تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834884895
سوغات اقتصادی رونق مسکن - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: بروز «رونق» در بخش مسکن و ساختمان علاوه بر اینکه باعث گشایش در فعالیت های درون بازار ملک – معاملات و ساخت وساز - می شود، پنج دستاورد بیرونی برای اقتصاد کلان به همراه دارد. در صورت خروج کامل مسکن از رکود، مانع احتمالی کاهش تورم –کسری عرضه آپارتمان- برطرف و همزمان منابع منجمد شده بانک ها در املاک و مستغلات آزاد می شود. تحرک این بازار همچنین باعث بهره برداری از فضای پسابرجام به نفع جذب سرمایه خارجی و استفاده اهرمی از بودجه محدود دولت برای رشد اقتصادی خواهد شد. آثار ثانویه رونق مسکن، تقویت بیشتر محرک های این ب55آنلاین: خروج چرخ های بازار مسکن-معاملات و ساخت وساز- از توقفگاه رکود، علاوه بر اینکه سرمایه گذاران ساختمانی و متقاضیان مصرفی خرید خانه را از آسیب های تعطیلی نسبی دو ساله بازار ملک نجات می دهد باعث پنج دگرگونی مثبت در متغیرهای اقتصاد کلان کشور می شود که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در قالب یک چرخه پایدار، مجددا بخش مسکن و ساختمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از اواخر سال گذشته، فعال سازی یکسری ابزارهای مالی (عمدتا وام ها و تسهیلات غیرنقد بانکی) برای تحریک ساخت و خرید مسکن، تاحدودی بر «جلوگیری از تشدید رکود مسکن» اثر گذاشت و باعث کنترل دمای منفی بازار خرید و فروش آپارتمان شد اما لایه های یخ دست کم دو سال اخیر در این بازار و همچنین بازار ساخت و ساز به قدری ضخیم شده است که برای شکستن آن باید گام های نرفته دولت و سیاست گذار پولی در این مسیر تکمیل شود. بررسی هایی که یک کارشناس اقتصاد مسکن - علی قائدی- در این باره انجام داده است، نشان می دهد: بخش مسکن و ساختمان طی یک سال پیش رو که سال آخر فعالیت دولت یازدهم محسوب می شود، باید در اولویت ویژه سیاست های خروج از رکود قرار بگیرد تا امکان حرکت زنجیره ای بخش های دنباله رو فراهم بیاید و در نتیجه، شرایط رشد اقتصادی محقق شود.تاکنون آنچه به عنوان تنها دلیل برای «پیشران بودن بخش مسکن و ساختمان» مطرح شده، شامل نقش رونق این بخش در تحرک بخش های بالادست بازار ساخت و ساز بوده است به این معنا که با شروع فعالیت های ساختمانی و پایان رکود ساخت و ساز، به دلیل نیاز این بازار به انواع مصالح ساختمانی و شغل های خدماتی مرتبط، چرخ تولید بیش از 300 رشته صنعتی به حرکت خواهد افتاد و در مراحل بعدی، با رونق معاملات خرید مسکن، صنایع تولیدکننده لوازم خانگی نیز با افزایش تقاضا روبه رو می شود. اما مطالعات علی قائدی درباره آثار اقتصادی-سیاسی حصول رونق مسکن در مقطع فعلی، مشخص می کند: علاوه بر نقش به اثبات رسیده بخش مسکن (پیشران و لکوموتیو سایر بخش ها)، در این دوره، تغییر مسیر بازار ملک می تواند آینده پارامترهای سرنوشت ساز اقتصاد ایران را متحول سازد. در این راستا، پنج واقعه مثبت شامل «تداوم کاهش نرخ تورم»، «آزادی منابع محبوس بانک ها»، «استفاده اهرمی از بودجه محدود دولت»، «بهره برداری سریع از فضای پسابرجام» و در نهایت، «انسداد اقدامات پوپولیستی تامین مسکن در دولت های بعدی» تضمین خواهد شد. متن کامل این مطالعه به شرح زیر است: بخش مسکن طی 2 سال گذشته متاثر از شرایط کلان اقتصادی از جمله رکود طولانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، با رکود تقریبا شدیدی مواجه شد به طوری که در سال های اخیر با وجود ثبات در قیمت مسکن و حجم بالای نیاز به مسکن، میزان تقاضای موثر در بخش مسکن به طور قابل توجهی کاهش یافته که این مساله باعث شده بسیاری از واحدهای تکمیل شده در بازار مسکن به فروش نرود و به تبع آن قدرت سرمایه گذاری مجدد توسط سازندگان در بخش مسکن به شدت کاهش یابد و روند صدور پروانه های ساختمانی نزولی شود. هر چند مجموعه سیاست گذاران پولی کشور تاکنون به منظور تحریک بخش مسکن، در چند نوبت اقدام به افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن کرده اند و در بازار سرمایه و پول ابزارها و نهادهای متنوعی جهت توسعه بلندمدت بخش مسکن طراحی شده یا در دست طراحی است، که البته این ابزارها در 5/ 1 فصل اخیر هر چند جزئی باعث افزایش دما در بازار منجمد معاملات مسکن شد (رشد متوسط 8 درصدی معاملات ماهانه در زمستان گذشته)، ولی به دلیل عمق رکود حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی و...، این سیاست ها هنوز بر بخش مسکن اثر کامل نگذاشته و بین ساخت و ساز و معاملات تا فاز رونق همچنان فاصله وجود دارد. لذا ضروری است به دلایل ذیل سیاست گذاران پولی و مالی کشور ورود جدی تری به بخش مسکن داشته باشند: حفظ دستاورد کنترل تورم عمومی یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم کنترل تورم عمومی و کاهش کم سابقه آن به حدود 7 درصد (تورم نقطه به نقطه) بوده است و با توجه به آثار مثبت کنترل تورم عمومی بر اقتصاد کشور ضروری است از این دستاورد به طور جدی محافظت شود. به دلیل وزن حدودا 30 درصدی بخش مسکن (اجاره بها) در شاخص تورم عمومی، اثربخش ترین راهکار کنترل تورم عمومی، حفظ ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن است. این در حالی است که در صورت ادامه رکود و روند کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن، بازار مسکن در سال های آتی (حتی سال آینده) با کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت و اجاره بها مواجه می شود که این افزایش می تواند منجر به افزایش نرخ تورم عمومی و از بین رفتن دستاورد کنترل تورم عمومی شود. با رونق غیرتورمی مسکن -ناشی از سیاست های جدید به کار گرفته شده و برنامه های در نوبت تصویب- از یکسو به خاطر ثبات فعلی قیمت و وجود تسهیلات خرید، معاملات مصرفی افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر بخشی از تقاضا در بازار اجاره کاهش می یابد. در نتیجه، «کاهش هزینه تامین مسکن و اجاره بها» که سنگین ترین وزنه در سبد کالاها و خدمات است و بیشترین سهم را در تورم دارد، باعث پشتیبانی از کاهش نرخ تورم خواهد شد. ورود منابع منجمد شده بانک ها به چرخه وام دهی با توجه به سرکوب مالی در سال های قبل از رکود اقتصادی (تعیین دستوری نرخ سود بانکی با وجود تورم عمومی بالا) و فضای نامناسب کسب و کار در این سال ها (90 تا 92)، بسیاری از موسسات و نهادها، منابع مالی خود را در بخش مسکن و ساختمان های تجاری و اداری سرمایه گذاری کردند. با ورود بخش مسکن به رکود و کاهش تقاضا در این بخش، فروش ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی با مشکل مواجه شد و این عدم فروش، از یک طرف باعث انجماد منابع مالی موسسات و نهادها در بازار مسکن و از طرف دیگر منجر به عدم امکان پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات ارائه شده به بخش مسکن شده است. دو آمار رسمی که اخیرا از جانب مسوولان بخش اقتصاد و بانک ها اعلام شد، نشان می دهد: در حال حاضر 34 درصد منابع نظام بانکی راکد و قفل شده و در چرخه تسهیلات دهی استفاده نمی شود. ضمن آنکه، بیش از ١٥ درصد منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، به جای قرار گرفتن در چرخه تولید به فعالیت های سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه ها اختصاص یافته است. در این میان، اگر چه بخشی از منابع قفل شده به معوقات بانک ها مربوط است اما منشأ آن به استفاده مستقیم یا غیرمستقیم اعتبارات بانکی توسط نهادهای مختلف در بازار خرید و ساخت ملک برمی گردد. لذا با خروج بخش مسکن از رکود انتظار می رود پرداخت اقساط تسهیلات بانکی روان تر و منابع بانکی قابل توجهی از بخش مسکن آزاد شود و به تبع آن قدرت وام دهی مجدد بانک ها افزایش یابد که این مساله می تواند به خروج کل اقتصاد کشور از رکود نیز کمک کند. استفاده اهرمی از بودجه عمومی دولت در مواجهه با تنگنای اعتباری بودجه عمرانی کشور، می تواند بخشی از منابع در اختیار را در نقش «اهرم» برای رشد سرمایه گذاری های ساختمانی استفاده کند. این نقش، به بهترین شکل در بخش مسکن قابل پیاده سازی است، به طوری که اختصاص مبلغ مشخصی بابت یارانه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن، حجم سرمایه گذاری ساختمانی را تا 35 برابر آن مبلغ، افزایش می دهد. بخش قابل توجهی از طرح های عمرانی دولتی، بدون مشارکت مالی بخش خصوصی اجرا می شود. بنابراین منابع تخصیص یافته به این گونه از طرح های عمرانی هیچ گونه هم افزایی مالی ایجاد نمی کنند (به عنوان مثال با تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی جهت ساخت میزان مشخصی را بدون استفاده از منابع بخش خصوصی،صرفا به میزان 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت می پذیرد). این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به کمبود منابع مالی دولت، عقلایی است تخصیص منابع از محل بودجه عمومی به صورت بهینه و به گونه ای صورت پذیرد که بیشترین هم افزایی را با منابع بانکی و بخش خصوصی داشته باشد. با توجه به سهم تقریبا 100 درصدی بخش خصوصی در سرمایه گذاری مسکن با استفاده از آورده نقدی و تسهیلات، از جمله راهکارهای هم افزایی مالی توسط منابع بودجه عمومی، اولویت در پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از محل این منابع جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش مسکن است. به عنوان مثال با پرداخت حدود 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در بافت فرسوده شهری، بانک مسکن قادر به پرداخت بالغ بر 100 هزار فقره تسهیلات ساخت یارانه ای در بافت فرسوده شهری به میزان متوسط 50 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی می شود. از طرف دیگر، با توجه به هزینه ساخت حدود یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع، با فرض ساخت واحدهای مسکونی با میانگین 70 متر مربع، بخش خصوصی یا خانوارهای ساکن در این مناطق نیز به میزان 20 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی آورده خواهند داشت. لذا با تخصیص200 میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن، حدود 7 هزار میلیارد تومان اعتبار توسط بانک ها و بخش خصوصی به بخش مسکن تزریق و سرمایه گذاری می شود. با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی، این راهکار می تواند تا حدودی منجر به ایجاد رونق در بسیاری از واحد های اقتصادی و کمک به ایجاد رونق در کل اقتصاد نیز شود. بهره برداری از فضای پسابرجام با توجه به پتانسیل های بخش مسکن و ساختمان در ایران از جمله نیاز قابل توجه به مسکن و به روز نبودن فناوری های نوین ساختمانی، بسیاری از شرکت های خارجی فعال در حوزه مسکن و ساختمان تمایل زیادی به سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران دارند. این تمایل خارجی ها را می توان در مذاکراتی که با مقامات دولت و بخش خصوصی کشورمان در زمینه های مختلف زیرساختی و ابرپروژه های عمرانی انجام می دهند، مشاهده کرد. ولی این شرکت ها به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن، در شرایط فعلی از ورود به این بخش از اقتصاد ایران پرهیز می کنند لذا با خروج بخش مسکن از رکود، پتانسیل بالایی در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شود. جلوگیری از ایجاد فضای پوپولیستی در اقتصاد کشور هر چند بخش قابل توجهی از رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن به دلیل رکود اقتصادی ناشی از وضع تحریم های ظالمانه و برخی از سوء مدیریت های سال های گذشته است ولی در صورت عدم موفقیت دولت در ایجاد رونق در این بخش، کارآمدی دولت فعلی در حوزه مسکن زیر سوال خواهد رفت و شرایط را برای ارائه شعارهای پوپولیستی در انتخابات ریاست جمهوری آینده با استفاده از وضعیت نامناسب بخش مسکن، مهیا خواهد کرد و در صورت موفقیت ارائه دهندگان شعارهای پوپولیستی، انتظار می رود ابزارها و روش های ناکارآمدی از جمله استفاده از منابع بانک مرکزی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد که می تواند منجر به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد و از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای مثبت دولت فعلی در حوزه ثبات بخشی به اقتصاد شود. لذا با توجه به مجموعه دلایل پیش گفته ضروری است برای خروج بخش مسکن از رکود، از یک طرف دولت پرداخت اعتبارات بیشتر به بخش مسکن از محل بودجه عمومی را (جهت پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات و بخشی از عوارض ساخت به خصوص در بافت های فرسوده شهری) در اولویت قرار دهد و از طرف دیگر سیاست گذاران پولی نیز برای حفظ دستاورد ثبات در اقتصاد، با یک نگاه بلندمدت، امکان تزریق بیشتر و سهل تر تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را مهیا کنند؛ زیرا به هر میزان که ایجاد رونق در بخش مسکن با تاخیر مواجه شود احتمال ایجاد شوک قیمتی در بازار مسکن و اجاره و به تبع آن تورم عمومی در آینده افزایش می یابد و سیاست های پولی انبساطی در حوزه مسکن هرچند ممکن است تا حدودی منجر به افزایش قیمت مسکن شود، ولی از شوک قیمتی احتمالی ناشی از کمبود عرضه مسکن در آینده جلوگیری می کند. البته در این راستا ضروری است مسوولان ارشد دولت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به منظور هماهنگی بیشتر جهت اتخاذ و اجرای سیاست هایی به منظور خروج بخش مسکن از رکود، اهتمام بیشتر و عاجل تری داشته باشند. فردا دیر است. منبع: دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها