واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵
قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرفههای پزشکی و تشریح چرایی این مبحث، در عین حال تاکید کرد که وزارت بهداشت در بحث تعرفهها، قانون را اجرا خواهد کرد و بر جزء جزء آن نظارت خواهد داشت. به گزارش خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت درباره جزییات تعرفههای پزشکی امسال، گفت: باید توجه کرد که بحث تعرفه در کشور پیچیده و سابقهدار است. حال از طرفی تعرفه ابزار سیاستگذاری است و از سوی دیگر باید قیمت تمام شده خدمات را تعیین کرده و میتواند منجر به اقتصادی کردن یک بخش شود. وی با بیان اینکه تعرفه دارای دو بخش است، افزود: اولین بخش قیمت واقعی است تا بتوانیم کمبودهای زیرساختی را جبران کنیم. برای مثال اکنون اکثر بیماران ما در اورژانس زیر شش ساعت تعیین تکلیف میشوند، اما از آنجایی که در بخش جا نداریم، بیمار در اورژانس میماند. در حال حاضر ما 1.5 تخت به ازای هر 1000 نفر داریم، درحالی که کف درخواست ما 2.5 تخت به ازای هر 1000 نفر است؛ یعنی اکنون تنها 60 درصد تختهای مورد انتظارمان را در اختیار داریم. معضل مزمن کمبود تخت بیمارستانی در کشور چرا تعرفههای پزشکی باید واقعی باشند؟ حریرچی با بیان اینکه کمبود تخت بیمارستانی در کشور ما مزمن است و نباید آن را به دولت و وزارت بهداشت فعلی نسبت داد، گفت: در گذشته سالانه 1300 تا 1400 تخت در کشور ساخته میشد، اما ما در این دولت ساخت 20 هزار تخت را متعهد شدیم. یعنی سالانه 5000 تخت بسازیم. بنابراین تعرفه، این سرمایه لازم را به حوزه سلامت وارد میکند. وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته حوزه سلامت سرمایه فرست بوده است و منابعی هم که به آن وارد میشده در سایر بخشها صرف میشده، ادامه داد: بنابراین اشکال اصلی این است که حوزه سلامت سرمایهپذیر نبوده و باید برنامهریزی کنیم که سرمایه در حوزه سلامت بماند و حتی از سایر بخشها هم سرمایه به حوزه سلامت وارد شود. حال برای رسیدن به این اهداف تعرفه باید واقعی شود. قیمت واقعی خدمات پزشکی احصا شد با افزایش تعرفهها، پرداختی مردم افزایش نیابد حریرچی با بیان اینکه در سال 93 وزارت بهداشت قیمتهای تمام شده را احصا کرد، گفت: واقعی شدن قیمتها ضروری است و تعرفه باید منطبق با قیمت تمام شده باشد. در واقع همه قیمتهای بخش دولتی و برخی قیمتهای بخش خصوصی واقعی نیستند. در عین حال بخش دوم موضوع تعرفه این است که با وجود واقعی شدن تعرفهها، پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و تاکید وزارت بهداشت براین است که نه تنها پرداختی مردم نباید بیشتر شود، بلکه موظف هستیم آن را به مقادیر کمتری کاهش دهیم که این کار با استفاده از دو منبع عمومی و منابع بیمهای انجام میشود. فاصله 5 درصدی پیشنهاد وزارت بهداشت با تعرفههای مصوب وی با بیان اینکه ما یک واحد خدماتی هستیم و نمیتوان گفت که با افزایش حقوق و دستمزد، تعرفه صفر درصد رشد کند، ادامه داد: تعرفه یک سبد است و اکنون کل سبد خدمات پزشکی 10 درصد افزایش یافته است، اما پیشنهاد وزارت بهداشت برای نزدیک شدن و حرکت به سمت تعرفههای واقعی 15 درصد بود؛ با احتساب این جزء که پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. از طرفی سازمان نظام پزشکی هم رشد 20 درصدی را ارائه داد و سازمانهای بیمهگر نیز قائل به رشد صفر درصدی بودند که این 3 سناریو به دولت ارائه شد و در دو جلسه اخیر دولت درباره رشد 10 درصدی تصمیمگیری شد، البته جداولی که در شورای عالی بیمه بحث و امضا شدهاند، هنوز باید در دولت مصوب شده و مهر هیات دولت روی آن بخورد. ویزیت پزشک عمومی و پزشک خانواده بالاترین رشد در ویزیت رشد قیمت داروی خارجی صفر درصد قائم مقام وزیر بهداشت درباره جزییات تعرفهها گفت: دیدگاه تعرفهها در دستمزدها این است که درصد رشد پزشک عمومی و پزشک خانواده در ویزیت، بالاترین درصد رشد بوده و بعد از آن درصد ویزیت متخصصان بوده است. همچنین درصد رشد ضریب K به مراتب از میانگین رشد تعرفهها پایینتر بوده است. در عین حال در حوزه دارو نیز تصمیم قاطع گرفتیم که رشد قیمت داروی خارجی صفر درصد باشد و کل سبد دارو در 10 درصد کنترل شود. در هتلینگ نیز تعرفهها بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده است. حریرچی ادامه داد: در سال گذشته قیمت داروی خارجی را صفر درصد رشد دادهایم و واردات آن را نیز کم کردهایم. البته باید توجه کرد که ما از نظر واردات و تولید سه نوع دارو داریم. اول داروهایی که تولید داخل آنها وجود دارد و واردات آنها به کشور انجام نمیشود. دومین نوع داروهای خارجی هستند که مشابه داخلی ندارند و گروه سوم داروهای تولید داخل هستند که به دلایلی مجوز واردات خارجی آنها نیز وجود دارد. حال ما از چند جهت تحت فشار هستیم. از طرفی عدهای میگویند به هیچ وجه نباید مشابه خارجی یک داروی تولید داخل وجود داشته باشد. اما باید توجه کرد که در مواردی میزان تولید داروی داخل کفاف بازار را نمیدهد. البته در برخی موارد نیز تولید داخل کافی است اما برخی مردم به دلیل آنچه در اینترنت خواندهاند به دنبال مصرف مشابه خارجی هستند و برخی پزشکان نیز داروهای خارجی تجویز میکنند. علت معطلی در اعلام تعرفهها وی با بیان اینکه کمبود داخلی ما صفر نشده اما به حداقل ممکن رسیده است، گفت: مثلا در حوزه تولید و واردات سرم بحث پیچیدهای وجود ندارد اما وقتی یک شرکت دچار مشکل میشود، برای ذخیره استراتژیک آن نیز مشکلاتی پیش میآید. قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه معطلی در اعلام تعرفهها به دلیل مشکلات سازمانهای بیمه بود، اظهار کرد: بیمههایی که مبتنی بر حق بیمه هستند، با افزایش حقوق و دستمزد، حق بیمههایشان نیز افزایش مییابد. البته بیمهها درباره درصد افزایش تعرفهها مخالفتهایی داشتند، اما به اتفاق آرا این درصدها حاصل شد. تاکید وزارت بهداشت بر این بود که افزایش 10 درصدی کل سبد خدماتی کافی نیست و گلایه وزیر بهداشت نیز در همین راستا بود اما این موضوع به معنی این نیست که پس از تصویب دولت، قانون جزء به جزء از سوی وزارت بهداشت اجرا نشود، بلکه وزارت بهداشت این قانون را اجرا کرده و بر اجرای آن نظارت و حمایت میکند. البته از نظر تئوریک احتمال تغییر در هر مصوبهای وجود دارد، اما درباره ترکیب افزایش تعرفهها سعی شده که مشکلی که در کل سبد وجود داشت، برطرف شود. حریرچی با بیان اینکه جامعه پزشکی با توجه به هزینههای بیرونی، اعتراضاتی نسبت به میزان رشد تعرفهها داشتند، گفت: در عین حال ما مطمئن هستیم که جامعه پزشکی همکاری میکند و به وفاداری جامعه پزشکی به اصول و مبانی قانونی اطمینان داریم. از طرفی سیستم اجرایی و نظارتی کشور، اهرمهای لازم برای نظارت و کنترل را در اختیار دارد. باید توجه کرد که در حال حاضر در بیمارستانهای خصوصی در حوزه بستری در 99 درصد موارد با تعرفه سال گذشته ارائه خدمات میشود. البته درباره حوزه خدمات سرپایی تخلفاتی وجود داشته است اما در اکثر کشور در خدمات سرپایی نیز با تعرفه مصوب خدمات ارائه میکنند. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]