محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803920522
خصوصي‌سازي با كاهش حقوق‌هاي چند صد ميليوني!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: خصوصي‌سازي با كاهش حقوق‌هاي چند صد ميليوني!
مصوبه اخير روحاني و در پي آن دستور معاون اول براي بررسي حقوق‌هاي نجومي از جهاتي ميمون و مبارك است و از جهاتي مؤيد فاصله مديران رده بالاي قوه مجريه از فضاي واقعي اقتصاد! ...
نویسنده : مهران ابراهيميان
مصوبه اخير روحاني و در پي آن دستور معاون اول براي بررسي حقوق‌هاي نجومي از جهاتي ميمون و مبارك است و از جهاتي مؤيد فاصله مديران رده بالاي قوه مجريه از فضاي واقعي اقتصاد!
گويي هنوز فضاي 100 روزه اول دولت يازدهم است كه قرار بود اقتصاد را 100 روزه بهبود بخشند و بعد قرار شد آن را 1000 روزه سامان بدهند! و هنوز اين سامان دادن محقق نشده و مشكلات نجومي حقوق‌ها بر گردن دولت قبلي انداخته مي‌شود، البته منظور نگارنده دفاع از عملكرد دولت قبلي نيست. چه! آنكه دلارهاي نفت‌هاي موسوم به نفت‌هاي 100 دلاري باعث شد تا دولت دست و دل بازتر از گذشته به پول‌پاشي ميان مردم و مديرانش دست بزند اما ادامه و تشديد اين كار حاصل تكنوكرات‌هاي قديمي بود كه با روي كار آمدنشان و با تأسي از «كرباسچي ايسم» به آن دامن زدند و استدلال هم آن بود كه مدير خوب در بخش دولتي فعال نمي‌شود!
تكنوكرات‌هاي متمايل به اقتصاد ليبرالي در دولت اين روزها در تلاشند تا استدلال‌هاي عجيبي براي وضعيت موجود بياورند؛ كساني كه از يك سو تمايل به اقتصاد آزاد و خصوصي‌سازي دارند و از سوي ديگر معتقدند بايد دوستان و علاقه‌مندان به اين نوع تفكر در بدنه دولتي حقوق‌هاي چند صد ميليوني بگيرند!
اين ادعاها عبارتند از:
1- بي‌خبري از وضعيت موجود! عجيب‌ترين استدلالي است كه بعد از سه سال از دوران دولت يازدهم رئيس‌جمهوري و معاون دولت را بر آن داشته تا فرمان برخورد با تخلفات حقوق‌هاي چند صد ميليوني را گزارش دهند و با آن برخورد كنند. لابد مديران شاغل در رياست‌جمهوري و دفتر رياست جمهوري در دسترس معاون اول و رياست‌جمهوري نبوده‌اند و مثلاً رئيس‌جمهور يا معاون اول قرارداد و ميزان پرداختي به افراد و اقوام شاغل در دفتر و نهاد رياست جمهوري را نديده‌اند!
2- استدلال عجيب ديگر فرار مديران لايق به بخش خصوصي است! بر اساس اصل هزينه فايده كه به ادعاي اقتصاددانان ليبرالي يكي از مهم‌ترين اصول اقتصاد است، بخش خصوصي براي جذب هر مديري مي‌تواند اقدام كند كما اينكه چندي پيش يك مدير دربخش وزارت صنعت با پيشنهاد يك نيسان تينا و حقوق چند برابري جذب بخش خصوصي مونتاژكننده لوازم خانگي شده است. از سوي ديگر ما اگر ادعاي مديريت موفق در بدنه دولت را داشتيم كه وضعيت بهره‌وري و زيان‌دهي شركت‌هاي دولتي بالا نبود؟! شركت ارج بسته نمي‌شد، فروشگاه‌هاي رفاه زيان‌ده نمي‌شدند، كفش ملي به اين روز نمي‌افتاد و...
همچنين كافي است نگاهي به گفته‌هاي مديران سابق و اسبق دستگاه‌هاي مختلف بيندازيد كه بيشتر از همه مديريت را مديون اطاعت محض از فرمان‌هاي منطقي و غيرمنطقي مدير بالاتر مي‌دانستند تا نتيجه كارايي؟! كساني كه چنين استدلالي براي حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي مي‌آورند به خوبي مي‌دانند رابطه ميان كارايي مديران و ميزان حقوق دريافتي يا پيشرفت مدير تقريباً قطع است و مديران به طور سنتي در دولت‌هاي مختلف و در يك سيكل تقريباً بسته جابه‌جا مي‌شوند، بنابراين با چنين ويژگي‌هاي سيستم بوروكراسي (اداري) همان بهتر است كه مديران جوان و جديد با انگيزه‌هاي بيشتر و با حقوق‌هاي كمتر از 10 ميليون تومان (همان مرز تخلف حقوقي مديران) جايگزين دولتمرداني شوند كه به طور ماهانه، حقوق 15 سال يك خبرنگار را مي‌گيرند!
مشكل اصلي كجاست؟
به رغم اينكه حقوق‌هاي بالاي مديران دولتي موضوعي سياسي شده و لابد برخي در درون خود دولت اين سناريو را طراحي و در مجلس جديد نيز به دنبال بريدن سر برخي از وزرا هستند و موضوع مذكور بهانه خوبي است اما در فضاي كنوني نمي‌توان سر در برف فرو كرد و واقعيت‌ها را نديد، حقيقت اقتصاد به ما نشان مي‌دهد كه فاصله دريافتي‌هاي كارمندان و كارگران با مديراني كه دستشان بازتر است هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و اين كار يك روز قبل از صدور فرمان نيست يا مثلاً ناگهان مديران رده‌بالاي قوه مجريه از كره يا كشور ديگري آمده باشند و آن را نديده باشند!
دليل اصلي اين موضوع علامت‌هاي غلط قيمتي است كه از آمارهاي دست‌ساز برداشت كرده‌ايم و حقوق‌ها را كمتر افزايش داده‌ايم و مديران طي اين سال‌ها با استفاده از اختيارات خود فاصله دريافتيشان را بين حقوق‌بگيران و مديران بيشتر كرده‌اند تا حداكثر مطلوبيت خود را در مديريتي كه هيچ نوع بازخواستي در آن وجود ندارد بيشتر كنند، لذا حاميان اقتصاد ليبرالي بايد اجازه دهند اين بخشنامه ميمون و مبارك اجرا شود و براساس الگوي آنها نيز توسعه بخش خصوصي با كوچك شدن دولت و حضور مديران لايق در بخش خصوصي محقق شود و آنهايي كه از تعديل حقوق دريافتيشان ناراضي هستند از بخش دولتي بروند تا هم از يك سو دولت متورم به خصوص در بخش مديريت كوچك شود و از سوي ديگر مديران لايق ناراضي هم با كوله‌بار تجربه به بخش خصوصي واقعي بروند تا توسعه بخش خصوصي شدت بگيرد و در اين ميان تمام تلاش معاون اول بر اين باشد كه با كوچ مديران دولتي از يك سو و حتي‌الامكان پست‌هاي مديريتي دولتي را كم كند و از سوي ديگر مراقب خصوصي‌بازي به جاي خصوصي‌سازي باشد كه هر بخش اصلي هزينه‌هاي حقوق‌هاي چند صد ميليوني تحميلي بر بودجه دولت حاصل فعليت مديراني است كه در شركت‌هاي شبه‌خصولتي وابسته به دولت مشغول هستند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها