تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833222011
وثیقه ۹ هزار میلیاردی بابک زنجانی - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف ۳۴ هزار کیلو مواد در ۳ ماه، تشکیل ۳۳ هزار پرونده زمین خواری، ارزش وثیقه زنجانی، شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس، ممنوعیت تبلیغ در شبکه های ماهوراه ای و خبر بازداشت یکی از منتسبین دولت اظهار نظر کرد. به گزارش فارس، نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز با حضور نمایندگان رسانه ها و به مدت ۹۰ دقیقه آغاز شد. کشف ۳۴ هزار کیلوگرم مواد مخدر در کمتر از ۳ ماه محسنی اژه ای امروز در این نشست خبری اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و ماه خرداد در مجموع ۳۱ استان کشور، متأسفانه ۳۴ هزار کیلو و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. وی افزود: اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می کرد. اژه ای با توصیه به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان و عزیزانشان گفت: خانواده ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی وارد این موضوع شود، قوه قضائیه براساس قانون با آنها برخورد می کند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف شده ۹۳۶ کیلوگرم هروئین، ۸۸ کیلوگرم شیشه و ۱۶۸ کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است. وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می بینند، فریادشان بلند می شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می کند. اژه ای با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال ۷ نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند. وی افزود: برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد این افراد پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه آموزی در زندان فعالیت هایی نشان دادند و حتی ۴ یا ۵ جزء قرآن را حفظ کردند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با درخواست رؤسای دادگستری یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد. تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین خواری در پارسال حجت الاسلام اژه ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال ۹۴ تعداد ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود. وی افزود: اکثراً این پرونده ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی العموم و یا براساس گزارش دستگاه های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده حکم صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این مجموع ۸ هزار و ۲۲۲ مورد قلع و قمع وجود داشت و ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین های تصرف شده، رفع تصری شد. وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده های زمینخواری ۲۲ هزار و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. اژه ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۴ فقط از طریق اجرائیات ۴۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مطالبات بانک ها وصول و به آنها بازگردانده شد. تعیین تکلیف یک میلیون نفر از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج تا پایان هفته آینده محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخی کنسرت ها در استان های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرت ها هم حرفی ندارد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در طول سالهای اخیر کنسرت های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: اما تعداد معدودی از این کنسرت ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شدند که فلان کنسرت که می خواهد برگزار شود قرار است در آنجا یکسری اتفاقات بیفتاد که یا خلاف قانون و عفت عمومی و یا اقدامات ضد امنیتی است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می شود که هیچ خلافی صورت نمی گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می کند. وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می شود. محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریعتر به دستشان برسد. وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده گذاران انجام شده و براساس برنامه ریزی ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند. وی گفت: حدود ۱۵۰ هزار سپرده گذار دیگر باقی می مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است. محسنی اژه ای تصریح کرد: چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این ۵۰۰ میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود. هنوز پرونده ای در رابطه با فیش های حقوقی غیر متعارف در قوه قضاییه تشکیل نشده است محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده ای تشکیل شده است که اژه ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش های دولتی و اجرایی حقوق های غیر متعارف پرداخت شده است. وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟ سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه ای شود، من نظر شخصی ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده هایی که خود قوه قضاییه دنبال می کرد، زده شد. وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در ۹ بخش و هیأت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی ۶۰ میلیون تومان دریافتی دارم. اژه ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم. آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی/ قرار وثیقه زنجانی ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان است محسنی اژه ای در خصوص اینکه چرا پس از ۱۳۶ روز هم چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف ۲ سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود. وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم ۳ یا ۴ نفر از وی شکایت داشته اند. اژه ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند. حکم پرونده دکل های نفتی گمشده صادر نشده است غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اخبار مربوط به دکل های نفتی گمشده اظهار داشت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است. وی افزود: موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند. وی تصریح کرد: برخی پرونده ها که طولانی می شود، یک وجه آن مربوط به کارشناسی هایی است که اختلاف فاحشی در آنها وجود دارد. واکنش اژه ای به رأی دادگاه کانادا علیه ایران غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص مصادره ۱۳ میلیون دلار از دارایی های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا انجام می شود. وی افزود: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می شود. شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس در پرونده بورسیه ها محسنی اژه ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبرنگاری خطاب به اژه ای گفت: متاسفانه در رابطه با پرونده بورسیه ها شاهد اطاله دادرسی هستیم در حالیکه در پرونده ای مثل پرونده کارگران که به شلاق محکوم شدند با رسیدگی در کسری از ثانیه مواجه بودیم که اژه ای در واکنش به این مطلب گفت: شما ابتدا بگویید که رسیدگی به پرونده کارگران چقدر زمان برد که از آن با عنوان کسری از ثانیه یاد می کنید؛ این پرونده سال ۹۳ تشکیل شد و ۲ سال طول کشید تا به نتیجه برسد. وی افزود: ما در مورد پرونده بورسیه ها مکرر گفته ایم افرادی که شکایت خصوصی داشته اند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلی ها شکایت نکردند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود. وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای اینکه بن بست را بشکند و راه را باز کند نامه ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسیه ها چیزی شبیه اعمال ماده ۴۷۷ (اعمال ماده ۱۸ قدیم) صورت گیرد. وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر. وی ادامه داد: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند. اژه ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمی کردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای ۱۷ نفر بود، عده ای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند. وی در خصوص شورای نظارت سازمان صدا و سیما گفت: وظایف این شورا براساس مصوبه مجمع تشخیص مشخص است که وظایف گسترده ای هم است. اولین جلسه تشکیل شده و قرار بر این شد که هر دو هفته یکبار جلسات برگزار شود که جلسه دوم هم فردا برگزار می شود. وی تاکید کرد: مبنای کار ما قانون و سیاست های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است، ما و سازمان تعامل می کنیم تا کارها به نفع نظام، کشور و مردم رو به پیشرفت باشد. به نظر هم نمی رسد که مشکل خاصی وجود داشته باشد. وی گفت: اختلاف نظری وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نمایندگان قبلی که عضو این شورا بودند با پایان کار مجلس نهم می توانند همچنان در شورا باقی بمانند یا خیر که این موضوع در حال بررسی است. در هر صورت مشکل خاصی نیست چرا که ۴ نفر از ۶ نفر عضو شورا حضور دارند. صدور قرار مناسب برای معاون مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس اژه ای در خصوص اینکه آیا قرار جدیدی برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر شده است، اظهار داشت: خیر، برای یکی از معاونان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پرونده ای تشکیل و قراری صادر شده است. وی افزود: اما برای خود ایشان اطلاع جدیدی ندارم. وی در خصوص اینکه آیا دولت لیستی از افرادی که بیت المال را حیف و میل می کنند به قوه قضائیه داده است، خاطرنشان کرد: لیستی از طرف دولت به این عنوان که فساد کرده باشند به قوه قضائیه نیامده است. وی افزود: وظیفه همگان است که جلوی فساد را بگیریم و اول خودمان سعی کنیم فساد نکنیم و جلوی فساد را بگیریم. صدور حکم برای ۴۰ متهم پرونده بانک صادرات اژه ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی توانم بگویم. وی افزود: برای حدود ۴۰ نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم. وی در خصوص اینکه افراد دارای تابعیت دوگانه نباید در دولت حضور داشته باشند، تصریح کرد: در این رابطه هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است. عدم بازداشت فردی در پرونده سفارت عربستان غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود. وی افزود: در این پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده اند. اژه ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است. وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می دهد. تبلیغات در شبکه های ماهواره ای ممنوع است سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی مخالف آن عمل کند، پیگیری می شود. وی افزود: ماهواره هایی که تبلیغات از آنها پخش می شود، اگر علیه نظام باشند، کمک به جریانی علیه کشور و نظام می شود، اما گاهی وقت ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می شود مشکلی داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می دهد، معاون، شریک جرم، جرم مرکب و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است. اژه ای با اشاره به اینکه دادستان های کشور به کسانی که این کار را می کنند، تذکر می دهند، گفت: اگر این افراد این تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمی شود، اما اگر اعتنایی به این تذکرات نداشته باشند، برای آنها پرونده تشکیل می شود. بازداشت یا احضار یکی از منتسبین به دولت صحت ندارد غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد و پاسخی نداد، در حالی که طی هفته های اخیر، اخباری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا به گوش رسیده است، آیا شما این موضوع را تأیید می کنید؟ در صورت تأیید، اتهامات این فرد چیست؟ اژه ای در پاسخ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است. این در حالی است که در چند روز اخیر اخبار و شایعاتی در شبکه های اجتماعی درباره بازداشت «ح.ف» از نزدیکان دولت منتشر شده و به گوش رسید. بازداشتی های پارتی ها در سراسر کشور کمتر از انگشتان دست هستند غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: دادگاه به یک بخش از این پرونده نقص گرفته که هنوز رفع نقص نشده است. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز هم گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است. یکی از خبرنگاران خطاب به اژه ای گفت: شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می دهد پارتی های شبانه از جای به خصوص هدایت می شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی ها چند نفر بوده است؟ اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت آباد ۲ نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی رسند، این پرونده ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند. وی افزود: این تعداد پارتی ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی ها شرکت می کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت کننده شان یکسان بوده است. یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی ها هدایت شده است، این بود که برخی از افراد شرکت کننده از سفارتخانه ها در برخی پارتی ها حضور داشتند و انگار یارگیری می کنند و قرار و مدار می گذارند، ضمن اینکه نوع حرف هایی که آنجا زده می شود و نوع ابتذال شان مشترک است و به همین جهت احساس می شود که از یکجایی هدایت شده است. اژه ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده ها به دادگاه نرفته است. یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارد. وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی اش ابلاغ می شود، می نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند. اژه ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است. یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده ها را نمی شناسم. خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می افتد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها