما کنیم به مسائل بسیاری باز می گردد و تعریف خود را دارد . سیما رادمنش - جام جم آنلاین
سه شنبه 1 تیر 1395 ساعت 11:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها