واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بنگاههای کوچک و متوسط هدف تسهیلات در سال جاری
بانك مركزي در پاسخ به گزارش روز پنجشنبه 19 خردادماه سال جاري كه با عنوان «70 درصد تسهيلات شبكه بانكي غيرواقعي است» منتشر شده بود...
بانك مركزي در پاسخ به گزارش روز پنجشنبه 19 خردادماه سال جاري كه با عنوان «70 درصد تسهيلات شبكه بانكي غيرواقعي است» منتشر شده بود، جوابيهاي را ارسال كرده است كه اين رسانه براساس اخلاق حرفهاي آن را منتشر ميكند. در بخشي از مطلب به نقل از نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي محمدرضا پورابراهيمي آمده است: «در شش ماهه آخر سال 93 و شش ماهه اول 94 آماري در دسترس است كه نشان ميدهد 70 درصد منابع بانكي اختصاص يافته به عنوان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات، كشاورزي، مسكن، ساختمان و ... استمهال تسهيلات پيشين بوده است و در واقع تسهيلات جديدي به بخش واقعي اقتصاد ايران كه همان بخش توليد ميباشد وارد نشده است.» در حالي كه مشخص نيست رقم 70 درصدي تسهيلات استمهالي به چه استنادي و از كدام مأخذ و منبع ذكر شده است كه متأسفانه نتيجهگيري صورت گرفته مبني بر اينكه تسهيلات جديدي به بخش واقعي اقتصاد يا همان بخش توليد وارد نشده است و قدرت شبكه بانكي براي تأمين مالي اقتصاد به شدت نزول كرده است يا با واقعيت سازگار نيست.
لذا خاطر نشان ميشود كه تسهيلات تمديدي با تسهيلات جديد از نظر رفع مشكلات اقتصادي واحدهاي توليدي تفاوت ماهوي ندارد. وقتي بنگاهي به بانك بدهكار بوده و سودآوري لازم براي بازپرداخت تسهيلات را نداشته باشد تسهيلاتي كه براي اين واحدها تمديد ميشود حكم تسهيلات جديد را دارد چرا كه با تمديد دوره بازپرداخت، زماني كافي و مناسب براي حل مشكلات توليد، فروش، سودآوري و حل مشكلات خواهند داشت، از طرف ديگر اين بنگاهها با تمديد تسهيلات از ليست سياه دريافت اعتبار خارج شده و شرايط دريافت تسهيلات بيشتر از ساير بانكها را خواهند داشت، هر چند بانكها با تمديد تسهيلات اين بنگاهها ريسك عدم وصول مطالبات خود را به سبب سابقه نامطلوب بالا ميبرند. در نتيجهگيري گزارش روزنامه «جوان» آمده است: «طي روزهاي اخير نيز مديركل بانك مركزي، تأمين مالي مورد نياز براي احياي 10 هزار بنگاه متوسط و كوچك را 16 هزار ميليارد تومان عنوان داشته است، اين در حالي است كه در سال گذشته شبكه بانكي 26 برابر منابع عنوان شده توسط رئيس كل بانك مركزي جهت احياي 10 هزار بنگاه را به اقتصاد تسهيلات پرداخت كرده است، حال يا آمار بانك مركزي جهت ارائه تسهيلات غيرواقعي است يا اينكه تسهيلات پرداختي به اقتصاد،حداقل به بنگاههاي توليدي نميرسد.»
لازم به توضيح است تسهيلات پرداختي در سال 1394 مبلغ 417 هزار ميليارد تومان بوده است كه مربوط به تمام بخشهاي اقتصادي بوده است (26 برابر منابع مصوب براي احياي بنگاههاي كوچك و متوسط) و نه صرفاً پرداختي به بنگاههاي كوچك و متوسط، لذا آمار بانك مركزي صحيح بوده و برداشت گزارش آن روزنامه از آمار بانك مركزي نادرست ميباشد. همچنين با توجه به عملكرد تسهيلاتي بانكها طي سال 1394، رقم مصوب 16 هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بنگاههاي كوچك و متوسط قابل تأمين خواهد بود. در اين ميان درصد زيادي از تسهيلات پرداختي بانكها با توجه به حجم فعاليت بنگاههاي بزرگ به اينگونه بنگاهها پرداخت ميشود، هر چند از جانب مسئولان بانك مركزي اين موضوع پذيرفته شده نيست و بارها بانكمحور بودن نظام تأمين مالي در كشور را نقد كردهاند. در واقع به دليل حجم كوچك بازار سرمايه و ناتواني در تأمين مالي بنگاههاي بزرگ، نظام بانكي به ناچار تأمين مالي بنگاههاي بزرگ را نيز بر عهده دارد در حالي كه اين بنگاهها بايد از بازار سرمايه تأمين مالي شوند.
در بخش ديگري از مطلب آن روزنامه آورده شده: «در شرايطي شبكه بانكي هر ساله از پرداخت صدها هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد خبر ميدهد كه بنگاههاي ريز و درشت در دولت يازدهم در حال تعطيل شدن هستند، به طور نمونه چندي پيش سخنگوي دولت عنوان داشت كه 7 هزار و 500 بنگاه تعطيل در كشور داريم، حالا بايد ديد بانك مركزي 10 هزار بنگاه هدف براي ارائه تسهيلات را از ميان بنگاههاي تعطيل انتخاب كرده است يا در حال تعطيل.»
در خصوص مطلب فوق نيز قابل ذكر است رقم 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب براي بنگاههاي تعطيل و نيمهتعطيل بوده است و فقط براي بنگاههاي تعطيل نميباشد. بايد توجه كرد كه تعطيلي بنگاهها دلايل عديدهاي دارد كه در اين مختصر نميگنجد و فقط به اختصار به چند مورد از آن اشاره ميشود: عدم رقابتپذيري كالاهاي توليد داخلي با كالاهاي خارجي، تأثير واردات رسمي و قاچاق كالا، سيكلهاي رونق و ركود اقتصادي و روند متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تورم، اشتغال و رشد اقتصادي، بحران مالي و ركود جهاني و تأثير آن بر بازارهاي داخلي، تحريمهاي بينالمللي عليه سيستم پولي و مالي، عمق پايين بازار سرمايه كشور و فشار به شبكه بانكي براي ايفاي نقش جايگزين در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي و مهمتر از همه سه برابر شدن نرخ ارز از سال 1389 به بعد عدم توانايي بهينه مالي بنگاهها و بانكها را به همراه داشته است. در سال جاري نيز تأكيد شبكه بانكي و بانك مركزي بر ارائه تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط است چرا كه اين بنگاهها ميتوانند كمك زيادي به اشتغال و توليد كنند و چرخ اقتصاد را به سمت خروج از ركود بچرخانند.
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]