واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: معاون مالي قاليباف: بدهي شهرداري به پيمانكاران طبيعي است
قانون در گفتوگویی با قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران آورده است:
به گزارش نامهنیوز، درآمدهاي شهري در اين سالها متاثر از كاهش محسوس ساخت و ساز، با مشكلات زيادي مواجه شده و در اين بين شهرداريها با تنگناهاي فراوان مالي مواجه شدهاند. در حالي كه تا دو سه دهه قبل، بخش مهمي از تامين درآمدهاي شهرها بر عهده دولت بود، از اوايل دهه 60 و با خودكفا شدن شهرداريها، عملاً اداره شهرها با مشكلات مختلفي مواجه شد و در اين ميان، ساخت و ساز به عنوان اصليترين منبع درآمد شهرها بار تامين هزينههاي شهرها را به دوش كشيد. اما با ركود ساخت و سازهاي شهري از ابتداي دهه 90، مشكلات ريز و درشتي گريبان مديريت شهرها راگرفت و بعضا برخي شهرها، در پرداخت حقوق ماهانه كاركنان خود با مشكل مواجه شدند. در اين ميان تهران به عنوان ابرشهري با بيش از 8 ميليون جمعيت ساكن نيز متاثر از كاهش ساخت و سازهاي شهري مشكلاتي را در تامين بودجه مورد نياز اداره شهر ديد و به سمت كسب درآمدهاي پايدار رفت. درآمديهايي كه به گفته «قدرت گودرزي» معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران اكنون به مرز 40 درصد در بودجه شهرداري رسيده اما براي توسعه پايدار شهر بايد افزايش يابد. معاون شهردار تهران در گفتوگو با «قانون» تاكيد كرده كه افزايش درآمدهاي پايدار تنها راه برون رفت شهرها از مشكلات مالي شان است و دولت بايد با تعريف منابع مالي و درآمدي جديد، دست شهرها را بگيرد.
دولت، شهروند بد حساب
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران با بيان اينكه درآمد پايتخت از محل ساخت و سازهاي شهري كه طبق قانون بايد دريافت شود، به طور محسوسي در سال هاي اخير كاهش يافته است، ميگويد: درآمدهاي شهرداري تهران از محل ساختوساز در سال 87، حدود 80درصد بود كه با روند صعودي ركود ساخت و ساز، اكنون به زير 50درصد رسيده است. اين مساله در نبود منابع مالي مشخص و روشن كه طبق قانون دولت موظف بود حدود33 سال قبل آن را وضع كند، مديريت شهري را با تنگناهاي مختلف مواجه كرد. با اين حال و بر اساس مصوبه شوراي شهر، سالانه بايد به درآمدهاي پايدار شهري تهران افزوده ميشد و اين اتفاق نيز افتاد. در حال حاضر بيش از 40 درصد درآمدهاي شهر از محل درآمدهاي پايدار است كه اتفاق مهمي در نظام مالي شهر محسوب ميشود. گودرزي اظهار ميدارد: البته تامين درآمد از محل رديفهايي كه به عنوان پايدار در درآمدهاي شهري ديده شده نيز با مشكلات زيادي مواجه است و مهمترين آن، عدم تعهد دولت به پرداخت بدهيهايش به شهر است. چنانچه اكنون بيش از 14 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به شهر تهران در بخشهاي مختلف شناسايي شده اما جديتي در پرداخت آن نيست. معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه اين ميزان مورد پذيرش خود دولت نيز هست، به مختل نشدن اداره شهر با وجود پرداخت نشدن مطالبات شهري اشاره و تاكيد ميكند: در سالهاي اخير، سهم دولت براي توسعه متروي تهران كاملا مشخص بوده كه به دلايل مختلف اين سهم حداقل به طور كامل پرداخت نشده است. چه در زمينه اعتبارات جاري و يارانه بليت و چه در زمينه توسعه عمراني مترو، دولت بدهي بزرگ به شهر تهران دارد كه در صورت پرداخت كمك مهمي به توسعه شهر مي شود. با اين حال، شهر تهران در سال هاي اخير رشد خود در توسعه مترو را ادامه داده وبه طور ميانگين ماهانه يك ايستگاه مترو در تهران به بهره برداري رسيده كه اتفاق بسيار مهمي است.
بدهيهاي شهر به پيمانكاران
در سال هاي اخير بحث بدهيهاي شهرداري به پيمانكاران بسيار مطرح شده است؛ بدهيهايي كه چند بار تجمع پيمانكاران در مقابل شهرداري و شورا را نيز به دنبال داشت. گودرزي درباره ميزان بدهيهاي شهرداري به پيمانكاران و زمان پرداخت آن مي گويد: واقعيت آن است كه بدهي شهرداري به پيمانكاران يك امر طبيعي است چرا كه شهر يك موجود زنده و پوياست و اداره آن همواره هزينه هاي مختلفي را ميطلبد. اجراي پروژههاي عمراني، خدماتي و ترافيكي مختلف و نگهداشت شهر، همواره سبب شده تا شهرداري به پيمانكاران بدهكار باشد. موضوعي كه در اين بين مهم است، اين است كه بدهي پيمانكاران بعد از تاييد صورت وضعيتها و مشخص شدن مطالبات، بايد در زماني مشخص پرداخت شود. شهرداري تهران نيز خود را متعهد كرده كه مطالبات پيمانكاران را در حداقل زمان پرداخت كند و از اين رو كميتهاي ويژه براي بررسي و پرداخت مطالبات تشكيل شده است. وي با بيان اينكه به دليل جريان داشتن فعاليتهاي عمراني و خدماتي در شهر نمي توان رقم دقيقي از بدهي به پيمانكاران را اعلام كرد، مي گويد: سال گذشته بيش از 2 هزار ميليارد تومان بدهي پيمانكاران پرداخت شد و امسال نيز تلاش داريم تا بدهيهاي آنها تسويه شود. بايد توجه داشت كه اگر منابع درآمدي شهرداري محقق و بدهيهاي دولت به شهرداري پرداخت شود، روند پرداخت بدهي هاي پيمانكاران نيز تسريع قابل ملاحظهاي پيدا خواهد كرد. معاون مالي شهرداري تهران با اشاره به اينكه ارگانها و سازمانهاي دولتي همراهي لازم را در پرداخت مطالبات شهري ندارند، ميافزايد: همين باعث شده 1450 ميليارد تومان معوقه از محل عوارضهاي پسماند، جرايم، كسب و پيشه، نوسازي و ... را داشته باشيم. شهرداري در سالهاي اخير رويكرد تعاملي در حوزه مطالبات از دستگاههاي دولتي داشته اما همواره با بيتوجهي از سوي دولتيها مواجه شده است. اين بيعدالتي است كه ما در مقابل يك وزارتخانه كه مقررات شهرسازي را رعايت نميكند كوتاه بياييم اما در مقابل كوچكترين تخلف يك شهروند عادي بايستيم. اعتقاد داريم كه ارگانهاي دولتي در پرداخت بدهيهاي شهري بايد جلوتر از مردم گام بردارند اما عموما اين طور نيست.
تهران پرچمدار اقتصاد مقاومتي
«اقتصاد مقاومتي در سال هاي اخير به طور عيني در مديريت شهري پياده سازي شده است.»معاون شهردار تهران درباره اقدامات مديريت شهري در حوزه اقتصاد مقاومتي اظهارمي دارد: با توجه به تنگناهاي مالي فراوان شهرداري ها، در تهران شاهد آن هستيم كه اداره شهر و روند حركتي شهر به سمت توسعه، مختل نشده كه اين امر نشان مي دهد در حوزه مالي از مباني اقتصاد مقاومتي بهره گرفته شده است. اكنون با صرفه جويي و مديريت بهينه هزينه در شهر اتفاقات مهمي همچون توسعه خطوط مترو رخ داده است. خط 6 و 7 متروي تهران با وجود محدوديت هاي مالي، اكنون به صورت سه شيفته در حال ساخت و توسعه است و طبق برنامه و حتي جلوتر از آن پيش مي رود. اقتصاد مقاومتي يعني تاب آوردن در برابر مشكلات مالي و پيدا كردن راهكارهاي برون رفت از آن به گونهاي كه به مردم فشار وارد نشود. اين مهم اكنون در شهر تهران رخ داده و اميدواريم با كمك هاي دولت، وضعيت بهبود نيز يابد. معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در همين زمينه به موضوع برنامه ششم توسعه و پيش بينيهايي كه براي مديريت شهري آن ديده شده است ، اشاره و خاطرنشان مي كند: متاسفانه در اين برنامه ضمن اينكه پيشبينيهايي براي كاستن از اختيارات شوراي شهر و كمرنگ شدن اين نهاد شده است، بودجه شهرداري را هم اين طور ديدند كه در دست دولت باشد و سهم شهرداري ها از ماليات برارزش افزوده كه تاكنون مستقيم به خزانه شهرداريها واريز ميشد، بهحساب وزارت كشور و استانداري برود و از آنجا به شهرداري بدهند. با اين كار شهرداريهاي كشور و نيز تهران دچار آسيب ميشوند كه اميدواريم اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.
منبع: روزنامه قانون
۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]