محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804034862
تعلیق فعالیت متهمین پرونده شورا و شهرداری تبریز، پس از صدور کیفرخواست/ بینی و بین الله هیچ اغماضی در حق متخلفین نشده است - پایگاه خبری تحلیلی هم نوا
واضح آرشیو وب فارسی:هم نوا: پیش از ظهر امروز (دوشنبه) رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت قوه قضائیه با حضور در جمع خبرنگاران با ارائه آمار عملکرد سال گذشته دادگسری استان، سئوالات خبرنگاران را نیز پاسخ داد. حکمتعلی مظفری در این نشست خبری مناسبت شهادت آیت الله دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران امام(ره) و نام گذاری هفته قوه قضائیه را فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی در خصوص عملکرد دادگستری استان و قوه قضائیه دانست و در ادامه سخنانش گزارشی از عملکرد یکسال گذشته دادگستری استان آذربایجان شرقی ارائه داد. وی با بیان اینکه پس ورود به دادگستری استان آذربایجان شرقی، قریب به دو ماه صرف شناخت اوضاع و احوال دادگستری استان کرده است، گفت: پس از بررسی کامل نقاط ضعف و قدرت دادگستری استان، برنامه سال 94 در بیست و پنج فصل تدوین و ابلاغ شد. حکمتعلی مظفری در ادامه تعیین و تکلیف پرونده های باقی مانده از سال های گذشته، ساماندهی ثبت پرونده ها و سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده ها را از مهم ترین اهداف دادگستری استان در سال 94، عنوان کرد و گفت: با سعی و تلاش صورت گرفته توسط همکاران محترم در دادگستری استان شاهد تحقق بسیاری از اهداف سال 94 هستیم. رئیس کل دادگستری استان در ادامه با تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در حل دعاوی و سازش بین طرفین دعوا، به گونه ای که 34 درصد از پرونده های قابل مصالحه در استان به سازش منتهی شده اند، افزود: رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف مصالحه بین طرفین دعوا است که در سال های گذشته با ازدیاد پرونده های رسیدگی به دعاوی این نقش کمرنگ تر شده است. با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف و جداکردن شعب مصالحه و رسیدگی به دعاوی به علاوه سلب صلاحیت رسیدگی به پرونده های اموال غیر منقول، امیدواریم شاهد افزایش پرونده هایب منتهیب به سازش در شوراهای حل اختلاف استان باشیم. وی همچنین با اشاره به ساماندهی ثبت پرونده ها در بدو ورود به سیستم قضایی استان، گفت: در آغاز سال 94 با آشفتگی پرونده های ثبت نشده و در حال بررسی در سیستم قضایی استان مواجه بودیم به گونه ای که پس از ساماندهی آن ها در در سال 94 نسبت به سال 93، چهل و هشت هزار پرونده افزایش یافته بود که در حقیقت همان پرونده های ثبت نشده بودند. حکمتعلی مظفری همچنین به تعریف مجدد پرونده های مُسن در دادگستری استان، اشاره کرد و گفت: طبق روال معمول برای مثال زمانی که در سال 94 قرار داریم، پرونده های مُسن به پرونده های سال 92 و پیش از آن اطلاق می شود اما در استان پرونده های سال 93 و پیش از آن مُسن تعریف شدند. به گونه ای که اکنون از حدود 28 هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال 93، هم اکنون 4 هزار و 332 فقره پرونده در حال بررسی باقی مانده است. رئیس کل دادگستری استان در ادامه ارائه گزارش عملکرد دادگستری استان به بحث ساماندهی پیش فروش واحد های ساختمانی اشاره کرد و افزود: بخش عمده ای از پرونده ها در قالب کلاه برداری و خیانت در امانت است که در بین آن ها بیشتر آن ها مربوط به پیش فروش آپارتمان ها در استان است. در طرحی که در دادگستری استان تدوین شده است اقدامات و فرآیندهای تضمین کننده حقوق خریداران، در نظر گرفته شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش به رفع تصرف 8 هزار و 348 هکتار از اراضی دولتی در سال گذشته، اشاره کرد و گفت: بارها جلساتی را با جهاد کشاوری و سازمان امور اراضی استان برگزار کرده ایم تا از بروز چنین تخلفاتی جلو گیری کنند تا مجبور به قلع و قمع بنا های ساخته شده در این اراضی نشویم. آقایان مسیر باسمنج را نمی بینند؟! بعضی افراد به جایی وصل بودند اما بینی و بین الله هیچ اغماضی در حق آن ها نشده است. حکمتعلی مظفری در ادامه به کمبود نیروی اداری در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: در سال 94، پنجاه و یک نفر نیروی اداری جذب کرده ایم که در مقابل آن بیست و یک نفر از دادگساتری استان خارج شده اند. به شدت در بخش کارمندان اداری تحت فشار هستیم اما دولت مجوز جذب برای قوه قضاییه صادر نمی کند. رئیس کل دادگستری استان در انتهای این نشت خبری پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود، همانطور که پیش از این نیز به نظر می رسید سئوالات خبرنگاران با چاشنی پرونده تبانی و و تخلف در شهرداری و شورای شهر تبریز همراه بود. وی متهمین پرونده تبانی و تخلف در شورای شهر و شهرداری تبریز را 35 تن اعلام کرد و افزود: از این بین چهار نفر عضو شورای شهر، شانزده نفر از مدیران و کارکنان شهرداری و مابقی از پیمانکاران پروژه های شهرداری تبریز بوده اند. حکمتعلی مظفری بازداشت موقت را حق بازرپرس پرونده برای جلوگیری از تبانی احتمالی متهمین پرونده دانست و گفت: پس از تکمیل پرونده، قرار وثیقه می تواند جایگزین قرار بازداشت شود تا زمان اعلام کیفر خواست متهم تحت نظر باقی بماند. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به آزادی یکی از متهمین این پرونده و حضور در جلسه شورای شهر تبریز، گفت: بنا بر قانون پس از اعلام کیفرخواست توسط دادستان متهمین از ادامه فعالیت در سمت خود تعلیق می شوند. اما قانون به بازه آزادی با قرار وثیقه تا اعلام کیفرخواست هیچ راهکاری را معین نکرده بنابراین متهم می توانسته در جلسه شورای شهر شرکت کند. وی ادامه داد: تبانی، اخذ و پرداخت رشوه اهم موضوعات پرونده مذکور هستند و تبانی از آن رو مطرح می شود که فلان پروژه چندصد میلیاردی از مناقصه خارج می شود و سپس به پیمانکاری واگذار می شود که پیش از این تعدادی از پروژه های دیگر را نیز در اختیار داشته است. حکمتعلی مظفری با بیان اینکه هرگونه اظهار نظر در خصوص مبالغ پرونده گمانه زنی بوده و مبنای قانونی ندارد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده در رسانه ها نهاد ها و مسئولان مختلف سعی در بهره برداری از پیگیری این پرونده توسط دادستان استان را داشتند که بنده مصاحبه ای را انجام دادم و از دیگران خواهش کردم از اظهار نظر در خصوص این پرونده، امتناع ورزند. وی همچنین افزود: اگر ادله ای در ارتباط با سایر افراد شهرداری و شورای شهر تبریز به دستمان برسد، قطعا هیچ اغماضی در برخورد با آن ها نخواهیم داشت. البته تخلف چند تن از افراد مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز نباید به گونه ای بازتاب یابد که منکر تلاش ها و فعالیت های مجموعه بزرگ شهرداری و شورای شهر تبریز شویم. رئیس کل دادگستری استان همچنین در خصوص پرونده تخلفات اداره کل محیط زیست استان نیز گفت:کیفر خواست صادرشده است و به تبع آن بایستی فعالیت مدیر کل محیط زیست استان نیز تعلیق شود. پرینت
سه شنبه ، ۱تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم نوا]
[مشاهده در: www.hamnava.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها