واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: اتاق خبر: در سال های اخیر شاهد بودیم که برخی بانک ها سودهای ۲۸ تا ۳۰ درصد به سپرده ها می دادند. این رقم که با ارقام متعارف اجاره نشینی برابری می کرد به طور غیرمستقیم بازار اجاره را تلطیف کرده بود؛ زیرا موجران به جای دریافت اجاره بیشتر، می توانستند پول پیش دریافت کنند و آن را به بانک بسپارند. اما نرخ سود بانکی از سال گذشته به تدریج کاهش یافت. ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسید که حالا قرار است بانک ها از ابتدای تیرماه بر روی سود ۱۵ درصد توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر ـ مستاجر را بیشتر کند. احمدرضا سرحدی ـ کارشناس مسکن ـ در این خصوص می گوید: خبر کاهش سود سپرده گذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال های تحقق این امر نرخ های سپرده گذاری بود که در سال های اخیر بر محور ۳۰ درصد می چرخید اما اگر سود سپرده گذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می خورد. وی افزود: دو پیش فرض در این خصوص محتمل است؛ اول این که مستاجران از ایده آل های خود کوتاه بیایند و خانه های ارزان تری اجاره کنند. پیش فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستاجران همراه می شود و با توجه به ماهیت یک ساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پرونده های حقوقی در دادگاه می انجامد. با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده گذاری می تواند تعادلی که طی سال های اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که می تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعا سرمایه ها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد. برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود سپرده گذاری به ۱۸ درصد رسیده (که البته در برخی غیرمجازهای بانکی جدی گرفته نمی شود) هنوز بعضی بانک ها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می دهند و متقاضیان برای دریافت وام حتی با نرخ های ۲۴ درصد باید از هفت خوان رستم عبور کنند. یک کارشناس اقتصادی در این باره اظهار کرد: موافق پایین آمدن بهره های بانکی هستم؛ به شرطی که کمک هایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه این که صرفا راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد. مرتضی دلخوش تاکید کرد: این که تورم به ۱۰ درصد رسیده و بهره های بانکی پایین آمده اتفاق خوبی است اما باید برای پول ها طوری برنامه ریزی انجام داد که به بخش سفته بازی و غیر تولیدی نرود. منبع:ایسنا
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]