واضح آرشیو وب فارسی:رویداد24: نماینده سابق تهران گفت: بالاخره این قانون یک خلاهایی دارد که مدیران می توانند از این خلاها استفاده بکنند و در مواردی مطابق قانون برای خودشان یک سری مزایایی تعریف کنند و به آن چیزی که می خواهند برسند.رویداد۲۴ - فیش های حقوقی چند ده میلیونی، برترین سوژه خبری این روزهای کشور است. اما این بار این سوژه نه مختص خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی بلکه بحث روز مردم در تاکسی و دانشگاه و محل کسب و کار است. از همه بیشتر این کارمندها هستند که هر ماه از عمرشان را باید با حقوق 1.5میلیون تومانی سر کنند اما حالا فهمیده اند که روسای شان فیش حقوقی 50میلیون تومانی دارند. این سوژه روز، بهانه ای شد تا در مورد آن با حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده دوره هشتم و نهم مجلس و یکی از صریح ترین منتقدان دولت روحانی، گفت وگو کنیم. البته رسایی، اولین چهره سیاسی است که در روزهای گذشته، در استقبال از کمپین انتشار فیش های حقوقی، آخرین فیش حقوقی خود در مجلس نهم را در کانال تلگرامش منتشر کرد. گفت وگویی که متن کامل آن را در ادامه می خوانید: حمید رسایی درباره انتشار فیش های میلیونی حقوقی به خبرنگار پایتخت گفت: مشکل از چند جهت است یکی اینکه این حقوق ها اگر طبق قانون نباشد که تکلیف جداگانه ای دارد اما اگر طبق قانون باشد با استفاده از یک خلأهای قانونی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری باقی مانده است. رسایی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم تصویب شد و از آن روز تاکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا است در حالی که زمان اجرای آزمایشی آن فقط پنج سال بود اما بعد از آن، به صورت سالانه در حال تمدید است که این خودش یک اشکال است. نماینده سابق تهران گفت: بالاخره این قانون یک خلاهایی دارد که مدیران می توانند از این خلاها استفاده بکنند و در مواردی مطابق قانون برای خودشان یک سری مزایایی تعریف کنند و به آن چیزی که می خواهند برسند. به تعبیر رهبر انقلاب قانوندان های قانون شکن می توانند راهکارهای لازم را برای خود پیدا و اقدام کنند. رسایی گفت: بخشی از این خلا قانونی هم موضوعی بود که در جامعه به حقوق مادام العمر نمایندگان مشهور شده بود. موضوع هم از این قرار بود که مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت، مسئولین کشور باید بعد از اتمام دوره مسئولیت شان، ۸۰ درصد حقوق شان دوره مسئولیت را می گرفتند که مشهور شده بود به حقوق مادام العمر. این نماینده دوره قبل گفت: بعد از مشخص شدن این موضوع، در مجلس هشتم ما این تبصره را حذف کردیم که اتفاقا طرح آن را من خودم آوردم و موفق به حذف تبصره شدیم ولی خب این قانون الان خلاهای دیگری دارد که باید اصلاح بشود. این فعال سیاسی تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد، اینکه دولت ها می توانند به حسب سیاست ها، جهت گیری ها و مشی مدیریتی شان از این خلا قانونی استفاده کنند. بنابر این وقتی برخی دولت ها پایبندی بیشتری داشته باشند. با طبقات متوسط و روبه ضعیف خودشان را همخوان تر می کنند. خب طبیعتا از این خلاها یا استفاده نمی کنند یا متناسب و معقول استفاده می کنند. این نماینده مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی در ادامه گفت: متاسفانه در این دولت مشکل این است که اکثر مدیرانی که من می شناسم، قبل از ورود به دولت دهم، مشغول تجارت بوده اند و فعالیت های اقتصادی بزرگ داشته اند. این مساله از وزرا شروع می شود و طبیعتا این روال به پایین دستی ها هم می رسد. این ها اگر می خواستند به حقوق های معمولی اکتفا بکنند. خب طبیعتا برای شان صرف نمی کرد. کارهای اقتصادی که داشتند چندین برابر برای شان درآمد داشته است. رسایی گفت: این اشکال بر می گردد به اینکه متاسفانه در دولت یازدهم سطح مدیران از طبقه متوسط و ضعیف نیستند. در حالی که در نظام جمهوری اسلامی این یک اصل بود که مسئولیت همراه با محرومیت پذیرفته می شد. اما متاسفانه در دولت یازدهم وقتی پای سرمایه داران و تاجران به مدیریت کشور باز شد، شما می بینید که با حقوق پایین نمی توانند کار کنند. حقوق دولتی را با کارهای شخصی شان که قبل از دوره مدیریت در آن بوده اند مقایسه می کنند و می گویند که اگر بخواهم مدیر شوم و حقوق قبلی خودم را نداشته باشم، برایم نمی صرفد پس یا خلاف قانون عمل می کند یا راهکارهای قانونی برای خودش پیدا می کند. بعد ضریب می زنند و می آیند امکانات را دراختیارش می گذارند که طرف حاضر باشد بیاید و کار کند و نتیجه کار این می شود. مدیر مسئول ۹ دی گفت: این در حالی است که امام(ره) می فرمودند: تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی تواند به فکر فقرا و مستمندان باشد. الان هم این دولت با این وضع طبیعی است که مشکلات توده ها را نمی فهمد، مسکن مهر را نمی فهمد، این رکود برایش فشاری ایجاد نمی کند. همین موضوعات باعث ایجاد این مشکل شده و مساله ساز هم هست! رسایی درباره اینکه دولت یازدهم چه راهکارهایی برای مقابله با این مساله دارد، گفت: الان افکار عمومی در رابطه با این موضوع بسیار جریحه دار است و دولت برای اینکه این را جبران کند و افکار عمومی را به نوعی ترمیم کند، در مورد وعده ای که داده است باید خوب عمل کند. یعنی رسیدگی کند و از کسانی که حقوق های کلانی گرفته اند، مبالغ را پس بگیرد و در مواردی هم اگر واقعا لازم است کسی عزل شود او را عزل کند. اگر احساس می کنند که سواستفاده شده است و در اصطلاح قانون دان های قانون شکن از این روزنه های قانونی استفاده کرده اند، با آنان مقابله کند. قدم دوم شفاف کردن قانون به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است که متاسفانه در همین اواخر مجلس نهم مجددا تمدید شد. دولت از همین الان برود به سمت اینکه به جای ارائه لایحه تمدید مجدد، آن را بازسازی کند و جلوی این منافذ را بگیرد و البته مجلس هم می تواند این کار را بکند تا دیگر این روال حاکم نباشد. رسایی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی که این همه شهید برایش داده ایم، اگر کسی می خواهد تجارت بکند، برود دنبال تجارت و دیگر نباید مدیر بشود. اگر هم مسئولیت را قبول می کند باید این مسئولیت را همراه با یک سری محرومیت ها بپذیرد. منبع: پایتخت
سه شنبه ، ۱تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویداد24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]