تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836233033
رونق اقتصاد فرانسه با رياضت كارگران
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رونق اقتصاد فرانسه با رياضت كارگران
مجمع ملي فرانسه اواخر فروردين 1395 با وجود اعتراضات گسترده لايحه اصلاح قانون كار را تصويب كرد. مريم الخمري وزير كار فرانسه لايحه اصلاح قانون كار را ارائه كرده بود كه به عقيده سنديكاهاي كارگري اين لايحه عليه كارگران و صرفاً در راستاي منافع كارفرمايان تنظيم شده است. ...
نویسنده : دكتر سيد‌رضا ميرطاهر
مجمع ملي فرانسه اواخر فروردين 1395 با وجود اعتراضات گسترده لايحه اصلاح قانون كار را تصويب كرد. مريم الخمري وزير كار فرانسه لايحه اصلاح قانون كار را ارائه كرده بود كه به عقيده سنديكاهاي كارگري اين لايحه عليه كارگران و صرفاً در راستاي منافع كارفرمايان تنظيم شده است. در اين لايحه تدابير مختلفي براي تسهيل قوانين اخراج و استخدام اتخاذ شده است كه با اعتراض بسياري از كارگران و اتحاديه‌ها مواجه شده است. اين لايحه جامع‌ترين اصلاحات در قانون كار فرانسه از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون محسوب مي‌شود. با توجه به اصلاح قانون كار، كارفرمايان به بهانه مشكلات اقتصادي و كاهش تقاضا در بازار، آزادي بيشتري در اخراج كارگران خواهند داشت. همچنين تغيير ساعات قانوني كار در هفته نيز يكي از چالش‌هاي بزرگ و بحث‌برانگيز‌ترين بخش‌هاي اين لايحه است. از زماني كه اصلاح قانون كار در فرانسه كه وزير كار فرانسه پيشنهاد آن را داده مطرح شده، اتحاديه‌هاي صنفي و اقشار مختلف اين كشور اعتراضات گسترده‌اي را سازماندهي كرده و خواهان جلوگيري از تصويب اين طرح شده‌اند. در هفته‌هاي اخير سراسر فرانسه شاهد موج عظيمي از اعتصاب و اعتراض كارمندان و كارگران به اين طرح بوده است. دامنه اين اعتراض‌ها به حدي بوده كه دولت بررسي و تصويب نهايي اين طرح را به تأخير انداخته است.
اصلاحات جديد
لايحه اصلاح قانون كار كه به نام پيشنهاد‌دهنده آن يعني وزير كار فرانسه به لايحه «الخمري» معروف شده، به علت اعتراضات مردمي تاكنون دستخوش تغييرات زيادي شده، از جمله اينكه دولت فرانسه براي ممانعت از سوء‌استفاده كارفرمايان، تدابيري پيشگيرانه در نظر گرفته تا كارفرمايان نتوانند به بهانه مشكلات اقتصادي مانند كاهش تقاضا در بازار، كارگران را اخراج كنند. از ديگر مواردي كه در لايحه اصلاح قانون كار تغيير يافته، صرف‌نظر كردن از پرداخت حداكثر خسارت در موارد مربوط به اختلافات ميان كارگر و كارفرما است. بنا بر بازنگري‌هاي انجام شده توسط دولت، سقف آموزش كارگران غير‌ماهر از 150 ساعت به 400 ساعت افزايش مي‌يابد. در واكنش به اين تغييرات، سنديكاهاي كارگري تغييرات اعلام شده از سوي مانوئل والس نخست‌وزير فرانسه را تغييراتي جزئي و حاشيه‌اي ارزيابي كرده‌اند. البته برخي از سنديكاها و سازمان‌هاي كارفرمايي فرانسه، بازنگري دولت در لايحه اصلاح قانون كار را اقدامي هوشمندانه و ضروري دانسته‌اند.
با اين همه معترضان مي‌گويند اين لايحه با توجه به اينكه، دست كارفرمايان را در اخراج و تعيين مدت ساعات كار كارگران باز گذاشته، صرفاً موجب به خطر افتادن امنيت شغلي مي‌شود.
انتقادات چپ‌ها
دولت فرانسه اين روزها با انتقادات فراواني مواجه است. احزاب چپ، «فرانسوا اولاند» رئيس‌جمهور اين كشور را متهم مي‌كنند كه اصول سوسياليسم را كنار گذاشته است. اين انتقادات در حالي مطرح مي‌شود كه محبوبيت اولاند در روزهاي اخير به‌شدت كاهش يافته است. فرانسه سال آينده، انتخابات شوراها را در پيش دارد و همين مسئله نگراني سوسياليست‌هاي فرانسه را افزايش داده است. به ويژه مسئله اصلاح قانون كار به شدت وجهه اولاند را مخدوش كرده و ميزان محبوبيت وي را با كاهشي بي‌سابقه به 15 درصد رسانده است. اولاند كه با اعتراضات و اعتصاب‌هاي گسترده در مخالفت با اجراي اصلاحات پيشنهادي قانون كار روبه‌رو است، تأكيد كرده كه در اجراي اين اصلاحات ثابت قدم خواهد بود و اين اصلاحات را در نهايت اجرا خواهد كرد. اولاند اخيراً از سنديكاي «كنفدراسيون عمومي كار» (سي‌جي‌تي) كه اين كشور را به دليل اعتراض به اصلاح قانون كار با بحران مواجه كرده، انتقاد كرد. وي تصريح كرد نمي‌توان قبول كرد يك سنديكا بتواند بگويد كه چه چيز در فرانسه قانون مطلوبي است. اولاند افزود: اكنون زمان مناسبي براي مواجه كردن اقتصاد فرانسه با مشكل نيست. وي تصريح كرد اولويت مهم دولت اين است كه مطمئن شود اقتصاد به طور عادي فعاليت مي‌كند، آن هم در شرايطي كه فرانسه با كمبود سوخت به دليل ادامه اعتصاب گسترده در اعتراض به اصلاح قانون كار در اين كشور روبه‌رو شده است.
ادامه اعتراضات
اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه خواستار ادامه اعتراضات و اعتصاب‌ها عليه اين اقدام دولت شده‌اند. اقدامات اتحاديه‌هاي كارگري تاكنون موجب كمبود سوخت، كاهش توليد برق و ايجاد اختلال در سيستم حمل و نقل عمومي شده است. اين در حالي است كه سنديكاي «كنفدراسيون عمومي كار» هشدار داده است كه برگزاري مسابقات فوتبال يورو 2016 ميلادي نيز با اختلال جدي روبه‌رو خواهد شد. مسابقات فوتبال يورو 2016 از 21 خرداد (10 ژوئن) در فرانسه آغاز شده است. سنديكاي نيروي كارگري وعده داد در جريان مسابقات فوتبال يورو 2016، بخش حمل و نقل را در شهرهاي محل برگزاري مسابقات، با مشكل مواجه خواهد كرد. تاكنون كاركنان صنعت پالايشگاهي، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و سيستم حمل و نقل فرانسه به اين اعتصاب و اعتراضات پيوسته‌اند. كاركنان نيروگاه‌هاي فسيلي فرانسه نيز با برپايي اعتصاب در اعتراض به اصلاح قانون كار موافقت كرده‌اند. نمايندگان اتحاديه‌هاي بزرگ كارگري فرانسه خواستار افزايش حمايت كارگران از اين اعتراضات و اعتصاب‌ها شده‌اند.
دورنماي اقتصادي
كميسيون اروپا اخيراً در‌باره تحقق تعهدات مالي فرانسه ابراز بدبيني كرد. به گفته اين كميسيون، اينكه فرانسه بتواند در سال 2017 كسري بودجه خود را به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد، جاي ترديد وجود دارد. اين نهاد اروپايي كسري بودجه فرانسه را در سال 2016 ميلادي 4/3 درصد و در سال 2017 ميلادي 2/3 درصد پيش‌بيني كرده است. كميسيون اروپا در عين حال خاطرنشان كرده فرانسه به دليل كاهش درآمدهاي مالياتي نخواهد توانست به تعهدات خود در قبال اتحاديه اروپا عمل كند. رشد اقتصادي فرانسه در سال 2016 ميلادي 3/1 درصد پيش‌بيني شده است. كميسيون اروپا در سال 2015 به درخواست فرانسه تا سال 2017 به اين كشور مهلت داد كسري بودجه خود را به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد. فرانسه تاكنون دو بار از فرصت كميسيون اروپا بهره‌مند شده و عمل نكردن به تعهدات مالي در سال 2017 به جريمه مالي اين كشور منجر خواهد شد. امانوئل ماكرون وزير اقتصاد سابق فرانسه پيشتر اعلام كرده بود كه پاريس بين سال‌هاي 2015 تا 2017 هزينه‌ها را در قانون بودجه به ميزان 50ميليارد يورو كاهش خواهد داد تا به اهداف اتحاديه اروپا در زمينه كنترل كسري بودجه پايبند مانده باشد. وي همچنين وعده داده بود كه اين كشور تا سال 2017 به هدف تعيين شده براي كسري بودجه حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي دست پيدا خواهد كرد. دولت فرانسه پيشتر هشدار داده بود، كاهش بيشتر هزينه‌ها براي اقتصاد فرانسه و اقتصادهاي منطقه يورو زيانبار خواهد بود. مهلت فرانسه به شرط آنكه دولت اين كشور، برنامه اصلاحات ساختاري خود را همچنان ادامه دهد به مدت دو سال تمديد شده است. بر اساس مقررات مالي كميسيون اروپا، ميزان كسري بودجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد از 3 درصد كل توليد ناخالص داخلي و ميزان بدهي‌هاي حاكميتي آن‌‌ها نيز نبايد از 60 درصد كل توليد ناخالص داخلي فراتر رود. وعده مقامات فرانسوي، براي كاهش هزينه‌ها در شرايطي است كه وزارت اقتصاد فرانسه در دسامبر 2014 اعلام كرد ميزان بدهي دولت به رقم بي‌سابقه بيش از 2031 ميليارد يورو رسيده و اين كشور هيچ‌گاه تا اين حد بدهكار نبوده است.
جمع‌بندي
احزاب مخالف، اجراي سياست‌هاي رياضتي «فرانسوا اولاند» رئيس‌جمهوري فرانسه را موجب افزايش مشكلات اقتصادي اين كشور مي‌دانند. دولت سوسياليست فرانسه در راستاي سياست‌هاي رياضتي، تمركز خود را بر كاهش كسري بودجه تا 3 درصد توليد ناخالص داخلي نهاده است و در اين راستا فرانسوا اولاند در اوايل سال 2015 طرح اقتصادي موسوم به «پيمان مسئوليت» را با برنامه‌ريزي صرفه‌جويي 50 ميليارد يورويي تا سال 2017، به منظور كاهش كسري بودجه، ارائه كرد. در واقع بحران مالي و اقتصادي فرانسه كه از دوره رياست جمهوري نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهوري سابق در سال 2008 آغاز شد در دوره اولاند نيز ادامه يافته و به رغم وعده‌هاي متعدد دولت سوسياليست، معضلات اقتصادي به ويژه بيكاري همچنان به‌قوت خود باقي است، به ويژه اينكه آخرين آمارها در‌باره بيكاري نيز نشان‌دهنده تداوم اين روند است. تلاش دولت سوسياليست فرانسه براي احياي رونق اقتصادي از طريق برخي مشوق‌ها به ويژه اصلاح قانون كار نيز صرفاً باعث به‌وجود آمدن مقاومت عظيمي از سوي اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندي شده كه تحقق اين اصلاحات را به مثابه اجحاف بزرگي در حق نيروي كار اين كشور تلقي مي‌كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها