واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: نخستین دوره پرداخت وام های ۸۰ میلیونی مسکن در حالی از سه روز دیگر آغاز می شود که بازار مسکن هنوز رونق چندانی ندارد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، با این حال کارشناسان و رئیس اتحادیه املاک معتقدند که این وام می تواند حجم معاملات را تا حدودی بالا ببرد. در این زمینه معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات وام ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن اشاره داشت که از محل ثبت نام متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم، سه هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق می شود و تاکنون هم ۴۷ هزار نفر درصندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند، که این تعداد ثبت نام نشان می دهد حدود یک هزار میلیارد تومان پس انداز انجام گرفته است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان اینگونه تسهیلات از سالم ترین نوع مداخله در بازار مسکن هستند و به نظر آنان دولت با این برنامه می تواند اثراتی را در بازار داشته باشد که باعث افزایش قیمت نشود و امید می رود که با پرداخت این تسهیلات بخش مسکن از رکود خارج شود و همچنین پس از خروج از رکود دچار تورم نشود. بیت ا... ستاریان، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل مسکن در گفت و گو با «آرمان» در رابطه با پرداخت این تسهیلات می گوید: «بهتر است تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به عنوان آغازگر تحریک تقاضا در بازار مسکن شناخته شود.» پرداخت وام های ۸۰ میلیون تومانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ بخش مسکن بعد از دوره رکود حدود سه ساله، با چالش عمیقی مواجه شده و پول لازم برای برای پشت سر گذاشتن مشکلات مسکن بیش از این ارقامی است که مسئولان آن را مطرح می سازند. ما باید در ابتدا متوجه آثار اقتصادی رونق بخش مسکن باشیم، سپس به سمت تغییر و تحول گام برداریم. در حال حاضر و در چند سال گذشته کل اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد. نتایج لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام و تعامل اقتصادی با دنیای خارج و کشورهای دیگر شرایط را برای برون رفت از رکود فراهم آورده است، اما هنوز آثار آن در اقتصاد مشخص نیست. لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام چه تاثیری بر بخش مسکن دارد و چه زمانی می توان شاهد تحول در حوزه مسکن بود؟ همه امید دارند در میانه سال ۹۵ آثار تحول اقتصادی و بین المللی در کشور و جامعه پدیدار شود و ما به طور واضح آن را مشاهده کنیم. در واقع در چنین شرایطی است که مسکن هم می تواند خروج از رکود را آغاز کرده و به سمت رشد حرکت کند و در نیمه دوم سال می توان شاهد فعالیت اصلی بخش مسکن بود. پس آیا نمی توان تزریق نقدینگی و مبالغی را که به آن اشاره می شود در اولویت قرار داد؟ بهتر است تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به عنوان آغازگر تحریک تقاضا در بازار مسکن شناخته شود و اگر پیش از این قرار بود بخش مسکن در ماه ششم دچار تغییر شود، با تزریق منابع مختلف در مرداد ماه تحول را تجربه می کند و یک ماه زودتر رونق در مسکن حادث می شود. در شرایط کنونی تحریک تقاضا تا چه حد اهمیت دارد و آیا بهتر نیست مسئولان در ابتدا توجه خود را به تحریک عرضه معطوف کنند؟ در این شرایط تحریک تقاضا به طور غیرمستقیم بخش عرضه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و افزایش مشتری در بازار مسکن خود به خود تولیدکنندگان را وادار به تولید و توزیع بیشتر می کند. متاسفانه در حال حاضر هم عرضه و هم تقاضا دچار رکود هستند، پس تحریک هر یک از این بخش ها، رونق دیگری را نیز به همراه دارد. امروزه مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و از خصوصیات بارز کالاهای سرمایه ای نقش متقاضی در رونق آن است. به همین دلیل مسئولان بیش از عرضه به طرف تقاضا توجه دارند، زیرا متقاضی حاضر است یک واحد مسکونی را برای مثال متری چهار میلیون بخرد، اما با این آگاهی که آن واحد مسکونی را چند ماه بعد بتواند به قیمت متری چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رساند، اما به هیچ وجه حاضر نیست که آن را با قیمت پایین تر بفروشد. در نتیجه امروزه مسکن بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، به عنوان کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ چراکه در کالاهای مصرفی قیمت کالا چندان مورد اهمیت قرار نمی گیرد. آیا نظام پس انداز به تنهایی می تواند مشکلات عدیده بخش مسکن را حل کند؟ بارها هم به این دولت و هم به دولت گذشته هشدار داده شد که چنین رکودی با رکود سنوات گذشته قابل مقایسه نیست، چرا که در دوره های قبل رکود فقط در سطح کلان به وجود می آمد، اما این بار لایه های زیرین بخش مسکن هم آسیب جدی دیدند. طبیعی است رکودی که امروزه در بخش مسکن شاهد آن هستیم متاثر از اقتصاد کلان است، به طوری که رکود در همه بخش های اقتصادی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... مشاهده می شود. همچنین در این چند ساله به دلیل تحریم ها، معاملات بانکی ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان هم را نباید جدا از این صنایع دانست و به طبع این بخش هم دچار چنین معضلی است. پس لایه های زیرین و صنایع زیردستی بخش مسکن هم در این چند ساله از وجود چنین رکودی رنج برده اند و صدمات جبران ناپذیری بر این صنایع وارد شده است. یعنی غیر از اینکه تولید ساختمان وجود نداشت، فعالیت کارخانجات تولید مصالح هم متوقف شده بود. به طور کلی باید گفت که این نوع رکود دقیقا همان بیماری هلندی است که در اقتصاد و به ویژه بخش مسکن کشورمان مشاهده می کنیم. زمانی که پول حاصل از فروش نفت توسط دولت در بخش های مختلف پخش می شود، مسکن هم این سرمایه ها را جذب می کند. حال این امر زمانی باید اتفاق افتد که تولید به اندازه کافی بوده و متقاضی هم آماده در بازار حضور داشته باشد. در چنین شرایطی به دلیل نقدینگی بیش از حدی که در جامعه وجود دارد، متقاضی مسکن افزایش پیدا می کند و جاذب این پول ها می شود. نظام پس انداز به تنهایی نمی تواند مشکلات عدیده در بخش مسکن را حل کند، چرا که نظام پس انداز یکی از مکانیزم های مالی برای حل این مشکلات است و بخش مسکن نیازمند مکانیزم های دیگری است که باید آنها را مدنظر داشت. خروج از رکود مسکن نیازمند یک برنامه ریزی جامع در بخش سخت افزارها و نرم افزارهای قانونی مسکن است. البته باید اشاره داشت که اکنون فقط بحث تحریک تقاضا مطرح نیست، دولت باید در این زمینه برنامه های وسیع تری را اتخاذ کند و قدری هم با طبیعت سیاست های ضدرکودی یعنی ایجاد تورم چند درصدی کنار آید تا بخش مسکن هم بالاخره رکود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سیاست های اصلی خود را بر کنترل تورم بنا نهاده و در سال جاری هم به سمت تورم تک رقمی حرکت می کند، پس باید گفت کنترل رکود دوباره به تاخیر می افتد. در کنار تحریک تقاضا چه برنامه های دیگری را به دولت پییشنهاد می کنید؟ بهتر است دولت در کنار تحریک تقاضا، برنامه های خروج از رکود خود را نیز گسترش دهد و اهتمام بیشتری به آن بورزد تا پشتوانه خروج از رکود را داشته باشیم. در مجموع به نظر می رسد دولت تا زمان تک رقمی کردن نرخ تورم توجه کمتری به خروج از رکود نشان دهد و بعد از کنترل تورم، برنامه های ضد رکود خود را به منصه ظهور برساند. اما باید خاطر نشان ساخت که رکود اقتصادی ضربه مهلکی را به صنایع و بخش تولید ما وارد ساخته و دولت باید هر چه سریع تر بر کنترل رکود متمرکز شود. با این حال افزایش تسهیلات بانکی تلنگری بر بخش مسکن است که کم کم نشانه های آن را می بینیم و این وام ها پایه و اساسی برای ایجاد رونق در بخش مسکن هستند و برای ایجاد رونق واقعی در این حوزه باید منتظر نیمه دوم سال و اجرای سیاست های ضد رکود دولت در سال ۹۵ باشیم.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]