محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828911554
ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۰
«کالای لوکس» موضوعی است که ازسوی برخی بعنوان بی توجهی دولت در واردات آن اشاره می شود اما رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه «تعریف مشخصی از کالای لوکس وجود ندارد» معتقد است،ممنوع کردن واردات هیچ وقت به رشد تجارت، کاهش قیمت و توسعه نمی انجامد؛ وقتی ورود یک کالا ممنوع شود راه برای قاچاق هموار می شود.به گزارش ایرنا، روند واردات کالا به کشور به ویژه کالاهایی که از آن به نام «کالای لوکس» یاد می شود، از موضوع های همیشه مورد توجه اهالی رسانه و منتقدان دولت بوده است؛ با این حال با وجود کاهش واردات این اقلام در دو سال اخیر که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با آمارهای مستند، به آن اشاره می کند؛ چگونگی تعیین گروه کالاهای لوکس و ویژگی آنها و اینکه آیا قطع واردات آنها، کمکی به صنعت و تولید داخل دارد، از جمله مسایل مطرح شده در گفت وگوی مشروح ایرنا با ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت است.** ایرنا: در چند ماهه اخیر بارها سخن از ادامه واردات کالاهای لوکس و افزایش آن بوده است، آیا آمارهای واردات این مساله را تایید می کنند؟- ابتدا باید تعریفی از کالای لوکس داشته باشیم؛ در جامعه به کالای غیرضرور کالای لوکس گفته می شود اما تعریف مشخصی در مورد کالا و خدمات نداریم و در هیچ آیین نامه و قوانینی، تعریفی از کالای لوکس مطرح نشده است؛ در جامعه هر فرد از دید خود به برخی از کالاها، تعریف لوکس می بخشد.به طور نمونه، چون این کالا مورد نیاز من نیست و به روش دیگری این نیاز را برآورده می کنم، کالای لوکس شناخته می شود؛ برخی خودرو را کالای لوکس می دانند و هر چه برند شناخته تری شده باشد به آن لوکس تلقی می کنند در حالی که ممکن است مصرف کننده خودرو چنین تعریفی از این کالا نداشته باشد و بگوید «کالای ایمن تری نسبت به نمونه مشابه خریداری کرده ام.»در واقع تعریف مشخصی از کالای لوکس وجود ندارد؛ اگر این توصیف ها به «گروه بندی کالایی» – که در دوره ریاست جمهوری دولت گذشته مطرح شد- مربوط باشد، در آن زمان مجموعه کالاها به ۱۱ گروه تقسیم بندی شد که گروه یازدهم مربوط به کالاهای ممنوعه است.در این طرح، کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر، روغن در گروه اول، کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی در گروه دوم، مواد اولیه واحدهای صنعتی در گروه سوم و به همین ترتیب بیش از هفت هزار قلم کالا تقسیم بندی شد؛ برداشت برخی ها این است که گروه ۱۰ در واقع کالاهای لوکس است. این گروه بندی که در آن زمان انجام شد به دلیل محدودیت منابع ارزی انجام شد و به این طریق اولویت بندی صورت گرفت؛ طبق این برنامه، تاکید شد که به طور نمونه برای کالای گروه یک در همه شرایط مشمول دریافت ارز شود؛ بنابراین این گروه در اولویت است؛ اگر ارز بیشتری بود به گروه بعدی یعنی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می کرد و به همین ترتیب این اولویت بندی ادامه دارد.در حقیقت، گروه بندی کالایی مربوط به اولویت بندی ارزی بود. در این میان، گروه ۱۰ مربوط به کالای ساخته شده و نهایی بود که در آن زمان گفته شد اگر با محدودیت ارزی مواجه بودیم مثلا به واردات لوازم خانگی ارز اختصاص پیدا نکند.من این را قبول ندارم که کالاهای گروه ۱۰، کالاهای لوکس قلمداد شود؛ این کالاهای ساخته شده است که امکان دارد نمونه های داخلی آن نیز وجود داشته باشد.بنابراین، تعریف این کالاها مشخص نیست؛ ضمن آنکه اعلام کرده ایم با ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ - که کالاهای نهایی است- موافق نیستم؛ در واقع به جز کالاهای غیرشرعی که ممنوعیت ورود دارد، واردات کالاهای دیگر را نباید ممنوع کنیم؛ ممنوع کردن هیچ وقت به گسترش تجارت، کاهش قیمت، توسعه رقابت و فناوری نمی انجامد؛ وقتی ورود یک کالا را ممنوع می کنیم، اگر آن کالا قاچاق پذیر باشد از راه های غیرقانونی وارد کشور می شود.علاوه بر این، ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه که همچنان در حال اجراست، اجازه نمی دهد واردات و صادرات کالا را بدون ابزارهایی مانند تعرفه ممنوع کنیم، بلکه می گوید باید با موانع تعرفه ای و فنی، واردات را مدیریت کنیم؛ موانع تعرفه ای می گوید اگر فکر می کنید واردات یک کالا باعث می شود در داخل کشور تولید آسیب ببیند، دیوار تعرفه را بالا ببرید.البته اگر دیوار را بی جهت بالا ببریم که درحد برداشت ممنوعیت شود، دوباره قاچاق انجام می شود؛ بنابراین تعیین تعرفه نیز بحث ظریفی است؛ ضمن اینکه حق نداریم موانع غیرفنی بگذاریم؛ با دو ابزار «موانع فنی و تعرفه ای» می توانیم واردات را کنترل کنیم و دنیا نیز این کار را انجام داده است.** ایرنا: چه برنامه هایی برای تعادل در واردات و جلوگیری از وارد شدن ضربه به تولید داخل وجود دارد؟- به طور مرسوم، برای کالاهایی وارداتی که نمونه آن در داخل کشور تولید می شود، باید نظام تعرفه ای بکار گرفته شود؛ در واقع باید از واحدهای نوپا که در چرخه تولید فعالیت می کنند، با ابزار تعرفه واردات، از آنها حمایت کنیم تا بتوانند روی پای خودشان بایستند؛ سپس به تدریج میزان تعرفه را کاهش دهیم تا بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند؛ زیرا اگر در واردات کالا، دیوار تعرفه همیشه بلند باشد، به بهبود کیفیت، رقابت و قیمت مطلوب نمی انجامد.اگر در کشور کالایی سالها با ابزار تعرفه واردات، حمایت می شود به طور قطع جایی از کار ما مشکل دارد. برای اقتصاد کشور نیز بد است که بخواهیم دیوار تعرفه را برای بقای آن کالا همواره بالا نگه داریم؛ به ویژه اگر آن کالاها قاچاق پذیر نباشد، در آن صورت کیفیت آن نیز هیچ وقت رقابتی نمی شود. بنابراین در فضای همیشه حمایتی، تا دست از حمایت برداریم، زمین می خورد.بالاترین میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ بوده است؛ ۱۰۰ هزار دستگاه - برابر با ۱۰ درصد تولید داخلی- وارد شده است؛ با وجود این نسبت، نگرانی هایی به وجود آمده است که چرا خودرو به کشور وارد می شود.ممنوعیت ورود یک کالا، ایجاد رانت می کند؛ وقتی می گوییم از امروز ورود کالایی ممنوع است در این شرایط افرادی که آن کالا را دارند به یکباره سود زیادی نصیبشان می شود؛ آن دسته از افرادی که پیش از ممنوعیت، ثبت سفارش کرده اند تا ۶ ماه یک برگه(ثبت سفارش) ارزشمند می شود.ما باید در سیاست های اقتصادی خود ثبات داشته باشیم؛ مردم تکلیف خودشان را بدانند و نگران این نباشند که فردا واردات یک کالا ممنوع شود؛ این رویکرد، نظام بازار را به هم می ریزد؛ بنابراین ممنوع کردن درست نیست و باید با برنامه و هدفمند این کار را پیش ببریم.فردی که یک خودروی گران قیمت وارد کشور می کند، مبلغ زیادی با عنوان عوارض، پلاک و شماره گذاری و ... که نزدیک به دو برابر قیمت خودرو است، به دولت پول می دهد؛ دولت این را می تواند صرف صنعت و اشتغال کند؛ بنابراین این واردات محاسنی نیز دارد که همیشه نادیده گرفته می شود.** ایرنا: در این شرایط نظر شما در مورد جریان سازی برخی با تکرار افزایش واردات کالاهای لوکس چیست؟- اگر فرض کنیم گروه ۱۰، کالاهای لوکس است - که من آن را قبول ندارم - باید بدانیم واردات کالاهای این گروه در سال ۱۳۸۸ یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار بوده است؛ این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون دلار افزایش یافت؛ به دلیل اینکه ثبت سفارش ها از قبل انجام شده بود واردات کالاهای گروه ۱۰ در سال ۱۳۹۱ به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۲ به یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار رسید و پس از آن، واردات کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ به ۶۷۴ میلیون دلار و پارسال به ۵۲۴ میلیون دلار رسید.بنابراین در زمینه واردات کالاهای گروه ۱۰ که ما آن را کالای نهایی و تولید شده می دانیم و در جامعه به آنها کالاهای لوکس می گویند، در سال های ۱۳۹۳ و ۹۴ کاهش داشته ایم.** ایرنا: بارها اعلام شده که تصویب و ابلاغ قوانین، مقررات و آیین نامه های متنوع به مانعی برای بازرگانی (صادرات و واردات) تبدیل شده است؛ راهکار پیشنهادی شما چیست؟- تامین نیاز داخل، نمی تواند مانعی برای توسعه صادرات باشد؛ یعنی حق نداریم بگوییم مردم به این کالا نیاز دارند و ما نباید صادرات داشته باشیم.البته براساس ماده ۱۶ قانون انتزاع، اختیاراتی به وزیر جهاد کشاورزی داده شده اما تاکنون وزیر از آن استفاده نکرده است؛ وزیر جهادکشاورزی می تواند و این اختیار را دارد که واردات و صادرات کالا را ممنوع کند؛ اما برای صادرات تاکنون وزیر از این اختیار استفاده نکرده است؛ البته اگر بخواهد ممنوعیت اعمال کند باید در شورای اقتصاد اجازه بگیرد و برای آن عوارض صادراتی مشخص کند.** ایرنا: با توجه به اینکه موضوع بحث در مورد تعرفه های وارداتی است، نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت چیست؟ چقدر بستر فنی برای آن فراهم شده است؟- پیوستن ما به سازمان جهانی تجارت نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است؛ اگر بخواهیم در زنجیره تولید ارزش جهانی قرار بگیریم باید عضو سازمان جهانی تجارت شویم؛ چون در مجموع دولت بر مبنای ضوابط بالادستی وظیفه دارد مراحل الحاق را طی کند و زودتر عضو سازمان جهانی تجارت شود.ما باید این کار را تسریع کنیم؛ مادامی که عضو این سازمان نشده ایم نمی توانیم توقع داشته باشیم سرمایه گذاری مستقیم و مشترک در کشور ما به شیوه مطلوبی انجام شود؛ وقتی عضوی از جامعه تجارت بین الملل باشیم و ما را به عنوان عضو رسمی بپذیرند، مطمن باشید حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور تشدید خواهد شد. سازمان توسعه تجارت بعنوان دستگاه متولی پیوستن به سازمان جهانی تجارت، به طور جدی در حال انجام اقدامات لازم است.** ایرنا: بین واردات و اقتصاد مقاومتی چه رابطه ای وجود دارد؟- اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند در مقابل شوک ها و تکانه های خارجی و داخلی که به آن وارد می شود، بایستد؛ اگر توانست در مقابل این شوک ها ایستادگی کند، یعنی اقتصادی مقاومتی دارد؛ اما اگر اقتصادی داشته باشیم که با کاهش قیمت نفت همه چیز آن به هم می ریزد، نشان می دهد ما اقتصاد مقاومی را طراحی نکرده ایم.هر اقدامی که برای حمایت از تولید رقابتی در کشور انجام می دهیم گامی در جهت حرکت در سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ تولید رقابتی تولیدی است که بهره وری در آن حداکثر و قیمت تمام شده آن بتواند با نمونه های خارجی آن قابل رقابت باشد؛ نه آنکه به طور مداوم به پشتوانه حمایتی دولت نیازمند باشد.به طور کلی کالاهای تولیدی در کشور نیاز به بازنگری دارد؛ تولیدکننده ای که کالای آن می تواند به خوبی در بازارهای بین المللی رقابت کند، در جهت اقتصاد مقاومتی دارد فعالیت می کند؛ اما فعالیت بخشی که بدون حمایت مدام و با قطع شدن حمایت ها زمین می خورد، همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست؛ باید ببینیم مشکل آن تولیدکننده چیست و چرا قیمت آن کالا نسبت به نمونه رقابتی بالاست و چگونه می توان کیفیت آن را ارتقا داد؟در مجموع باید ببینیم چه شده که واردات کشور نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش داشت؛ در حالی که هیچ کمبودی در نظام بازار احساس نمی شود؛ در رابطه با کاهش واردات ممکن است سوال کنند مواد اولیه کارخانجات نخریدید، اینکه هنر نیست؛ اما ترکیب واردات نشان می دهد در چه بخش هایی بوده است. از جمله بالا رفتن تولید گندم، سبب کاهش و قطع واردات آن شده است. همچنین کاهش قیمت نفت منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی شده است؛ از این میزان، آنچه به مواد اولیه کارخانجات مربوط می شود بیشتر از یک میلیارد دلار نیست.نباید به تولید کننده خارجی با ارایه ارز ارزان قیمت یارانه بدهیم؛ در دوران دولت نهم و دهم دلیل افزایش واردات این بود که ارز ارزان قیمت خود را به واردات اختصاص می دادیم، در آن شرایط تولیدکنندگان داخلی نمی توانستند رقابت کنند و از پا درآمدند؛ چون با دلار ارزان کالا وارد کردیم.** ایرنا: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت بعد از برجام بیشتر قراردادها را به شرکت های دولتی و خصولتی ها اختصاص داده شد؛ نظر شما در این مورد چیست؟- ما در کشورمان بخش خصوصی توانمند، اگر نگوییم نداریم، می توانیم بگوییم بسیار کم داریم؛ من از اینکه هیات های خارجی در سفر به کشور تمایل دارند با شریک های ایرانی خود گفت و گو کنند اما ناراحت می شوم که می بینم تعداد شرکت های ایرانی توانمندی که بتوانند با برندهای معتبر خارجی شریک شوند، اندک است. در واقع می توان گفت بخش خصوصی ما توانمند نیست.** ایرنا: آیا خصولتی ها به بخش خصوصی اجازه داده است تا حضور پیدا کند و قوی شود؟- بسیاری از واگذاری ها که به بخش خصوصی انجام شده، نتوانسته اند حتی مشابه دولتی ها کار کنند.** ایرنا: آیا واگذاری ها تابع سلایق نبوده است؟- واگذاری ها در چارچوب قانون بوده است اما تا وقتی بخش خصوصی توانمندی نداشته باشیم، این واگذاری ها گاهی به ضرر و زیان ماست؛ به طور نمونه پتروشیمی ها که یک مجموعه یکپارچه بودند را شکسته ایم؛ پیش از این، یک شرکت بزرگ و یک دست در بازار صادراتی خارج حضور داشت و می توانست تعیین قیمت کند؛ وقتی تعداد عرضه کنندگان ایرانی یک محصول داخلی در بازارهای بین اللمللی افزایش یافت، یک رقابت مخرب برای تولید داخل به وجود آورده ایم.به طور نمونه، شرایطی که در بازار سیمان ایجاد شده است؛ وقتی برای یک کشوری مانند عراق ۲۸ شرکت تولیدکننده ایرانی حضور پیدا کرده و می خواهند سیمان بفروشند، طبیعی است که قیمت ها را پایین می آورند تا جایی که عراق می گوید شما دارید دامپینگ(قیمت شکنی پایین تر از نرخ آن کشور) می کنید و در نتیجه تعرفه های وارداتی خود از ایران را افزایش می دهد؛ بنابراین، نمی توان گفت همه این واگذاری ها خوب بوده، برخی از آنها به ضرر کشور بوده است.در مجموع بخش خصوصی برای ارتقای توان خود باید تلاش کند و دولت به بخش خصوصی های پیشرو کمک کند.شاید گفته شود با حضو خصولتی ها جایی برای بخش خصوصی نمی ماند، اما باید بدانیم که در زمینه صادرات، شرکت های «بزرگ مقیاس» باید حمایت شوند، چون صادرات میدان حضور بزرگترین هاست؛ اگر کوچک ها به میدان بیایند، کار را خراب می کنند؛ این تجربه را ما با کشورهای آسیای میانه داشته ایم.براین اساس صادرکنندگان بخش خصوصی پیشرو باید حمایت شوند؛ ما در این جهت اقدام می کنیم؛ صادرکنندگان بزرگ باید در بزرگراهی قرار گیرند و شرکت های کوچتر را همراه خود داشته باشند اما در بازار خارج یک یا دو نفر حرف بزند؛ به طور نمونه در بازار عراق فقط سه برند بزرگ صحبت کند؛ باید پیشروان بخش خصوصی را آورده و پشتیانی کنیم زیرا در بخش خصوصی با ضعف مواجهیم؛ توقع ما از اتاق بازرگانی این است که برای تقویت توان شرکت های بازرگانی خود عمل کند.نکته دیگر آنکه، شرکت های بازرگانی ما، مادامی که ساختار خود را برای آمادگی جهت مذاکره با شرکت های خارجی آماده نکنند نمی توانند کاری پیش ببرند؛ به طور نمونه، وقتی یک شرکت خارجی به کشور می آید و یک شرکت ایرانی را برای مذاکره دعوت می کنیم، می بینیم مدیر آن همه فعالیت های شرکت را انجام می دهد؛ مدیر صادرات،مدیر خرید، مدیر فنی، مدیر فروش و ... است؛ آنها توقع دارند وقتی با یک شرکت ایرانی برای مذاکره می نشینند، این شرکت نظامات داخلی خود را رعایت کرده باشد. شرکت های موفق بخش های جداگانه صادرات، تامین مواد اولیه و ... دارند؛ شرکتی که توانسته بازار صادراتی را بگیرد یک شرکت بازرگانی و صادراتی ایجاد، مدیر بازاریابی و بازاریاب خارجی استخدام کرده است؛ ما به این اقدامات نیاز داریم؛ هیچ ایرادی ندارد شرکت های بزرگ ما و شرکت هایی که تمایل به حضور در بازارهای خارجی دارند بازاریاب خارجی استخدام کنند؛ ممکن است خرده بگیرند که چرا می گوییم بازاریاب خارجی استخدام کنند اما ما در این حرفه اطلاعات کاملی نداریم و این یک ضرورت است.در واقع باید ساختار داخلی شرکت های خصوصی برای آماده شدن جهت مذاکره با شرکت های بزرگ خارجی باهدف ارتقای تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک، دچار تغییر شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها