محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803610907
نقش پر‌رنگ بنياد مسكن در ناكارآمدي مسكن مهر
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقش پر‌رنگ بنياد مسكن در ناكارآمدي مسكن مهر
مسكن مهر به عنوان يكي از طرح‌هاي استراتژيك ملي، در جهت مرتفع‌سازي اين نياز اوليه جامعه، با شتابي دوچندان مسيري را در پيش گرفت كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران اين بخش، اگر با اهتمام و جديت بيشتري اجرا مي‌شد، قطعاً گام مؤثري در اين زمينه برداشته مي‌شد. اما واقعاً چه اتفاقي افتاد كه اين پروژه در برخي زمينه‌ها با مشكل مواجه شد؟
نویسنده : دكتر حسن خليل خليلي
مسكن مهر به عنوان يكي از طرح‌هاي استراتژيك ملي، در جهت مرتفع‌سازي اين نياز اوليه جامعه، با شتابي دوچندان مسيري را در پيش گرفت كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران اين بخش، اگر با اهتمام و جديت بيشتري اجرا مي‌شد، قطعاً گام مؤثري در اين زمينه برداشته مي‌شد. اما واقعاً چه اتفاقي افتاد كه اين پروژه در برخي زمينه‌ها با مشكل مواجه شد؟
شايد بتوان در دسترس‌ترين عامل را سرعت نامتعارف در مرحله اجرايي شدن اين طرح دانست، اما در كنار اين عامل، عوامل متعدد پنهان و آشكاري وجود دارد كه مانع اصلي اجرايي شدن درست اين طرح ملي بوده و اينك در بسياري از محاكم و دادگاه‌ها، بخشي از پرونده‌هاي حقوقي و حتي كيفري را به خود اختصاص داده است. طي پيگيري چندين پرونده مربوط به مسكن مهر، شاهد ابهامات و گاهي سهل‌انگاري‌ها و حتي رانت‌خواري‌هايي در اين زمينه بوده، كه شايد بتوان به عنوان عوامل اصلي مشكلات اجرايي اين طرح برآورد كرد. در اين نوشتار، سعي بر اين است كه عوامل مؤثر در اين مقوله مورد بررسي قرار گيرد.
1) بنياد مسكن: اولين و مهم‌ترين عامل، عدم اجراي درست وظايف محوله توسط بنياد مسكن است كه تيشه به ريشه بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر زده، كه اختصارا بدان پرداخته مي‌شود:
1-1) عدم نظارت دقيق بنياد مسكن بر روند اجراي درست پروژه‌هاي مسكن مهر: بنياد مسكن كه باني اصلي پروژه ملي مسكن مهر مي‌باشد، نتوانسته نقش اجرايي و نظارتي كامل و درستي در اين زمينه ايفا كند. روال پروژه‌هاي مسكن مهر بدين شكل بوده كه بنياد مسكن به عنوان متولي اين امر، بعد از بررسي اعتبار و صلاحيت پيمانكاران، با معرفي آنان به بانك مسكن، راه را براي دريافت تسهيلات هموار مي‌ساخت. قراردادهاي سه‌جانبه في‌مابين بانك مسكن، بنياد مسكن- به عنوان امين از طرف متقاضيان مسكن مهر- و پيمانكاران، نشانگر اين مهم است كه بنياد و بانك مسكن، به عنوان ناظرين اصلي اجراي پروژه‌ها در كنار ساير ناظرين عام، عمل مي‌نمودند. بررسي محتواي اين قراردادها نيز نشان مي‌دهد، طراحان اين پروژه، به طور دقيق به همه جوانب موضوع پرداخته، لكن در مرحله اجرا، مانند بسياري از پروژه‌هاي ملي، ناظران و بانيان، بيشتر به جنبه‌هاي شخصي موضوع اهميت داده و جنبه ملي آن را فراموش كرده‌اند.
2-1) تفسير نادرست مصوبات: نكته ديگر اينكه برداشت ناصواب از مصوبات و تفسير به نفع پيمانكاران، مشكلات عديده‌اي را ايجاد نموده است. براي نمونه، تفسير نادرست مصوبه‌اي كه بانك مسكن را موظف مي‌كرد با اتمام 70 درصد پروژه‌ها اقدام به پرداخت صد درصد تسهيلات به پيمانكاران نمايد نيز مشكل‌آفرين گرديد. اصل ماجرا اين است كه اين مصوبه صرفاً براي پروژه‌هاي خودمالكي وضع شد اما بنياد مسكن عمداً يا سهواً آن را به ساير اقسام پروژه‌هاي مسكن نيز تسري داده، با معرفي زودهنگام پيمانكاران حتي در پروژه‌هاي ناقص به بانك مسكن، موجبات پرداخت صد درصد تسهيلات بانكي را به پيمانكاران، قبل از اخذ پايان‌كار فراهم آورده كه طبيعتاً بسياري از پيمانكاران، رغبت و انگيزه‌اي براي اتمام پروژه از خود نشان نداده و دود اين سهل‌انگاري صرفاً به چشمان متقاضيان بي‌نواي مسكن مهر رفته است.
3-1) فقدان كارشناسي دقيق عمراني پروژه‌ها: اصل بر اين بود كه بخش عمراني بنياد مسكن به طور مكرر بر روند اجراي پروژه‌ها نظارت داشته باشد، ليكن، به ضرس قاطع مي‌توان گفت كه اكثر پروژه‌ها بدون نظارت و كارشناسي عمراني كارشناسان بنياد مسكن، مورد تأييد قرار مي‌گرفت.
4-1) اجراي نادرست مقررات: براي اجراي صحيح اين طرح، مقررات دقيقي تبيين و به بنياد مسكن ابلاغ گرديد، اما بنياد نتوانست به عنوان يك نهاد انقلابي، مقررات را به درستي اجرا نمايد. از جمله اين مقررات به چند نمونه زير اشاره مي‌شود:
- بنياد وظيفه توجيه متقاضيان را در تمامي مراحل بر عهده داشت، ولي در تقريباً اكثر پروژه‌ها، ردپايي از آموزش‌هاي توجيهي بنياد ديده نمي‌شود.
- در مراحل ثبت‌نام اوليه، بنياد نقش مهمي در بازبيني مدارك ارائه شده از طرف پيمانكاران داشته، ولي بعدها مشخص شد كه پيمانكاران برخلاف مقررات، اقدام به ثبت‌نام افرادي- بعضاً از بستگان نسبي و سببي- نموده كه فاقد مشخصه‌هاي لازم براي دريافت وام مسكن مهر بوده‌اند.
- عدم توجيه متقاضيان به دريافت كد رهگيري بعد از ثبت‌نام اوليه، موجبات سوءاستفاده‌هاي فراواني را از طرف پيمانكاران سبب‌ساز گرديد.
- تمامي قراردادها 18 ماهه بوده و نهايتاً پيمانكاران مي‌توانستند براي شش ماه تحويل پروژه را به تأخير اندازند، اما بسياري از پيمانكاران به دليل ضعف كاركردي بنياد، اقدام به تحويل درازمدت- حتي با فاصله زماني چهار سال- نموده‌اند، در حالي كه وظيفه بنياد به عنوان ناظر اصلي، تحت فشار گذاردن پيمانكاران در جهت تسريع اقدامات بوده است.
- طبق مقررات، پيمانكار به جز وام دريافتي، در ابتداي كار حق دريافت هيچ وجهي را از متقاضي نداشته، لكن به دليل ضعف نظارتي و توجيهي بنياد، اكثر پيمانكاران، از ابتداي پروژه مبالغي را از متقاضيان دريافت كرده و در طول پروژه، آن را افزايش داده‌اند.
- هيچ پيمانكاري اجازه نداشته بدون هماهنگي با متقاضي، به طور رسمي، اقدام به جايگزيني نام وي با شخص ديگري در بنياد نمايد. اما در عمل شاهديم كه بنياد مسكن در برخي موارد با همكاري با پيمانكار، اقدام به حذف نام متقاضي و جايگزيني نموده كه منشأ مشكلاتي گرديده است.
2) بانك مسكن: طبق قرارداد پيش‌گفته، بانك مسكن يكي از اضلاع مثلثي بوده كه براي حفظ بيت‌المال و بازگرداندن به‌موقع تسهيلات، اجازه و تكليف همه‌گونه نظارت- چه در بخش مالي و اعتباري و چه در بخش عمراني- را داشته كه در بسياري از موارد به اين وظيفه نظارتي خود به درستي عمل نكرده است. در عمل نيز در پايان كار كه معمولاً دو تا سه سال با تأخير انجام شده، در اقدامي هماهنگ با پيمانكار، سود دوران مشاركت را كاملاً به وام دريافتي متقاضي اضافه نموده و عملاً متقاضي را در عمل انجام شده قرار داده است. در حالي كه به دليل تأخير، پرداخت بخشي از اين سود و خسارت، برعهده پيمانكار بوده است.
3) شهرداري: چه در مرحله اوليه معرفي و اعتبارسنجي پيمانكاران، چه در مرحله ارائه پروانه ساخت و چه در مرحله نظارت عمراني و نيز ارائه پايان‌كار، شهرداري مرتكب قصوراتي است كه موانع جدي در اجراي پروژه محسوب مي‌گردد.
4) سازمان نظام مهندسي: هر پروژه عمراني، داراي چندين مهندس ناظر از طرف نظام مهندسي است كه متأسفانه در برخي از پرونده‌ها شاهد اين بوده‌ايم كه مهندسين ناظر حتي آدرس دقيق پروژه را نمي‌دانسته يا با اتفاقات عمراني پروژه بيگانه بوده‌اند. در فقدان چنين نظارتي، پيمانكار فرصت كافي و مغتنم براي هرگونه سوءاستفاده و به كاربردن هرگونه مصالحي را داشته است.
5) پيمانكاران: شايد بتوان سوءاستفاده شخصي پيمانكاران كه ناشي از ضعف اجرا و نظارت بوده را مهم‌ترين عامل مشكلات ايجاد شده در اين طرح ملي قلمداد نمود.
6) نوسانات و شوك قيمتي سال 1391: اگرچه، نوسانات قيمتي و تورم تصاعدي نيمه سال 1391، نقش بسزايي در تأخير برخي پروژه‌ها به دليل افزايش قيمت مصالح داشته، اما اگر به قراردادهاي مسكن مهر توجه شود، اكثر آنها در نيمه سال 1389 و براي مدت 18 ماه تنظيم شده است. به عبارت بهتر، تا قبل از شروع نوسانات قيمتي، اكثر پروژه‌ها بايد تكميل و تحويل داده مي‌شد.
7) متقاضيان: عدم آگاهي و تحقيق در مورد مقررات مسكن مهر توسط متقاضيان- مانند بسياري از حقوق شهروندي كه مردم با آن آشنايي نداشته و به دنبال آگاهي نيز نمي‌باشند- ضربات مهلكي را بر حقوق متقاضيان وارد كرده است. براي نمونه، در اكثر پرونده‌هاي مسكن مهر، متقاضي هيچ مدركي براي اثبات حق خويش ندارد.
8) دولت: اگرچه دولت دهم متهم به سرعت بيش از حد و غيركارشناسي شده در اجراي طرح مسكن مهر است، اما دولت يازدهم با پيش كشيدن مواردي از جمله خالي بودن خزانه، رعايت حقوق بانك‌ها و. . . و به دنبال آن، جلوگيري از بسياري از امتيازات از پيش تعريف شده براي مسكن مهر، تير خلاصي بر ناكارآمدي اين طرح ملي زده و عملاً اين بخش را به حال خويش رها نموده است.
براي اصلاح اين امر، بهترين راهكار بررسي صلاحيت مديران مياني در بنياد مسكن از طرف مديران ارشد است. همچنين، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها به عنوان مديران و ناظران ذي‌نفوذ دولت به همراه سازمان بازرسي نقش مهمي در اصلاح روند اين پرونده دارند. ضمن اينكه دولت فعلي لازم است اهتمام بيشتري در تسريع‌بخشي رفع موانع اين طرح ملي مبذول دارد.
در پايان، اين پرسش اساسي هنوز بي‌پاسخ است كه: تاوان اين همه نابساماني و عدم نظارت و نهايتاً كارشكني در اجراي طرح ملي مسكن مهر را غير از متقاضيان مسكن مهر كه اكثراً از دهك‌هاي پايين جامعه‌اند، چه كسي پرداخت خواهد نمود؟
*مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها