محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844124129
بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی چقدر است؟ - رسانه خبری تحلیلی پژوهشی کشاورزان ایران
واضح آرشیو وب فارسی:کشاورزنیوز: کشاورزنیوز: بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی چقدر است؟ به گزارش خبرگزاری کشاورزنیوز، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام و تاکید کرد: مجموع بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون ریال و ۷٫۳۵۱٫۰۵۶ میلیون ریال است. به […]کشاورزنیوز: بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی چقدر است؟ به گزارش خبرگزاری کشاورزنیوز، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام و تاکید کرد: مجموع بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون ریال و ۷٫۳۵۱٫۰۵۶ میلیون ریال است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ ۳۲٫۳۰۳٫۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی) بدهکار است. در این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود. با عنایت به حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود. جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود. مستندات قانونی مربوط به ۵۷٫۰۹۶٫۵۳۸ میلیون ریالی از ۵۰% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز ۳۱٫۲۸۰٫۱۱۶ میلیون ریالی از ۵۰% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف ۵۰% از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۸۸٫۳۷۶٫۶۵۴ میلیون ریال، اصولاً نمی تواند به عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد. به نظر می رسد مستند قانونی ارقام ۱۳٫۸۰۹٫۷۵۴ میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین ۷٫۱۴۱٫۹۲۶ میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ ۲۰٫۹۵۱٫۶۸۰ میلیون ریال مربوط به ردیف های مذکور نیز نمی تواند به عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد . در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک های خصوصی است. بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی شود. بر اساس اعلام دستگاه های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره ۳۳۶۴۸/۲۹۰/۵۷/م مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ ۳۹٫۶۵۴٫۵۴۴ میلیون ریال و ۷٫۳۵۱٫۰۵۶ میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ ۳۲٫۳۰۳٫۴۸۸ میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرت های موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا بر اساس ظرفیت های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی های قطعی و مورد تایید معمول شود. براساس تبصره (۱) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد. در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می باشد در فضای رسانه ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید. به ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت کهمنابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت المال است لذا از رسانه ها انتظار می رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد. ۲۲۳۳۹
سه شنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کشاورزنیوز]
[مشاهده در: www.keshavarznews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها