تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805045934
یکی از مصوبات روزهای آخر مجلس نهم که شورای نگهبان رد کرد؛ قانون مدارس غیردولتی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: یکی از مصوبات روزهای آخر مجلس نهم که شورای نگهبان رد کرد؛ قانون مدارس غیردولتی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷
شورای نگهبان یکی دیگر از قوانین مصوب شده در روزهای پایانی مجلس نهم را رد کرد. این قانون به تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مرتبط بود.چندی پیش، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تصویب قانون دائمی تاسیس مدارس غیر دولتی و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید نهایی، گفت: با تایید نهایی این قانون، دولت صندوق حمایت از این مدارس را راه اندازی می کند.این درحالی است که شورای نگهبان این قانون را به دلیل مغایرت‌هایی به مجلس برگردانده است. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد :۱ - مواد ۱ و ۱۰ ، از حیث مشخص نبودن نیست این لایحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصی سازی مدارس است با فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر تقویت مدارس دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .۲ - جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ ، با توجه به وظایفی كه شورای نظارت استان در این مصوبه بر عهده دارد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.۳ - اطلاق تفویض اختیارات به شورای مذكور در تبصره ۴ ماده ۵ ، همان اشكال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ را دارد .۴ - اطلاق ماده ۶، مبنیاً بر ایراد مذكور در جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ واجد اشكال است . همچنین در تبصره ماده ۶، از آنجا كه در مواد قبل «ناحیه» وجود ندارد، باید منظور از آن روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد. مضافاً در این تبصره همان اشكال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ نیز وجود دارد.۵ - در ماده ۸ ، علاوه بر شرایط مذكور در این ماده لازم است برخورداری از ایمان نیز جزو شرایط مذكور در بند (ب) اضافه شود و الاّ خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق تبصره ۲ این ماده خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شناخته شد .۶- ماده ۱۱ ، مغایر اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد .۷ - ماده ۱۳، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد .۸- در ماده ۱۹، برخورداری «مراكز غیردولتی» از مزایای مذكور در ماده ۱۶ چون افزون بر لایحه دولت است و موجب كاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، بنابراین مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.۹ - ماده ۲۰ و تبصره ۳ آن، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند. هم چنین واژه « پر درآمد » در تبصره ۳ این ماده ، واجد ضابطه نیست و باید ضابطه آن تعیین گردد؛ بنابراین مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.۱۰ - در جزء ۲ بند (الف) ماده ۲۱ ، باید بر خورداری از شرایط ایمان نیز قید گردد والاّ خلاف موازین شرع است. همچنین جنسیت مدیر با دانش‌آموزان مخصوصاً در دبیرستان لازم است شرط گردد. مضافاً تبصره یك این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد .۱۱- موظف شدن دولت به پرداخت بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و كاركنان غیررسمی مدارس غیر دولتی در تبصره یك ماده ۲۵ با توجه به مفاد لایحه دولت چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است ، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.۱۲ - در ماده ۲۶ ، واگذاری تعیین حقوق و مزایای كاركنان غیررسمی و رسمی غیرموظف به آیین‌نامه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.۱۳ - تبصره ۲ ماده ۳۲ ، اطلاق ملاك عمل قرار دادن « لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با توجه به این كه ماده (۴) آن خلاف موازین شرع می باشد، اشكال دارد .۱۴ - ماده ۳۳، مبنیاً بر ایراد تبصره ۲ ماده ۳۲ واجد اشكال است .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها