تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833188143
پرونده پرداخت‌های نجومی روی میز دیوان محاسبات/ پرداخت کارانه 170 میلیون تومانی به پزشکان خاص
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرونده پرداخت‌های نجومی روی میز دیوان محاسبات/ پرداخت کارانه 170 میلیون تومانی به پزشکان خاص
بخش اقتصادی الف، 25 خرداد 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۹
دادستان دیوان محاسبات گفت: بررسی پرونده پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف را از سال ۱۳۹۳ آغاز کردیم و تخلف در برخی پرونده‌ها محرز و به تعقیب متخلفان منجر شده است.فیاض شجاعی در مصاحبه با صداوسیما گفت: برای بررسی این پرونده، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این‌باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا ۱۰ روز گزارش کند.فیاض شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی‌ها در این پرونده، ۱۷۰ میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می‌شود که کدام پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می‌شود که برخی پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف پرداخت‌ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.وی همچنین گفت: بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده‌ایم، پرداخت‌ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.شجاعی افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.دادستان دیوان محاسبات در ادامه گفت: ما بررسی پرداخت‌ها را از سال ۹۳ آغاز کرده‌ایم و برخلاف برخی تصورات این‌گونه نیست که در پی رسانه‌ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده‌هایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن منجر شده است.وی افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده ۲۱ قانون این دیوان به یکی از دادیاران مأموریت داده است تا پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و شرکت‌های تابعه بررسی شود.شجاعی اضافه کرد: همچنین به پرداخت‌ها در بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی‌شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می‌شود.رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از پرداخت‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در این‌باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود.{اینجا}وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر ۶۰۰۰ امتیاز تحت عنوان شغلی و ۴۵۰۰ امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب‌در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی می‌شود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق‌العاده ده‌گانه براساس ماده ۶۸ نیز قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد، که این امتیاز نیز حداکثر ۵۵۰۰ است.دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال ۱۶ هزار امتیاز است که ۹۵ درصد آن در قالب فوق‌العاده غیرمستمر از قبیل فوق‌العاده کمتر توسعه یافته، اضافه‌کاری و... قابل پرداخت است.*فیشهای پرداختی غیرمتعارف براساس ماده۵۰ قانون برنامه پنجم بودشجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می‌توان به بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند.وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات خاص خود می‌باشند.دادستان دیوان محاسبات در مورد فیشهای حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیشهای پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد.برخی دستگاه‌ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردندبه‌گفته دادستان دیوان محاسبات، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیشهای پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است.وی اضافه کرد: البته برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به‌دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.*بررسی جامع و همه‌جانبه فیشهای حقوقی کارکنان در دستور کار استاین مقام مسئول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحدهای فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به‌صورت جامع، پرداختی‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی را کنترل و گزارش کنند.شجاعی ادامه داد: برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی‌مانیم و با استناد به ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از رؤسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه‌جانبه مأموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند.وی همچنین گفت: ضمناً فیشهای حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده، محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولین ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.دادستان دیوان محاسبات تأکید کرد: البته با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها، یکسان‌سازی حقوق امری ناممکن است و قانون‌گذار به‌موجب ماده ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است.شجاعی ادامه داد: البته قانون‌گذار برای برخی دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است.جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق استبه‌اعتقاد دادستان دیوان محاسبات، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول قانون، بایستی هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود.وی در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانون‌گذار این وظیفه را براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عهده شورای حقوق و دستمزد (تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به‌انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذی‌ربط و دو نفر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌عنوان ناظر) قرار داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها