واضح آرشیو وب فارسی:ساعت 24: ساعت24-با وجود آن که هنوز راه برای خروج از رکود اقتصادی طولانی است، اما به نظر می رسد که بیشتر بخش های اقتصادی آمادگی برای خروج از رکود را نشان داده اند. البته در بخش های تولیدات صنعتی همچنان چالش های کوچک و بزرگی باقی مانده اما به نظر می رسد که یافتن راه حل (تقویت و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط) برای این بخش هم بتواند قدم بزرگی برای خروج کامل از رکود باشد.رشد نرخ اجاره بها در تهران حداکثر باید ۱۰ درصد باشد آمار قراردادهای اجاره ۸ درصد افزایش دارد اما خروج از رکود بخشی مانند مسکن با توجه به میزان نقدینگی (بنا بر آمار غیررسمی ٢٠ میلیارد دلار) که در خود حبس دارد، می تواند پیش زمینه بهتری برای خروج از رکود باشد. در شرایط کنونی که ساخت مسکن فقط به صورت انبوه و مکانیزه می تواند سودآور باشد؛ با نشانه های خروج از رکود و افزایش معاملات (خرید و فروش و حتی اجاره) در نیمه نخست سال می توان امیدوار بود که برای نیمه دوم سال و سال بعد به طور قطع بازار مسکن از رکود خارج شود. هرچند که ممکن است تحرکات بازار مسکن به دلیل سرمایه بر بودن خیلی سریع یا زیاد نباشد اما بازار مسکن می تواند موتور محرک بخش های دیگر اقتصادی (بازارهای مرتبط) باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان از رونق معاملات اجاره، خرید و فروش و ساخت وساز در دوماهه ابتدای سال می دهد که به احتمال زیاد این رونق تا پایان فصل ساخت وساز (مهرماه) ادامه خواهد داشت. باید امیدوار بود که این بخش از موتور محرک اقتصاد و خروج از رکود دوباره رونق بگیرد. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که رونق در بخش اجاره بها آن هم در شروع فصل تعطیلی مدارس چندان عجیب نیست اما نکته مهم در میزان افزایش اجاره بهاست. او دراین باره به فارس می گوید: رشد نرخ اجاره بها در تهران آن هم در برخی از بافت ها حداکثر باید ۱۰ درصد باشد. تعداد قراردادهای اجاره مسکن در ۱۸ روز خردادماه جاری حاکی از رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. عقبایی در پاسخ به این سوال که براساس گزارش های دریافتی شما وضع اجاره بها در تهران چگونه بوده و میزان رشد نرخ اجاره بها چند درصد بوده است، گفت: اعتقاد ما این است که رشد اجاره بها نباید زیاد باشد. در برخی از بافت ها که تقاضا و عرضه مسکن یک مقدار به هم ریخته است، حداکثر ١٠ درصد باید باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که از هفته گذشته سررسید پرداخت وام های ٨٠ میلیونی مسکن آغاز شده است، آیا ورود این وام ها می تواند تأثیری بر بازار مسکن داشته باشد، اظهار داشت: وام ٨٠میلیونی جزو مولفه های تحریک تقاضا و رشد معاملات است و به طور قطع این تسهیلات می تواند حجم معاملات را افزایش دهد. رونق نسبی از نیمه دوم سال نوسان های نرخ اجاره بها یا قیمت خانه و ساختمان در روزهای اخیر آن قدر چشمگیر نبوده اما این نوسان ها هرچند کوچک، می تواند تأثیر مستقیم بر بازار ساخت وساز داشته باشد. بخشی که بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده و آنها امیدوارند تا خروج از رکود اقتصاد بتواند سرمایه هایشان را از حبس درآورد. علی چگنی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است: انتظار می رود که از نیمه دوم سال جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم. درحال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه ها آزاد می شود و سازندگان می توانند تولید بیشتری داشته باشند. در همین حال گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد، مسکن وارد فاز پیش رونق شده است و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و عده ای از کارشناسان معتقدند، روند رشد معاملات مسکن تا پایان سال جاری بدون افزایش قیمت ادامه دارد. براساس گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاملات اردیبهشت ماه با رشد ٨ درصدی به بیش از ١٥ هزار معامله رسید که می تواند آغاز تحرکات بازار مسکن محسوب شود. او به ایلنا گفت: از نیمه دوم سال جاری به تدریج شاهد رونق نسبی بازار مسکن خواهیم بود و رونق در بازار از واحدهای کم متراژ شروع می شود. در ماه گذشته در شهر تهران تقریبا ١٥ هزار و ٤٠٠ معامله مسکن ثبت شده است که عدد نسبتا خوبی است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ٨ درصد رشد داشته است. چگنی در مورد روند معاملات مسکن توضیح داد: زمانی که بازار مسکن در اوج رکود قرار داشت، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در طول یک ماه به چیزی نزدیک به ٧ هزار فقره قرارداد رسید. این درحالی است که تعداد معاملات مسکن در بازار تهران، در برخی ماه ها به ٢٠ هزار فقره معامله نیز رسیده است. او اضافه می کند: به هر روی، افزایش تعداد معاملات انجام شده می تواند نشانه ای از بهبود شرایط بازار مسکن باشد. باید توجه کرد که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اجزای آن نمی توانند جدا از هم عمل کنند. بنابراین چنانچه رونق در بخشی از اقتصاد اتفاق بیفتد به تدریج به بخش ها ی دیگر نیز سرایت خواهد کرد. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مسکن می تواند در حوزه خروج از رکود موتور پیشران باشد. او گفت: از چند روز آینده هم وام های صندوق پس انداز یکم به دست مصرف کنندگان می رسد و وارد بازار می شود. با ورود این تسهیلات گردش مالی در این حوزه بهتر شده و وضع کسب وکار در این بخش بهبود خواهد یافت. این موارد به افزایش تقاضای ساخت وساز کمک خواهد کرد. ورود تقاضاهای جدید سازندگان را ترغیب به اخذ پروانه ساخت خواهد کرد. چگنی هم نوسان های قیمت در اجاره بها را در ماه رمضان عادی می داند و در توضیح وضع بازار مسکن عنوان می کند: در ماه رمضان انجام معاملات کندتر خواهد شد اما از سوی دیگر با اتمام مدارس به اوج نقل وانتقالات در بازار اجاره می رسیم. با این حال پیش بینی می شود که به تدریج وضع کسب وکار در حوزه مسکن و گردش مالی در این صنعت رو به بهبود باشد. او تأکید می کند: انتظار می رود که از نیمه دوم سال جاری شاهد رونق تدریجی در بخش مسکن باشیم. درحال حاضر سرمایه سازندگان به دلیل رکود قفل شده است اما با افزایش معاملات و افزایش گردش مالی، سرمایه ها آزاد می شود و سازندگان می توانند تولید بیشتری داشته باشند. ارزش افزوده منفی در بخش ساختمان بخش ساختمان حدود ٩ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد که در مقایسه با بخش های دیگر خیلی بالا نیست، اما با توجه به حجم سرمایه اختصاص یافته و میزان اشتغال ایجاد شده بسیار اهمیت دارد. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره توضیح می دهد: فارغ از سهم بخش ساخت وساز در تولید ناخالص داخلی (GDP) باید توجه داشت که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان از سال ١٣٩١ به بعد همواره منفی بوده است. در شرایط رونق از آنجایی که چندین صنعت، مرتبط با صنعت ساختمان هستند، می تواند تأثیر مثبت بر رشد GDP داشته باشد. او تأکید می کند: در بررسی نقش مسکن و خدمات مستغلات در GDP باید توجه کرد که به طور معمول بخش مسکن در GDP از دو ناحیه تأثیر می پذیرد. نخست ارزش افزوده بخش ساختمان است که حدود ٦ تا ٩ درصد GDP را تشکیل می دهد و این درصد فقط به بخش ساخت وساز مربوط می شود. چگنی در مورد خدمات مستغلات به یک نکته مهم اشاره می کند که بین ١١ تا ١٣ درصد از GDP را شامل می شود. او یادآور می شود: سهم بخش خدمات ازGDP حدود ٥٠ درصد است که ١١ تا ١٣ درصد از این رقم مربوط به خدمات مستغلات است. در مجموع می توان گفت بین ١٦ تا ٢١ درصد از ظرفیت اقتصادی ارزش افزوده کشور از بخش مسکن تأمین می شود. به طور طبیعی اگر رشد ٥ درصدی در اقتصاد داشته باشیم و با توجه به این که حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد رشد اقتصادی کشور مرهون بخش مسکن است؛ ممکن است که دو درصد از این ٥ درصد رشد اقتصاد مربوط به بخش مسکن باشد. شهروند
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساعت 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]