واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می شود، گفت: نرخ تورم تا یک ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد. به گزارش مهر، ولی الله سیف گفت: واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند، می توانند بدون پرداخت ۶ درصد جریمه دیرکرد وام های خود را برای یک سال تمدید کنند، ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: علاوه بر ۱۶ میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است، منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد، اظهار داشت: براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. سیف ادامه داد : تصمیمی که بانک ها برای کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد. از سوی دیگرحمید زمان زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با ایرنا درباره دلیل علاقمندی بانک مرکزی به کاهش نرخ سود در سال جاری اینگونه توضیح داد: در حالی که تورم نزدیک به تک رقمی شدن است، نمی توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی کاهش نیابد اما تولید رونق بگیرد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: مشکل کنونی پس انداز در بانک هاست که با دلایل مختلف تبدیل به سرمایه گذاری نمی شود و از این رو کاهش نرخ سود به افزایش رغبت به سرمایه گذاری کمک می کند. وی با برشمردن هزینه هایی که نرخ سودهای بالا به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، اظهار داشت: این نرخ ها در ابتدا موجب تعویق مصرف شده است و شهروندان ترجیح می دهند که مصرف کنونی خود را کاهش داده و درآمد خود را پس انداز کنند که خود بر تولید اثر منفی می گذارد. زمان زاده اظهار داشت: نرخ سود، بخش سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده است زیرا سرمایه گذاری با نرخ سود حقیقی 10 تا 15 درصدی سوددهی دارد و با توجه به افزایش هزینه های تولید و سرمایه گذاری، فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که به فعالیت های دیگری بپردازند و سرمایه گذاری خود را به تعویق اندازند. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: نرخ بهره بالا نه تنها در بخش عرضه اقتصاد موجب کاهش سرمایه گذاری می شود و هزینه سرمایه در گردش بنگاه هارا افزایش می دهد بلکه در نهایت به افزایش هزینه تولید منجر می شود. وی تاکید کرد: در حقیقت نرخ سودهای حقیقی از دو طرف عرضه و تقاضا موجب رکود شده است. زمان زاده، نرخ سود بالا را از معضلات نظام بانکی برشمرد و گفت: وقتی بنگاه ها بازدهی نداشته باشند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نخواهد داشت و این وام ها نکول می شود که امروز شاهد افزایش 20 تا 22 درصدی بدهی به سیستم بانکی هستیم. وی یادآورشد: وقتی بنگاه ها توان بازپرداخت نداشته باشند، یعنی اینکه دارایی بانک به دلیل مطالبات معوق قفل شده و اثر خود را در ترازنامه منفی بانک ها نشان می دهد.وی گفت: هرچند نرخ سود بانکی یگانه مقصر این ماجرا نیست اما یکی از بازیگران کلیدی آن است پس شکی نیست که نرخ سود بالا اثرات مخربی بر اقتصاد و نظام بانکی دارد. زمان زاده، کاهش نرخ سود با هدف بهبود وضع اقتصادی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: البته این کار نقطه مقابل کنترل تورم است زیرا اگر نرخ سود کاهش یابد به فشار تورمی منجر می شود یعنی اینکه بانک مرکزی حاضر شده بخشی از سیاست های ضد تورمی خود را تعدیل کند. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، با برشمردن عوامل موثر بر افزایش نرخ سود حقیقی اظهار داشت: در مرحله نخست، تحریم هایی که از سال 1390 تشدید شد، بر نرخ سود اثرگذار بود زیرا عرضه با افت شدید مواجه شد و درآمدهای دولت را کاهش داد. زمان زاده، کسری شدید دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی را عامل دوم موثر بر افزایش نرخ سود برشمرد و گفت: در این شرایط دولت ناگریز از استقراض شد که این کار تاثیر خود را در افزایش نرخ سود نشان داد. وی به کاهش یکباره قیمت نفت در زمستان 1393 و نیمه نخست سال 94 اشاره کرد و گفت: این افت یکباره قیمت نفت، کسری بودجه دولت را تشدید کرد و از این رو در سال 94تلفیق شرایط ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت سبب کسری شدید بودجه دولت شد و دولت را ناگزیر از استقراض بیشتر کرد. زمان زاده ادامه داد: فرقی ندارد که دولت برای جبران کسری خود اوراق قرضه منتشر کند یا از بانک ها استقراض کند، در هر دو صورت بر نرخ سود اثرگذار است. وی، رکود در بازار دارایی را عامل چهارم در شکل گیری نرخ سود بالا دانست و گفت: وقتی تورم کاهش یافت، رکود در بازار دارایی ها به معضل نظام بانکی تبدیل شد زیرا بانک ها در سال های قبل بخشی از درآمدهای خود را به دارایی های دیگر چون مسکن و ارز تبدیل کرده بودند. این اقتصاددان اضافه کرد: رکود چند سال گذشته در بازار مسکن و نیز تثبیت نرخ ارز سبب شد تا بخشی از دارایی بانک ها بلوکه شود و آنها با مشکل نقدشوندگی دارایی خود رو به رو شوند. زمان زاده اظهار داشت: اگر در فاصله سال های 92 تا 94 دارایی بانک ها بازدهی نداشت، اکنون با مشکل نقد شوندگی مواجه هستند و یکی از عوامل مشکل زا در این مورد سود بهره است. وی گفت: بانک ها برای رفع مشکلات خود به رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورند تا مشکل نقدینگی خود را حل کنند؛ این کار با اینکه در مقیاس فردی به نفع هر بانک بود اما در فرآیند کلی سبب شد کل سیستم بانکی ضربه ببیند و هزینه تامین مالی سیستم بانکی به شدت بالا برود. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در حقیقت در سال های گذشته شاهد نوعی «جنگ اعتبارات» در بین بانک ها بودیم که این کار برای ترازنامه بانک ها فاجعه است. زمان زاده، راهکارهای موجود برای کاهش نرخ سود را چند جانبه دانست و افزود: در ابتدا سیاست های پولی و مدیریت منابع بانک مرکزی، بخشی از این مشکل را حل می کند اما اینطور نیست که همه بار را به گردن انضباط پولی بیندازیم. وی با یادآوری اینکه در کوتاه مدت می توان با تزریق مالی بخشی از نیاز بانک ها به نقدینگی را رفع کرد، گفت: راهکار دیگر کنترل صندوق هاست که این کار با حضور موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی دنبال شد و شاهد کاهش نرخ سود بین بانکی بودیم.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]